ميزان الأصول في نتائج العقول
/ ٢٤٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [5] ومن أنواع الأحكام أيضا كون الفعل: حسنا، ومرضيا، وحقا، وصوابا، وعدلا، وحكمة
  1. مقدمة المؤلف
  2. تعريف العلم وأنواعه
  3. منهج الكتاب
  4. الفصل الأول في بيان الأحكام
  5. الفصل الأول تفسير الحكم
  6. الفصل الثاني في بيان أنواع الأحكام
  7. [1]
  8. [2]
  9. [3] ومن أنواع الأحكام، مما يدخل في العبادات والمعاملات، كون الفعل: صحيحا، وجائزا، ونافذا، وموقوفا. وكونه فاسدا، وباطلا
  10. [4] ومن أنواع الأحكام أيضا كون الفعل: حراما، ومحرما، ومحظورا، ومنهيا، ومكروها وعلى مقابلتها كونه: حلالا، ومحللا، ومباحا، ومأذونا، ومطلقا، ومشروعا
  11. [5] ومن أنواع الأحكام أيضا كون الفعل: حسنا، ومرضيا، وحقا، وصوابا، وعدلا، وحكمة
  12. [6] ومن أنواع الأحكام كون الفعل: عزيمة، ورخصة
  13. [7] ومن أنواع الأحكام كون الفعل: أداء، وقضاء، وإعادة
  14. [8] ومن أنواع الأحكام كثرة من
  15. الفصل الثاني في بيان ما يعرف به الأحكام
  16. الفصل الأول أسماء ما يعرف به الأحكام وتفسيرها
  17. الدليل
  18. الدليل
  19. الحجة
  20. الحجة
  21. البرهان
  22. البينة
  23. الآية
  24. العلامة
  25. الفصل الثاني أنواع ما يعرف به الأحكام
  26. 1 - الكلام في بيان الكتاب
  27. فصل في الأمر
  28. [1]
  29. [2]
  30. [3]
  31. [4]
  32. [5]
  33. فصل في النهي
  34. [1]
  35. [2]
  36. [3] مسألة - وأما حكم النهي، فنقول
  37. فصل في الخبر
  38. فصل في العام
  39. فصل في الخاص
  40. [1]
  41. [2]
  42. [3]
  43. [4]
  44. فصل في بيان المشترك والمؤول
  45. وأما تفسير المشترك في اللغة
  46. وأما حده عند أهل الأصول
  47. وأما المؤول
  48. فصل في بيان الظاهر، والنص، والمفسر، والمبين، والبيان، والمحكم وما يقابلها من الألفاظ الخفي، والمشكل، والمجمل، والمتشابه
  49. [1]
  50. [2]
  51. فصل في بيان الحقيقة والمجاز
  52. [1]
  53. [2] وأما بيان الفاصل بين الحقيقة والمجاز، فنقول
  54. [3]
  55. [4]
  56. [5]
  57. فصل في بيان الصريح والكناية
  58. فصل في المطلق والمقيد
  59. فصل فيما يرجع إلى العبارة من حيث الإشارة، والدلالة، والإضمار، والاقتضاء
  60. فصل
  61. 2 - القول في السنة
  62. [1]
  63. [2]
  64. [3]
  65. [4] مسألة - اختلف العلماء في شرائع من قبلنا: هل تلزمنا؟
  66. [5]
  67. 3 - الكلام في الإجماع
  68. [2] وأما حده وحقيقته عند أهل الأصول، وفي عرف الفقهاء
  69. [1]
  70. [3]
  71. [4]
  72. [5]
  73. [6] فصل في: بيان السبب الداعي إلى الإجماع الحامل عليه
  74. [7]
  75. [8]
  76. [9]
  77. [10]
  78. 4 - القول في القياس
  79. [1]
  80. [2]
  81. [3] فصل في: بيان مشروعية القياس
  82. [4]
  83. [5]
  84. [6]
  85. [7]
  86. [8]
  87. الفصل الثالث التعارض
  88. فصل في المعارضة
  89. فصل في المعارضة
  90. [1]
  91. [2]
  92. [3]
  93. [4]
  94. فصل في النسخ
  95. [1]
  96. [2]
  97. [3]
  98. [4]
  99. [5]
  100. [6]
  101. [7 و 8]
  102. [9] فصل في: بيان أقسام المنسوخ
  103. فصل في الترجيح
  104. [1]
  105. [2]
  106. [3 و 4]
  107. [5]
  108. الفصل الرابع أهلية الأحكام
  109. [1] بيانها
  110. [2]
  111. [3] وأما بيان أعيان الأسباب
  112. [1] وأما القسم الأول ما يرجع إلى المجتهد مع نفسه
  113. فصل في بيان توابع القياس وهو بيان أحوال المجتهدين
  114. الأول
  115. الثاني]
  116. [2] وأما القسم [الثاني] الذي يرجع إلى حالة المجتهد مع غيره
  117. الاعتراضات الصحيحة
  118. الممانعة
  119. النقض
  120. فساد الوضع
  121. موجب العلة
  122. المعارضة
  123. الفرق بين الأصل والفرع بمعنى آخر
  124. الاعتراضات الفاسدة
  125. إرادة الحكم مع عدم العلة

وفي عرف الشرع: يستعمل (¬5) في فعل مستقيم في العقل بحيث يقبله (¬6) ولا يرده (¬7).

