وقال الله تعالى: "أطيعوا الله وأطيعوا الرسول .. (الآية) " (¬6): أمر بطاعة الرسول عليه السلام، وطاعته في موافقته في فعله وقوله، وذلك أن يفعل مثل فعله.
وكذا قال الله تعالى: "لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة" (¬7) أي قدوة حسنة (¬8) متبعة، والاقتداء به (¬9) في أفعاله أن يأتي بها إلا (¬10) ما ثبت خصوصه، فكان الأصل هو وجوب المتابعة إلا ما قام الدليل.
وجه قول مشايخ سمرقند: أن (¬11) الأصل هو وجوب (¬12) الاقتداء والمتابعة في أفعاله التي ليست من حوائج نفسه وأمور الدنيا، بالنصوص التي PageV01P459 # تلونا، إلا أن احتمال الخصوص ثابت في بعض الواجبات والمباحات، على ما ذكرنا - فقلنا بوجوب المتابعة في الفعل دون الاعتقاد عينا، لاحتمال أنه (¬1) يعتقد ما ليس بواجب واجبا، وما ليس بمباح في حقه مباحا: وأما (¬2) الفعل، فمما (¬3) لا خطر فيه، فإنه: إن كان واجبا، فقد أتى بما عليه، وخرج (¬4) عن عهدة الواجب، وأسقط الإثم عن نفسه. وإن لم يكن واجبا، فقد أحرز الثواب بالفعل، وقضى حق الاعتقاد بالإبهام - والله ولي الإنعام.
[3]
وأما السنة من حيث الترك والسكوت
فنقول (¬5):
إنه (¬6) - صلى الله عليه وسلم - إذا رأى منكرا أو (¬7) فعلا قبيحا في الشرع، فلم ينه (¬8) عن ذلك، ولم ينكر عليه ذلك (¬9)، ولكن سكت وتركه على ذلك - فهو (¬10) نوعان:
أحدهما - أن يكون (¬11) مباشر ذلك ليس من أهل دينه وملته، بأن كان مشركا حربيا أو كافرا ذميا، فتركه على ذلك: [ف] لا يكون تقريرا (¬12) PageV01P460 # لذلك ورضا بكونه حسنا - لأن دعاءه (¬1) لأهل الشرك إلى ترك ذلك مشهور، وإنكاره عليهم ظاهر، وتكليفه بالإنكار عليهم، في كل زمان يرى، خارج (¬2) عن الوسع. وكذا في حق أهل الذمة: فإن تركهم وما يدينون، من جملة مصالح دين الحق، حيث شرع (¬3) عقد الذمة، فلا يحمل ذلك على حسنه وورود النسخ في ذلك (¬4) بضده.
والثاني - أن يكون المباشر من أهل دينه وشريعته، فرأى منه فعلا، يتراءى (¬5) أنه قبيح، ولم يمنعه عن ذلك ولم ينكر عليه: فإنه (¬6) يدل على حسنه وعلى (¬7) شرعيته، فإنه بعث مغيرا للمنكر لا مقررا. فإن كان الدليل على قبحه ثابتا قبله: دل سكوته وتركه الإنكار (¬8)، على انتساخه. وإن لم يكن دليل القبح والإطلاق متقدما: يدل [سكوته] على إثبات (¬9) شرعيته ابتداء. وعلى هذا: المضاربات والشركات وعامة المعاملات التي لم يثبت حدوثها في غير عصره (¬10)، لأن الناس لما توارثوا على ذلك، وذلك متعارف في عصر النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم يمنعهم عن ذلك بل تركهم وما هم عليه (¬11) - دل على شرعيته تقريرا منه على ذلك، إذ حرام عليه التقرير على المنكر، وهو معصوم عن ذلك - والله الموفق. PageV01P461
مسألة - الاجتهاد في الأحكام الشرعية فيما لم يوح إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - نصا - هل هو من سنته، وهل هو جائز عليه، وهل هو مأمور به - أم لا (¬1)؟.
اختلفوا فيه:
قال عامة أهل الأصول بأنه جائز عليه. وهو مأمور به أيضا. وهو مروي عن أبي يوسف والشافعي رحمهما الله تعالى (¬2).
وقال بعضهم: إنه غير جائز عليه، فضلا عن الأمر به.
وقال بعضهم: إنه في حد الجواز، لكنه مأمور بانتظار الوحي في الحوادث. فإن لم يرد الوحي، فيكون (¬3) ذلك دلالة الإذن بالاجتهاد فيه.