وأما قول عبيدة: رأيك مع الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك (¬6) - دليل، على أن مع عمر رضي الله عنه جماعة من الصحابة، لا أن معه جميع الصحابة، فإن الجماعة اسم للطائفة من الناس لا للكل، إلا أنه أحب واختار أن يكون قول على رضي الله عنه منضما إلى قول عمر رضي الله عنه، لأنه كان يرى (¬7) ترجيح قول الأكثر على قول الأقل، وعاب رضى الله عنه لا يرى الترجيح بالكثرة بل بقوة الدليل - والله أعلم.
- وخرج الجواب عن قولهم إنه لابد من زمان التأمل فيكون العصر مدة التأمل، لأن الكلام في في إذا مضت مدة التأمل ثلاثة أيام أو شهر ونحو ذلك، فيكون اشتراط انقراض العصر بلا حاجة، فيكون فاسدا.
- وقد خرج الجواب عن الثاتي على ما مر (¬8) - والله أعلم. PageV01P506
مسألة - الخلاف المتقرر (¬1) بين أهل الاجتهاد في العصر الأول - هل يمنع انعقاد الإجماع في العصر الثاني بعده (¬2)؟ وهل يكون خلو الخلاف شرطا للصحة؟
فعلى قول أصحابنا رحمهم الله: لا يمنع.
وعلى قول عامة أصحاب الحديث من الفقهاء والمتكلمين: يمنع. وتبقى المسألة اجتهادية أبدا.
فعلى قولهم: يشترط أن لا يقع هذه الحادثة في العصر الأول، أو أجاب واحد في حادثة لا يحتمل الاشتهار ولم يثبت من غيره خلاف أو وفاق.
وقال بعض مشايخنا بأن هذه المسألة مختلفة بين أصحابنا:
[ف] عند أبي حنيفة رحمة الله عليه: يكون مانعا.
وعند صاحبيه: لا يكون مانعا (¬3). PageV01P507
وبنوا على مسألة جواز بيع أمهات الأولاد:
فإن محمدا رحمه الله ذكر في الكتاب أن القاضي إذا قضى ببيع أمهات الأولاد، ينقض (¬1) قضاؤه.
وروى الكرخي عن أبي حنيفة رحمهما الله أنه قال: لا ينقض (¬2) قضاؤه.
وكانت مسألة بيع أمهات الأولاد (¬3) مختلفة بين الصحابة: فعند علي وجابر رضي الله عنهما وغيرهما: يجوز. وعند عمر وبعض الصحابة رضي الله عنهم: لا يجوز. ثم اتفق العصر الثاني لها أنه لا يجوز.
فعلى رواية الكرخي رحمه الله: لا ينقض قضاء القاضي، لأنه قضى في فصل مختلف فيه، وأن (¬4) ذلك الإجماع لا يصح، ويبقي المسألة مجتهدا فيها.
وعلى رواية محمد رحمه الله: ينقض، لأنه قضى في فصل مجمع عليه، للأن الإجماع في العصر الثاني صحيح، مع سبق الاختلاف في العصر الأول، فلا يبقي المسألة اجتهادية، وقضاء القاضي على خلاف الإجماع لا يصح، فينقض قضاؤه.
وجه قولهم: إن المخالف لو كان حيا، وهو على رأيه، لم يصح الإجماع على مخالفته. فكذا إذا كان ميتا وقد مات على رأيه. والمعنى الجامع بينهما أن المانع حال حياته هو دليله وحجته، لا عينه، وحجته (¬5) بعد موته قائمة، PageV01P508 # لأن حكم الموت، وقد مات على رأيه (¬1)، إنما يظهر في حق نفسه، لا في مذهبه ودليله، فجعل حيا حكما، فصار كأنه حي حقيقة. ولأن في انعقاد الإجماع، بعد سبق خلاف الصحابة، قولا بتضليل بعض الصحابة، لأنه يخرج (¬2) من أن يكون مجتهدا، ويصير قوله خطأ بيقين، وقد اعتقده حقا (¬3)، واعتقاد الخطأ حقا من باب (¬4) الضلال، وهو (¬5) قول وحش (¬6) في حق الصحابة. وفيما قلنا: إنه لا ينعقد الإجماع وبقيت المسألة اجتهادية، لا يؤدي إلى تضليل الصحابة، لأن المجتهد يخطئ ويصيب، فلا يتبين خطأ بعض الصحابة بيقين، فكان ما (¬7) قلنا أولى. والحكم المجمع عليه (¬8) يدل عليه: وهو أن من قال لامرأته "أنت بائن" ونوى به الطلاق، ثم وطئها بعد ذلك، مع العلم بحالها، فإنه لا يجب الحد، لأن المسألة مختلفين بين الصحابة رضي الله عنهم: فعند (¬9) بعضهم يكون طلاقا رجعيا وإنه لا يحرم الوطء. وعند بعضهم يكون طلاقا بائنا (¬10) وإنه يحرم الوطء. ثم في عصر (¬11) الشافعي أخذ هو (¬12) بقول من قال إنه طلاق رجعي ولكن قال إنه يحرم الوطء. فهم اتفقوا على أن هذا الوطء حرام: أما عندنا فلأنه طلاق بائن، وعنده، وإن كان طلاقا رجعيا، ولكن الوطء PageV01P509 # حرام (¬1). ولو كان الإجماع المتأخر يرفع الخلاف المتقدم لكان لا يورث شبهة، فينبغي أن يجب الحد، ولما لم يجب (¬2)، دل أن الإجماع في العصر التالي بعد وجود الخلاف في العصر الأول، ليس بإجماع ولا حجة، فتكون المسألة اجتهادية، فيصير خلاف العلماء شبهة في درء الحد - والله أعلم (¬3).