ميزان الأصول في نتائج العقول
/ ২৪৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [3]
  1. مقدمة المؤلف
  2. تعريف العلم وأنواعه
  3. منهج الكتاب
  4. الفصل الأول في بيان الأحكام
  5. الفصل الأول تفسير الحكم
  6. الفصل الثاني في بيان أنواع الأحكام
  7. [1]
  8. [2]
  9. [3] ومن أنواع الأحكام، مما يدخل في العبادات والمعاملات، كون الفعل: صحيحا، وجائزا، ونافذا، وموقوفا. وكونه فاسدا، وباطلا
  10. [4] ومن أنواع الأحكام أيضا كون الفعل: حراما، ومحرما، ومحظورا، ومنهيا، ومكروها وعلى مقابلتها كونه: حلالا، ومحللا، ومباحا، ومأذونا، ومطلقا، ومشروعا
  11. [5] ومن أنواع الأحكام أيضا كون الفعل: حسنا، ومرضيا، وحقا، وصوابا، وعدلا، وحكمة
  12. [6] ومن أنواع الأحكام كون الفعل: عزيمة، ورخصة
  13. [7] ومن أنواع الأحكام كون الفعل: أداء، وقضاء، وإعادة
  14. [8] ومن أنواع الأحكام كثرة من
  15. الفصل الثاني في بيان ما يعرف به الأحكام
  16. الفصل الأول أسماء ما يعرف به الأحكام وتفسيرها
  17. الدليل
  18. الدليل
  19. الحجة
  20. الحجة
  21. البرهان
  22. البينة
  23. الآية
  24. العلامة
  25. الفصل الثاني أنواع ما يعرف به الأحكام
  26. 1 - الكلام في بيان الكتاب
  27. فصل في الأمر
  28. [1]
  29. [2]
  30. [3]
  31. [4]
  32. [5]
  33. فصل في النهي
  34. [1]
  35. [2]
  36. [3] مسألة - وأما حكم النهي، فنقول
  37. فصل في الخبر
  38. فصل في العام
  39. فصل في الخاص
  40. [1]
  41. [2]
  42. [3]
  43. [4]
  44. فصل في بيان المشترك والمؤول
  45. وأما تفسير المشترك في اللغة
  46. وأما حده عند أهل الأصول
  47. وأما المؤول
  48. فصل في بيان الظاهر، والنص، والمفسر، والمبين، والبيان، والمحكم وما يقابلها من الألفاظ الخفي، والمشكل، والمجمل، والمتشابه
  49. [1]
  50. [2]
  51. فصل في بيان الحقيقة والمجاز
  52. [1]
  53. [2] وأما بيان الفاصل بين الحقيقة والمجاز، فنقول
  54. [3]
  55. [4]
  56. [5]
  57. فصل في بيان الصريح والكناية
  58. فصل في المطلق والمقيد
  59. فصل فيما يرجع إلى العبارة من حيث الإشارة، والدلالة، والإضمار، والاقتضاء
  60. فصل
  61. 2 - القول في السنة
  62. [1]
  63. [2]
  64. [3]
  65. [4] مسألة - اختلف العلماء في شرائع من قبلنا: هل تلزمنا؟
  66. [5]
  67. 3 - الكلام في الإجماع
  68. [2] وأما حده وحقيقته عند أهل الأصول، وفي عرف الفقهاء
  69. [1]
  70. [3]
  71. [4]
  72. [5]
  73. [6] فصل في: بيان السبب الداعي إلى الإجماع الحامل عليه
  74. [7]
  75. [8]
  76. [9]
  77. [10]
  78. 4 - القول في القياس
  79. [1]
  80. [2]
  81. [3] فصل في: بيان مشروعية القياس
  82. [4]
  83. [5]
  84. [6]
  85. [7]
  86. [8]
  87. الفصل الثالث التعارض
  88. فصل في المعارضة
  89. فصل في المعارضة
  90. [1]
  91. [2]
  92. [3]
  93. [4]
  94. فصل في النسخ
  95. [1]
  96. [2]
  97. [3]
  98. [4]
  99. [5]
  100. [6]
  101. [7 و 8]
  102. [9] فصل في: بيان أقسام المنسوخ
  103. فصل في الترجيح
  104. [1]
  105. [2]
  106. [3 و 4]
  107. [5]
  108. الفصل الرابع أهلية الأحكام
  109. [1] بيانها
  110. [2]
  111. [3] وأما بيان أعيان الأسباب
  112. [1] وأما القسم الأول ما يرجع إلى المجتهد مع نفسه
  113. فصل في بيان توابع القياس وهو بيان أحوال المجتهدين
  114. الأول
  115. الثاني]
  116. [2] وأما القسم [الثاني] الذي يرجع إلى حالة المجتهد مع غيره
  117. الاعتراضات الصحيحة
  118. الممانعة
  119. النقض
  120. فساد الوضع
  121. موجب العلة
  122. المعارضة
  123. الفرق بين الأصل والفرع بمعنى آخر
  124. الاعتراضات الفاسدة
  125. إرادة الحكم مع عدم العلة

3 - الكلام في الإجماع

الكلام في الإجماع (¬1)

يحتاج في هذا الباب إلى:

بيان الإجماع لغة.

