ميزان الأصول في نتائج العقول
/ ٢٤٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [4] مسألة - اختلف العلماء في شرائع من قبلنا: هل تلزمنا؟
  1. مقدمة المؤلف
  2. تعريف العلم وأنواعه
  3. منهج الكتاب
  4. الفصل الأول في بيان الأحكام
  5. الفصل الأول تفسير الحكم
  6. الفصل الثاني في بيان أنواع الأحكام
  7. [1]
  8. [2]
  9. [3] ومن أنواع الأحكام، مما يدخل في العبادات والمعاملات، كون الفعل: صحيحا، وجائزا، ونافذا، وموقوفا. وكونه فاسدا، وباطلا
  10. [4] ومن أنواع الأحكام أيضا كون الفعل: حراما، ومحرما، ومحظورا، ومنهيا، ومكروها وعلى مقابلتها كونه: حلالا، ومحللا، ومباحا، ومأذونا، ومطلقا، ومشروعا
  11. [5] ومن أنواع الأحكام أيضا كون الفعل: حسنا، ومرضيا، وحقا، وصوابا، وعدلا، وحكمة
  12. [6] ومن أنواع الأحكام كون الفعل: عزيمة، ورخصة
  13. [7] ومن أنواع الأحكام كون الفعل: أداء، وقضاء، وإعادة
  14. [8] ومن أنواع الأحكام كثرة من
  15. الفصل الثاني في بيان ما يعرف به الأحكام
  16. الفصل الأول أسماء ما يعرف به الأحكام وتفسيرها
  17. الدليل
  18. الدليل
  19. الحجة
  20. الحجة
  21. البرهان
  22. البينة
  23. الآية
  24. العلامة
  25. الفصل الثاني أنواع ما يعرف به الأحكام
  26. 1 - الكلام في بيان الكتاب
  27. فصل في الأمر
  28. [1]
  29. [2]
  30. [3]
  31. [4]
  32. [5]
  33. فصل في النهي
  34. [1]
  35. [2]
  36. [3] مسألة - وأما حكم النهي، فنقول
  37. فصل في الخبر
  38. فصل في العام
  39. فصل في الخاص
  40. [1]
  41. [2]
  42. [3]
  43. [4]
  44. فصل في بيان المشترك والمؤول
  45. وأما تفسير المشترك في اللغة
  46. وأما حده عند أهل الأصول
  47. وأما المؤول
  48. فصل في بيان الظاهر، والنص، والمفسر، والمبين، والبيان، والمحكم وما يقابلها من الألفاظ الخفي، والمشكل، والمجمل، والمتشابه
  49. [1]
  50. [2]
  51. فصل في بيان الحقيقة والمجاز
  52. [1]
  53. [2] وأما بيان الفاصل بين الحقيقة والمجاز، فنقول
  54. [3]
  55. [4]
  56. [5]
  57. فصل في بيان الصريح والكناية
  58. فصل في المطلق والمقيد
  59. فصل فيما يرجع إلى العبارة من حيث الإشارة، والدلالة، والإضمار، والاقتضاء
  60. فصل
  61. 2 - القول في السنة
  62. [1]
  63. [2]
  64. [3]
  65. [4] مسألة - اختلف العلماء في شرائع من قبلنا: هل تلزمنا؟
  66. [5]
  67. 3 - الكلام في الإجماع
  68. [2] وأما حده وحقيقته عند أهل الأصول، وفي عرف الفقهاء
  69. [1]
  70. [3]
  71. [4]
  72. [5]
  73. [6] فصل في: بيان السبب الداعي إلى الإجماع الحامل عليه
  74. [7]
  75. [8]
  76. [9]
  77. [10]
  78. 4 - القول في القياس
  79. [1]
  80. [2]
  81. [3] فصل في: بيان مشروعية القياس
  82. [4]
  83. [5]
  84. [6]
  85. [7]
  86. [8]
  87. الفصل الثالث التعارض
  88. فصل في المعارضة
  89. فصل في المعارضة
  90. [1]
  91. [2]
  92. [3]
  93. [4]
  94. فصل في النسخ
  95. [1]
  96. [2]
  97. [3]
  98. [4]
  99. [5]
  100. [6]
  101. [7 و 8]
  102. [9] فصل في: بيان أقسام المنسوخ
  103. فصل في الترجيح
  104. [1]
  105. [2]
  106. [3 و 4]
  107. [5]
  108. الفصل الرابع أهلية الأحكام
  109. [1] بيانها
  110. [2]
  111. [3] وأما بيان أعيان الأسباب
  112. [1] وأما القسم الأول ما يرجع إلى المجتهد مع نفسه
  113. فصل في بيان توابع القياس وهو بيان أحوال المجتهدين
  114. الأول
  115. الثاني]
  116. [2] وأما القسم [الثاني] الذي يرجع إلى حالة المجتهد مع غيره
  117. الاعتراضات الصحيحة
  118. الممانعة
  119. النقض
  120. فساد الوضع
  121. موجب العلة
  122. المعارضة
  123. الفرق بين الأصل والفرع بمعنى آخر
  124. الاعتراضات الفاسدة
  125. إرادة الحكم مع عدم العلة

