[5]
مسألة نختم بها باب السنة
وهي أن تقليد الصحابي، على التابعي المجتهد: هل هو واجب أو جائز - أم لا؟ PageV01P480
لم يثبت في هذه المسألة عن أصحابنا المتقدمين رواية ظاهرة إلا ما روي عن أبي حنيفة رحمة الله عليه أنه قال: إذا أجمعت (¬1) الصحابة سلمنا لهم، وإذا جاء التابعون زاحمناهم - وإنما قال ذلك، لأنه كان منهم، فلا يثبت لهم، بدونه (¬2)، إجماع (¬3).
وروي عن أبي سعيد البردعي (¬4) رحمه الله أنه قال: تقليد الصحابي واجب: يترك (¬5) بقوله القياس. وعليه أدركنا مشايخنا (¬6).
وقاك أبو الحسن الكرخي رحمه الله (¬7): لا يجب (¬8) تقليده إلا فيما لا يدرك بالقياس.
وقال بعض مشايخنا: لا يجب (¬9) تقليد الصحابي إلا أن يكون قبوله موافقا للقياس.
وللشافعي قولان. وأكثر أصحابه على أنه لا يجب تقليده.
وعن الشيخ أبي منصور الماتريدي رحمه الله عن أصحابنا أن تقليد الصحابي واجب إذا كان من أهل الفتوى ولم يوجد من أقرانه خلاف ذلك. PageV01P481
أما إذا خالفه غيره، [ف] لا يجب تقليد البعض، ولكن يجب ترجيح (¬1) قول البعض بالدليل - وهو الأصح.
وقال بعضهم: يجب تقليد الخلفاء الراشدين، كتقليد أبي بكر الصديق وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما (¬2).
وصورة المسألة أن الصحابي إذا ورد عنه قول في حادثة لم (¬3) يحتمل الاشتهار فيما بين الصحابة، بأن كانت مما لا تعم (¬4) به (¬5) البلوى والحاجة للكل، ولم يكن من باب ما يشتهر عادة، ثم ظهر نقل هذا القول في (¬6) التابعين، ولم يرو عن غيره من الصحابة رضي الله عنهم خلاف (¬7) ذلك. فأما (¬8) إذا كان القول في حادثة من حقها، الاشتهار لا محالة ولا يحتمل الخفاء، بأن كانت (¬9) الحاجة والبلوى تعم العامة أو (¬10) يشتهر مثلها فيما بين الخواص (¬11)، ولم يظهر الخلاف من غيره فيه - فهذا إجماع (¬12) يجب العمل به، على ما نذكر في فصل الإجماع. PageV01P482
وجه قول من قال لا يجب التقليد ولا يجوز:
- قوله تعالى: "فاعتبروا يا أولي الأبصار" من غير فصل.
- ولما روي عن عر رضي الله عنه أنه كتب إلى شريح: "اقض بكتاب الله تعالى ثم بسنة رسول الله ثم برأيك" ولم يقل "بقولي".
ولما روي عن شريح رضي الله عنه أنه خالف عليا رضي الله عنه في رد شهادة الحسن (¬1) لعلي رضى الله عنهما.
وعن مسروق أنه خالف ابن عباس في النذر بنحر (¬2) الولد وأوجب ذبح شاة، وابن عباس أوجب ذبح بدنة (¬3)، ثم رجع ابن عباس رضي الله عنهما إلى قوله.
- ولأن الصحابي غير معصوم عن الخطأ والغلط، ولهذا جاز له أن يرجع عن هذا القول إلى قول آخر. وكذا يجوز لغيره من الصحابة (¬4) أن يخالف (¬5) فيه. وإذا كان قوله محتملا في نفسه، [ف] لا (¬6) يجوز تقليده، كما في حق التابعي: لا يجوز تقليده لما ذكرنا.
ولأن الصحابي لا يخلو: إما أن يقول هذا القول عن اجتهاد، أو عن حديث عنده: فإن كان عن حديث فيجب اتباعه، وإن كان (¬7) قوله عن اجتهاد فهو راجع إلى أصل من الكتاب أو السنة أو الإجماع. وذلك الأصل موجود في حق التابعين ومن بعدهم، فيجب عليهم النظر والتأمل في ذلك الأصل، ليتبين لهم أن هذا الحكم فرع ذلك الأصل PageV01P483 # فيتبعونهم (¬1)، أو فرع أصل آخر فيخالفونهم (¬2). فأما التقليد بغير (¬3) اجتهاد ونظر فلا، والله تعالى أمر (¬4) بالاعتبار دون التقليد