وإلى (¬2) بيان حده في عرف الشرع (¬3).

وإلى بيان أهلية من ينعقد به الإجماع.

وإلى بيان شرائط انعقاده.

وإلى بيان طريق وجوده حقيقة.

وإلى بيان الوجه الداعي إلى الإجماع.

وإلى بيان حكمه وكونه حجة: اعتقادا وعملا (¬4)، أو عملا لا اعتقادا بطريق القطع.

وإلى بيان أن (¬5) الإجماع الذي هو حجة نوع واحد أو أنواع.

وإلى بيان محل الإجماع.

وإلى بيان ما ألحق بالإجماع، وهو ليس بإجماع. وبيان ما أخرج منه، وهو إجماع (¬6). PageV01P489

[2] وأما حده وحقيقته عند أهل الأصول، وفي عرف الفقهاء

[1]

أما بيان الإجماع لغة

فهو العزم التام. وهو أن يكون على طريق الحزم (¬1) والجزم (¬2) - يقال: "أجمع رأيه على كذا" إذا أثبت (¬3) وجود ذلك الشيء برأيه وحكم بوجوده على طريق الحزم (¬4) والجزم من غير تردد.

[2]

وأما حده وحقيقته عند أهل الأصول، وفي (¬5) عرف الفقهاء

فهو اجتماع جميع آراء أهل الإجماع على حكم من أمور الدين (¬6)، عقلي أو شرعي، وقت نزول الحادثة. أو يقال: اتفاق جميع أهل الإجماع (¬7).

[3]

فصل في: بيان أهلية من ينعقد به الإجماع

فنقول:

لوجود أهلية الإجماع شرائط ستة (¬8): بعض متفق عليه، وبعضها مختلف فيه:

أما المتفق عليه - فهو (¬9): العقل، والبلوغ، والإسلام، والعدالة، PageV01P490 # وكونه من أهل الاجتهاد والفتوى في الأحكام الشرعية، وكونه من أهل السنة والجماعة.

وإنما شرطت هذه الشرائط لأهلية الإجماع - فإنا عرفنا كون الإجماع حجة بالدلائل السمعية، بطريق الكرامة لهذه الأمة على ما نذكر من (¬1) قو له تعالى: "كنتم خير أمة أخرجت للناس" (¬2) وقو له تعالى: "وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس" (¬3) - فلابد أن يكونوا من أهل الخطاب وأهل الشهادة والكرامة ليدخلوا تحت النصوص الدالة على كون إجماع الأمة (¬4) حجة، بطريق الكرامة.

- ولابد من العقل والبلوغ، لتوجه الخطاب،

- ولابد من صفة العدالة والإسلام، لأهلية الشهادة مطلقا، مع قيام العقل والبلوغ. وكذا الفاسق والكافر والمجنون (¬5) ليسوا من أهل الكرامة على الإطلاق.

- وأما اشتراط صفة الاجتهاد، فلأن الإجماع إنما يحتاج إليه في موضع لا نص فيه، فلابد من أهلية (¬6) الاجتهاد ليعرف التمييز بين وصف هو (¬7) علة الحكم في المنصوص عليه وبين غيره، ويعرف التمييز بين الراوي PageV01P491 # الذي يصلح للرواية ومن لا يصلح للرواية (¬1)، ومن يترجح صدقه على كذبه ومن يترجح كذبه على صدقه. وإذا كان كذلك فلا فائدة في اشتراط اجتماع العوام، ومن لم يبلغ الاجتهاد من طلبة العام.

- وأما اشتراط كونه من أهل السنة والجماعة، وأن لا يكون من أهل الهوى والبدعة (¬2)، فلأن صيرورة إجماع الأمة حجة (¬3) بطريق الكرامة، وصاحب البدعة ليس من أهل الكرامة.

وقال بعض مشايخنا: إن كان غالبا في هواه حتى كفر به لا يكون أهلا، لأن المعتبر إجماع المسلمين. وإن كان هوى (¬4) لا يكفر به، لا يعتبر خلافه (¬5) في عين (¬6) هواه وبدعته، كخلاف (¬7) الروافض في خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وخلاف الخوارج في خلافة على رضي الله عنه. فأما (¬8) قوله في غير بدعته، إذا لم يكن متعصبا في هواه داعيا لغيره إليه (¬9)، [ف] يكون كل معتبرا في انعقاد الإجماع، كما في الشهادة في الحدود وسائر الحقوق.

— পৃষ্ঠা ১৫০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।