وإذا كان تفسير الرسول (¬1) هذا، [ف] لو لم ينته الشريعة الأولى وتتجدد (¬2) في حق الثاني، يكون الثاني خليفة للأول ورسوله، لا رسول الله تعالى. فإن الرسول الأول في حال حياته إذا أرسل واحدا من أوليائه وأصحابه إلى بلدة من بلاد مملكته يكون المرسل رسوله (¬3) لا رسول الله تعالى، فكذا بعد وفاته: لو كان الثاني يقوم بإحياء (¬4) شريعته، يكون رسوله وخليفته، لا رسول الله تعالى، والكلام في الرسول. أما نحن [ف] نجوز أن يكون الثاني (¬5) بعد الرسول خليفته، لا رسول الله تعالى، بأن جعله خليفة نفسه بعد وفاته، باجتهاده أو بالوحي، فيعمل بشريعة (¬6) الأول، ولم ينزل إليه الوحي بعده، كما بعد رسولنا - صلى الله عليه وسلم - (¬7): يكون العلماء خلفاءه ورسله (¬8)، لا رسل (¬9) الله تعالى. ولهذا قلنا: كان يجوز أن يبعث الله تعالى، في زمان واحد، رسولين ورسلا، إلى أماكن مختلفة متباينة، وشريعتهم واحدة أو مختلفة، لوجود حد الرسالة. وكذا يجوز [أن يبعث] في مكان واحد، أو في (¬10) مكانين قريبين، رسولين (¬11)، كهرون وموسى، وإبراهيم ولوط، عليهم السلام، إذا كانت (¬12) شريعتهما واحدة ويجوز إذا كانت (¬13) شريعتهما (¬14) مختلفة إذا PageV01P471 # بعثا إلى طائفتين. أما لا يجوز أن يبعث إلى طائفة واحدة، في زمان واحد (¬1)، رسولان (¬2)، على شريعة مختلفة، لتضاد بينهما - فدل أن الدار على هذا.

وجه قول الفريق الثاني - النص، والمعقول:

أما (¬3) النص - فقوله (¬4) تعالى: "فبهداهم اقتده" (¬5). فالله تعالى (¬6) أمر النبي عليه السلام بالاقتداء بهدى الأنبياء المتقدمة، والهدى اسم للإيمان والشرائع - قال الله تعالى: "هدى للمتقين. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة" (¬7) - إلا أنه (¬8) فسر الهدى بالإيمان والشرائع جميعا - ألا ترى أنه قال تعالى (¬9) في آخره: "أولئك على هدى من ربهم" (¬10).

وأما المعقول - فهو (¬11) أن ما ينسب (¬12) إلى الأنبياء عليهم السلام من الشريعة، فهو شريعة الله تعالى، لا شريعة من قبلنا من الأنبياء عليهم السلام، فهو الشارع للشرائع والأحكام - قال الله تعالى: "شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا" (¬13) - وإذا كان كذلك [ف]، يجب على منبي PageV01P472 # الدعاء إلى شريعة الله تعالى وتبليغها إلى عباده (¬1) - قال الله تعالى: "يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إلي إليك من ربك" (¬2) - إلا إذا ثبت الانتساخ، فيعلم به أن المصلحة قد تبدلت بتبدل الزمان، فينتهى الأول إلى الثاني. وأما (¬3) مع بقائه شريعة لله تعالى أو (¬4) مع قيام المصلحة والحكمة (¬5) في البقاء، [ف] لا يجوز القول بانتهائها بوفاة الرسول (¬6) المبعوث الآتى بها، فيؤدي إلى التناقض - تعالى الله عن ذلك.

