3 - الكلام في الإجماع
الكلام في الإجماع (¬1)
يحتاج في هذا الباب إلى:
بيان الإجماع لغة.
وإلى (¬2) بيان حده في عرف الشرع (¬3).
وإلى بيان أهلية من ينعقد به الإجماع.
وإلى بيان شرائط انعقاده.
وإلى بيان طريق وجوده حقيقة.
وإلى بيان الوجه الداعي إلى الإجماع.
وإلى بيان حكمه وكونه حجة: اعتقادا وعملا (¬4)، أو عملا لا اعتقادا بطريق القطع.
وإلى بيان أن (¬5) الإجماع الذي هو حجة نوع واحد أو أنواع.
وإلى بيان محل الإجماع.
وإلى بيان ما ألحق بالإجماع، وهو ليس بإجماع. وبيان ما أخرج منه، وهو إجماع (¬6). PageV01P489
[2] وأما حده وحقيقته عند أهل الأصول، وفي عرف الفقهاء
[1]
أما بيان الإجماع لغة
فهو العزم التام. وهو أن يكون على طريق الحزم (¬1) والجزم (¬2) - يقال: "أجمع رأيه على كذا" إذا أثبت (¬3) وجود ذلك الشيء برأيه وحكم بوجوده على طريق الحزم (¬4) والجزم من غير تردد.
[2]
وأما حده وحقيقته عند أهل الأصول، وفي (¬5) عرف الفقهاء
فهو اجتماع جميع آراء أهل الإجماع على حكم من أمور الدين (¬6)، عقلي أو شرعي، وقت نزول الحادثة. أو يقال: اتفاق جميع أهل الإجماع (¬7).
[3]
فصل في: بيان أهلية من ينعقد به الإجماع
فنقول:
لوجود أهلية الإجماع شرائط ستة (¬8): بعض متفق عليه، وبعضها مختلف فيه:
أما المتفق عليه - فهو (¬9): العقل، والبلوغ، والإسلام، والعدالة، PageV01P490 # وكونه من أهل الاجتهاد والفتوى في الأحكام الشرعية، وكونه من أهل السنة والجماعة.
وإنما شرطت هذه الشرائط لأهلية الإجماع - فإنا عرفنا كون الإجماع حجة بالدلائل السمعية، بطريق الكرامة لهذه الأمة على ما نذكر من (¬1) قو له تعالى: "كنتم خير أمة أخرجت للناس" (¬2) وقو له تعالى: "وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس" (¬3) - فلابد أن يكونوا من أهل الخطاب وأهل الشهادة والكرامة ليدخلوا تحت النصوص الدالة على كون إجماع الأمة (¬4) حجة، بطريق الكرامة.
- ولابد من العقل والبلوغ، لتوجه الخطاب،
- ولابد من صفة العدالة والإسلام، لأهلية الشهادة مطلقا، مع قيام العقل والبلوغ. وكذا الفاسق والكافر والمجنون (¬5) ليسوا من أهل الكرامة على الإطلاق.
- وأما اشتراط صفة الاجتهاد، فلأن الإجماع إنما يحتاج إليه في موضع لا نص فيه، فلابد من أهلية (¬6) الاجتهاد ليعرف التمييز بين وصف هو (¬7) علة الحكم في المنصوص عليه وبين غيره، ويعرف التمييز بين الراوي PageV01P491 # الذي يصلح للرواية ومن لا يصلح للرواية (¬1)، ومن يترجح صدقه على كذبه ومن يترجح كذبه على صدقه. وإذا كان كذلك فلا فائدة في اشتراط اجتماع العوام، ومن لم يبلغ الاجتهاد من طلبة العام.
- وأما اشتراط كونه من أهل السنة والجماعة، وأن لا يكون من أهل الهوى والبدعة (¬2)، فلأن صيرورة إجماع الأمة حجة (¬3) بطريق الكرامة، وصاحب البدعة ليس من أهل الكرامة.
وقال بعض مشايخنا: إن كان غالبا في هواه حتى كفر به لا يكون أهلا، لأن المعتبر إجماع المسلمين. وإن كان هوى (¬4) لا يكفر به، لا يعتبر خلافه (¬5) في عين (¬6) هواه وبدعته، كخلاف (¬7) الروافض في خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وخلاف الخوارج في خلافة على رضي الله عنه. فأما (¬8) قوله في غير بدعته، إذا لم يكن متعصبا في هواه داعيا لغيره إليه (¬9)، [ف] يكون كل معتبرا في انعقاد الإجماع، كما في الشهادة في الحدود وسائر الحقوق.