وقال بعضهم: إنه جائز عليه عقلا، ولكنه غير متعبد به شرعا (¬4).
وجه قول من قال إنه غير جائز عليه - النص، والمعقول:
أما النص - فقوله (¬5) تعالى: "وما ينطق عن الهوى. إن هو إلا وحي يوحى" (¬6): أخبر الله تعالى أن ما ينطق به النبي (¬7) - صلى الله عليه وسلم - يكون عن الوحي، بل نفى أنه ينطق إلا عن الوحي (¬8)، والحكم الصادر عن الاجتهاد لا يقال إنه حكم بالوحي. PageV01P462
وأما المعقول - فهو أن في جواز الاجتهاد للنبي - صلى الله عليه وسلم - في الأحكام الشرعية نوع قبح مخصوص ليس ذلك في اجتهاد غيره، وهو أنه سبب لتنفير الناس عن اتباعه والعمل بشريعته، وهو مبعوث للدعوة إلى شريعته، فلا يجوز أن يكون مأذونا بما يفضي إلى النفرة عنه، فيؤدي إلى المناقضة. وبيانه أن الناس متى سمعوا أنه يحكم في شريعته برأيه واجتهاده، فقبل أن يتأملوا حق التأمل، وسبق (¬1) إلى أوهامهم أنه ينصبه (¬2) من تلقاء نفسه، وذلك سبب للنفرة (¬3)، إذ الطبع ينفر عن اتباع مثله. ولأنه لو جاز له الاجتهاد، ويجوز لمجتهد آخر الاجتهاد أيضا، يصير غيره مساويا له في بيان الأحكام، ويجوز لغيره أن يخالفه، لأن على المجتهد أن يعمل باجتهاد نفسه، وإن خالف اجتهاد (¬4) من هو أقوى منه، وهذا في غاية القبح - وذلك يندفع بما قلنا.
و (¬5) وجه قول العامة - النصوص، والمعقول:
أما النصوص (¬6):
- فمنها (¬7) قوله تعالى: "فاعتبروا يا أولي الأبصار" (¬8) وهذا نص عام. PageV01P463
- ولما روي عن عمر - رضي الله عنه - أنه سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن القبلة للصائم - هل يفطره (¬1)؟ فقال عليه السلام: أرأيت لو تمضمضت بماء ثم مججته أكان يضرك؟ قال: لا، قال (¬2): ففيم إذن؟ وهذا هو (¬3) صورة القياس. وكذا روي أنه قال في تحريم الصدقة على بني هاشم: أرأيت (¬4) لو تمضمضت بماء ثم مججته أكنت شاربه؟ و (¬5) هذا قياس. وروي في حديث الخثعمية أنها قالت: إن لي أبا شيخا كبيرا لا يستمسك على الراحلة وقد أدركته فريضة الحج أفيجزئني أن أحج عنه؟ فقال - صلى الله عليه وسلم -: أرأيت (¬6) إن (¬7) كان على أبيك دين فقضيته (¬8) أما كان يقبل منك؟ فقالت: نعم - قال - صلى الله عليه وسلم - (¬9): فدين الله أحق أن يقضى (¬10)، وهذا قياس (¬11) دين الله تعالى على دين العباد. وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما: قولا، فإني فيما لم يوح إلى مثلكما.
وأما المعقول:
فهو (¬12) أن القياس والنظر الصحيح في المنصوص عليه، طريق معرفة العلم بحكم الله تعالى، في غير المنصوص عليه، في حق غيره من المجتهدين، فيستحيل أن لا يكون طريقا في حقه، مع التساوي في سلوك PageV01P464 # الطريق، إذ (¬1) يستحيل أن يخفى عليه معاني النصوص، ولا يخفى على غيره، مع أنه ظهر له ما خفي على غيره، من المشترك والمجمل والمتشابه. ومتى حصل له العلم بذلك، وجبا عليه التبليغ، خصوصا في حال نزول الحادثة والسؤال عنه، مع أن اجتهاده صواب (¬2) بيقين، لأنه معصوم عن الخطأ في أمور الدين عند أكثر الأمة، وعند الكل معصوم عن القرار على الخطأ، واجتهاده غيره محتمل، فلما جاز الاجتهاد لغيره، بل وجب، فكذا (¬3) في حقه بطريق (¬4) الأولى.