وجه قول من ادعى الاختصاص باتباع إبراهيم عليه السلام - ظاهر قوله تعالى: "ثم اوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا" (¬7) وقال الله تعالى: "فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا" (¬8)، فيجب القول به.

وجه القول المختار أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث لحفظ ما أنزل إليه من الله تعالى وتبليغه إلى الخلق - قال الله تعالى: "سنقرؤك فلا تنسى إلا ما شاء الله" (¬9) وقال الله (¬10) تعالى: "يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك" (¬11)، وما بعث لحفظ شرائع من قبله من الأنبياء عليهم السلام (¬12) وتبليغ ذلك PageV01P473 # إلى أمته، لأنه لو بعث لذلك يصير كواحد من دعاتهم وواحد (¬1) من علمائهم وخلفائهم (¬2) دون أن يكون مبعوثا ليكون رسول الله تعالى إلى خلقه، لتبليغ شريعته إليهم - ألا ترى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث رسلا إلى الآفاق، وهم لا يكونون رسل الله تعالى بل رسل النبي - صلى الله عليه وسلم - ودعاته وخلفاءه في تبليغ الوحي. كما قال - صلى الله عليه وسلم - (¬3) لمعاذ رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن: "بم تقضي؟ " قال: "بكتاب الله تعالى" - قال: "فإن لم تجد؟ " قال: "بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " (¬4) قال: "فإن لم تجد؟ " قال: "أجتهد في ذلك رأيي" (¬5)، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الحمد لله الذي وفق رسول رسوله" - إذ لو كانوا رسل الله تعالى لوجب علينا الانقياد لكل (¬6) ما سمعنا منهم والاعتقاد به (¬7) قطعا، ولا يجب علينا سوى ما نسبوا إلى النبي (¬8) عليه السلام، ولما ذكرنا من حد الرسالة أيضا. و (¬9) لأنه كان عليه السلام من أفضل الرسل عليهم السلام، فلم (¬10) يجز أن تكون شرائعهم لازمة لنا، حتى يكون هو داعيا لغيره، في تبليغ شرائعهم إلى أمته (¬11) فيبطل فضله، لصيرورته تبعا لهم في الشرائع. ولأنه - صلى الله عليه وسلم - خاتم الأنبياء عليهم السلام بقوله (¬12) تعالى: "وخاتم النبيين" (¬13). ثم ثبت نزول عيسى صلوات الله PageV01P474 # عليه في آخر الزمان بطريق الشهرة، وقال أهل التفسير في قوله تعالى: "وإنه لعلم للساعة" (¬1). وفي قراءة: "وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها" - ير اد به عيسى عليه السلام، وكان (¬2) يدعو الناس إلى شريعة محمد - صلى الله عليه وسلم -، لا إلى شريعة نفسه، فإنه يقاتل الدجال، والقتال لم يكن مشروعا في شريعته. ولو ثبتت الرسالة بالدعاء إلى شريعة غيره، لصار عيسى مبعوثا لتبليغ رسالته، فيصير هو خاتم الأنبياء، لا (¬3) رسولنا، فيؤدي إلى الخلف في خبر الله تعالى، وهو فاسد (¬4)، فما أفضى إليه مثله. ويدل عليه ما روي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى في يد عمر رضي الله عنه صحيفة، فقال - صلى الله عليه وسلم -: "ما هي (¬5)؛؟ " فقال: "التوراة"، فغضب رسول الله (¬6) - صلى الله عليه وسلم - وقال: "أتتهوكون (¬7) أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى. والله (¬8) لو كان موسى صلو ات الله عليه (¬9) حيا لما وسعه إلا اتباعي": فيه إشارة إلى أنه هو المتبوع، وعلى ما قلتم جعل المتبوع تابعا، وهذا مما يجب التبري عنه في صفاته - صلى الله عليه وسلم -.

— صفحة ١٤٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।