وأما الجور:

فهو (¬8) مأخوذ من الميل أيضا لغة - يقال "جار السهم" إذا زال عن سننه.

إلا أنه في الشرع استعمل في الميل الخاص وهو أن يكون (¬9) عن الحق إلى الباطل. PageV01P047

وأما الظلم:

فهو في اللغة عبارة (¬1) عن وضع الشيء في غير موضعه (¬2). يقال في المثل السائر (¬3): "من أشبه أباه فما ظلم" أي هذا الشبه ليس في غير موضعه (¬4). ويقال: "ظلم الشعر" إذا ابيض في غير حينه.

وأما السفه:

في اللغة: [ف] عبارة عن التحفة والاضطراب. يقال "سفهت أحلام القوم" أي عقولهم (¬5) إذا خفت. ومنه (¬6) سمي الرجل سفيها إذا كان به خفة وفي عقله نوع اضطراب فيحمله (¬7) على فعل مخلف للعقل بقلة (¬8) التأمل.

وأما الحكمة:

في اللغة: فقد (¬9) قال ابن الأعرابي (¬10): الحكمة العلم، والحكيم هو (¬11) العالم. وقيل: الحكمة هي الإتقان والإحكام والحكيم هو المحكم PageV01P048 # للشيء: فعيل (¬1) بمعنى مفعل كما يقال: عذاب أليم أي مؤلم، وسميع بمعنى مسمع (¬2).

وأما حدود هذه الأفعال عند المتكلمين:

[فقد] اتفقوا على (¬3) أن كل ما هو حكمة وعدل فهو حسن في العقل (¬4)، وأن كل ما هو سفه وظلم (¬5) فهو قبيح (¬6).

و (¬7) اختلفوا في تحديدها:

قال بعض أهل الحديث:

القبيح والظلم والسفه ما نهي عنه. والحسن ما أمر به.

فأبطل عليهم:

- بأفعال الله تعالى عندهم (¬8)، وهي (¬9) المفعولات عندنا: فإن كثيرا منها يوصف بالحسن، والله تعالى لم يكن يدخل (¬10) تحت أمر آمر.

- وكذا أبطل عليهم بفعل العاقل البالغ (¬11) قبل بلوغ الدعوة من الإيمان PageV01P049 # بالله تعالى والإحسان في حق ذوي الحاجة، فإنه فعل حسن ولم يؤمر به قبل بلوغ (¬1) الدعوة عندكم. وكذا ما أتى به من الكفر والكفران والكذب والظلم: فإنه قبيح يقر به (¬2) كل عاقل، وليس هو (¬3)، بمنهي عن هذه الأفعال.

فلما عرفوا هذا (¬4) الإلزام قالوا: إن القبيح ما نهي عنه، والحسن ما لم ينه عنه.

فأبطل عليهم:

- بفعل الصبيان والمجانين، من اللواطة والوطء في ملك الغير (¬5)، وقذف المحصنات، والقتل بغير حق ونحو ذلك (¬6) - فإنها أفعال قبيحة ولم توصف (¬7) بالحسن، وإنهم لم ينهوا عنها.

- وكذا العاقل البالغ إذا آمن (¬8) بالله تعالى وأقر بوحدانيته وبجميع (¬9) صفات الكمال قبل بلوغ الدعوة وظهور الشريعة، وكذا إذا أطعم جائعا وسقى عطشان: فإن فعله لا يوصف بالحسن عندهما (¬10)، والإيمان والإحسان مما (¬11) لم ينه عنهما. PageV01P050

فتركوا هذا الحد ونقلوا (¬1) إلى حد آخر، وهو قولهم (¬2): الحسن والعدل والحكمة ما لفاعله فعله، والقبيح (¬3) والظلم والسفه ما ليس لفاعله فعله. فيقال لهم:

- بم عرفتم أن لفاعله فعل هذا النوع دون النوع الآخر (¬4): أبالعقل عرفتم ذلك أم (¬5) بالشرع؟ إن قلتم: بالعقل، فقد تركتم مذهبكم في أن العقل لا يعرف به (¬6) الحسن والقبح والعدل (¬7) والظلم. وإن قلتم: بالشرع فقد عدتم إلى الحد الأول وقد أبطلناه (¬8).

- ثم هو باطل بفعل البالغ العاقل الذي لم يبلغه الشرع - فما قولكم: هل له أن يؤمن أم لا؟ فإن قلتم: لا، فهو قبيح شنيع. وإن قلتم: له أن يؤمن، فقد فعل ما له فعله، وفعله لا يوصف بالحسن عندكم، فيبطل هذا الحد في جانب الحسن.

— صفحة ١٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।