- ثم نقول لهم (¬9): هل له أن يكفر؟ فإن قلتم: نعم، فهذا كفر. وإن قلتم: ليس (¬10) له أن يفعله، فقد وجد حد فعل (¬11) القبيح، وفعله لا يوصف (¬12) بالقبح عندكم. PageV01P051
- وكذا عندكم فاعل الكفر والمعاصي، هو الله تعالى، وله فعله، والعبد كانت و (¬1) ليس بفاعل، وإنه (¬2) لا يوصف بالحسن بل بالقبح.
وقال بعض المعتزلة:
الحسن ما إذا فعله القادر عليه لم يستحق الذم بوجه ما.
وهذا باطل:
- بالصبي العاقل إذا فعل شيئا من الفواحش: فإنه لا يوصف ذلك (¬3) الفعل بالحسن مع وجود ما ذكرتم من الحد.
- وكذا باطل بالمباح: فإنه ليس بحسن، مع وجود هذا الحد.
فإن (¬4) وصفوا المباح بالحسن: فهو فاسد، لأن الحسن لابد أن (¬5) يكون فيه وصف يترجح به جانب وجوده على جانب عدمه (¬6)، والمباح ما استوى طرفاه في الوجود والعدم.
وذكر أبو إسحاق الاسفرايني (¬7) من الأشعرية وقال: PageV01P052
الظلم والقبيح ما يعود به على فاعله ضرر محض. والحسن على عكسه (¬1). والحكمة في الفعل وقوعه على قصد فاعله. والسفه وقوع الفعل (¬2) على خلاف قصد فاعله. فمن وقع فعله على موافقة قصده فهو حكيم، ومن وقع فعله على خلاف قصده فهو سفيه.
وعامة المعتزلة قالوا:
إن الحكمة كل فعل فيه نفع إما للفاعل (¬3) أو (¬4) لغير الفاعل. وهو عدل. وهو حسن. وكل فعل خلا عن المنفعة إما للفاعل وإما لغيره (¬5)، فهو سفه.
وقالوا: كل فعل فيه إلحاق الضرر بالغير من غير أن يكون فيه نفع أعظم مما فيه من الضرر - فهو ظلم.
وقال بعضهم:
الظلم هو (¬6) الضرر المحض الذي لا نفع فيه، ولا هو مستحق؛ ولا يدفع به ضرر أعظم منه، ولا يظن به أحد هذه الوجوه (¬7).
وقال أصحابنا رحمهم الله:
السفه ما خلا عن العاقبة الحميدة. وهو قبيح لخلوه عن العاقبة الحميدة، لا لمكان الضرر. والظلم وضع الشيء في غير موضعه. والحكمة ما تعلقت به عاقبة حميدة.
* * * PageV01P053