والثاني - أن الإجماع وإن وجد، ولكن (¬6) لا يكون حجة قبل انقراض العصر، لأن في الابتداء: ما لم يوجد الاجتماع من الكل، لا يكون حجة، فكذا في حالة البقاء: ما لم يوجد الاجتماع من الكل، لا يبقى إجماعا، لأن إجماع الأمة إنما صارحجة بطريق الكرامة (¬7)، لوجو د وصف الاجتماع منهم، لأنهم (¬8) إنما استحقوا الكرامة بوصف الاجتماع، فإذا وقع الخلاف في العصر ورجع البعض لم يبق وصف الاجتماع، فلا يبقى استحقاق الكرامة، فلا يبقى حجة. فإذا (¬9) وجد انقراض العصر، يبقى (¬10) الاجتماع، لعدم تصور الرجوع بعد الموت، ولهذا (¬11) صار انقراض العصر شرطا. PageV01P503
أما عامة العلماء (¬1) رحمهم الله-[فقد] احتجوا:
- بالدلائل الواردة في باب الإجماع، من غير فصل بين انقراض عصرهم وعدمه. فمن قيدها بشرط الانقراض، فقد زاد على النصوص وقيدها، فيجب العمل بالإطلاق، ما لم يثبت القيد بدليل زائد يصلح معارضا للدلائل المطلقة.
- ولأن انقراض العصر إما أن يجعل شرطا لانعقاد الإجماع، أو شرطا لكونه حجة:
• والأول - باطل، لأن الخلاف (¬2) فيما إذا وجد الخبر من كل واحد من أهل العصر صريحا: أنه معتقد (¬3) لهذا القول غير متوقف فيه ولا شاك، والإنسان العاقل المجتهد يعلم المفارقة بين حال التأمل والتوقف والشك وبين حال العام بالشيء قطعا، والإخبار عن نفسه أنه معتقد للشيء عالم به، خلاف الإخبار أنه متأمل متوقف شاك، وليس شرط العلم بالشيء قطعا هو انقراض العصر لا محالة، بل إذا تحقق العلم عنده بالتأمل والنظر في مدة يسيرة (¬4)، فلا (¬5) يشترط الزيادة - فدل أن شرط انقراض االعصر (¬6)، لانعقا د الإجماع، باطل.
• والثاني - باطل أيضا (¬7)، لأنه متى ثبت وجود الإجماع منهم، يصير (¬8) حجة قاطعة لا يجوز الرجوع عنه ولا المخالفة له. لأنه لو جاز وجود الإجماع التام في زمان ولا يكون حجة، جاز وجوده أبدا. وهذا لأنه إنما صار حجة، لأنه لا يجوز أن يكون الأمة كلهم على الخطأ. ولو جاز وجود PageV01P504 # الإجماع في مدة، وهم على الخطأ، جاز كذلك أبدا.
وإذا بطل الوجهان جميعا (¬1) انتفى أن يكون انقراض العصر شرطا.
- أما الجواب عن تعلقهم بحديث أبي بكر رضي الله عنه فنقول: لا حجة فيه، فإنه روي أن عمر رضي الله عنه خالفه في زمانه وناظره في ذلك وقال له (¬2): أتجعل من جاهد في سبيل الله بماله ونفسه طوعا (¬3) كمن دخل في الإسلام كرها - فقال له أبو بكر رضي الله عنه: إنما عملوا لله تعالى، فأجرهم على الله تعالى، وإنما الدنيا بلاع، أي بلغة (¬4) العيش، وهم في الحاجة إلى ذلك سواء. ولم يثبت عن عمر رضي الله عنه أنه رجع عن قوله (¬5) إلى قول أبي بكر رضي الله عنه، فلم ينعقد (¬6) الإجماع دون رأيه. وإذا كان كذلك يحتمل أنه كان على رأيه في التفضيل في زمن أبي بكر رضي الله عنه ولم يرجع عن قوله، فلما آل الأمر إليه عمل بقوله، لكونه إماما، كما كان أبو بكر عمل برأيه في حال إمامته (¬7). وإذا احتمل هذا واحتمل الرجوع أيضا: فلا يثبت الإجماع مع الاحتمال.
وأما حديث علي رضي الله عنه: فلا نسلم (¬8) أنه خالف بعد وجود الإجماع من الصحابة رضي الله عنهم على حرمة بيع أمهات الأولاد (¬9) - PageV01P505 # فإن (¬1) المروي عنه (¬2) أنه قال (¬3): وافق رأيي رأي (¬4) عمر، فيجوز أن يكون قول غيرهما من الصحابة بخلاف قولهما، كيف وقد روى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه كان يرى في زمن عمر رضي الله عنه جواز (¬5) بيعهن، ولا ينعقد الإجماع بدون قول جابر. وإذا لم يكن في المسألة إجماع، فيكون رجوع علي رضي الله عنه عن مسألة اجتهادية، ولكل مجتهد أن يرجع عن قوله إلى قول رأى الصواب فيه، لا أن رجوعه لأن العصر لم ينقرض، فبطل التعلق به.