ميزان الأصول في نتائج العقول
/ ٢٤٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [5] ومن أنواع الأحكام أيضا كون الفعل: حسنا، ومرضيا، وحقا، وصوابا، وعدلا، وحكمة
  1. مقدمة المؤلف
  2. تعريف العلم وأنواعه
  3. منهج الكتاب
  4. الفصل الأول في بيان الأحكام
  5. الفصل الأول تفسير الحكم
  6. الفصل الثاني في بيان أنواع الأحكام
  7. [1]
  8. [2]
  9. [3] ومن أنواع الأحكام، مما يدخل في العبادات والمعاملات، كون الفعل: صحيحا، وجائزا، ونافذا، وموقوفا. وكونه فاسدا، وباطلا
  10. [4] ومن أنواع الأحكام أيضا كون الفعل: حراما، ومحرما، ومحظورا، ومنهيا، ومكروها وعلى مقابلتها كونه: حلالا، ومحللا، ومباحا، ومأذونا، ومطلقا، ومشروعا
  11. [5] ومن أنواع الأحكام أيضا كون الفعل: حسنا، ومرضيا، وحقا، وصوابا، وعدلا، وحكمة
  12. [6] ومن أنواع الأحكام كون الفعل: عزيمة، ورخصة
  13. [7] ومن أنواع الأحكام كون الفعل: أداء، وقضاء، وإعادة
  14. [8] ومن أنواع الأحكام كثرة من
  15. الفصل الثاني في بيان ما يعرف به الأحكام
  16. الفصل الأول أسماء ما يعرف به الأحكام وتفسيرها
  17. الدليل
  18. الدليل
  19. الحجة
  20. الحجة
  21. البرهان
  22. البينة
  23. الآية
  24. العلامة
  25. الفصل الثاني أنواع ما يعرف به الأحكام
  26. 1 - الكلام في بيان الكتاب
  27. فصل في الأمر
  28. [1]
  29. [2]
  30. [3]
  31. [4]
  32. [5]
  33. فصل في النهي
  34. [1]
  35. [2]
  36. [3] مسألة - وأما حكم النهي، فنقول
  37. فصل في الخبر
  38. فصل في العام
  39. فصل في الخاص
  40. [1]
  41. [2]
  42. [3]
  43. [4]
  44. فصل في بيان المشترك والمؤول
  45. وأما تفسير المشترك في اللغة
  46. وأما حده عند أهل الأصول
  47. وأما المؤول
  48. فصل في بيان الظاهر، والنص، والمفسر، والمبين، والبيان، والمحكم وما يقابلها من الألفاظ الخفي، والمشكل، والمجمل، والمتشابه
  49. [1]
  50. [2]
  51. فصل في بيان الحقيقة والمجاز
  52. [1]
  53. [2] وأما بيان الفاصل بين الحقيقة والمجاز، فنقول
  54. [3]
  55. [4]
  56. [5]
  57. فصل في بيان الصريح والكناية
  58. فصل في المطلق والمقيد
  59. فصل فيما يرجع إلى العبارة من حيث الإشارة، والدلالة، والإضمار، والاقتضاء
  60. فصل
  61. 2 - القول في السنة
  62. [1]
  63. [2]
  64. [3]
  65. [4] مسألة - اختلف العلماء في شرائع من قبلنا: هل تلزمنا؟
  66. [5]
  67. 3 - الكلام في الإجماع
  68. [2] وأما حده وحقيقته عند أهل الأصول، وفي عرف الفقهاء
  69. [1]
  70. [3]
  71. [4]
  72. [5]
  73. [6] فصل في: بيان السبب الداعي إلى الإجماع الحامل عليه
  74. [7]
  75. [8]
  76. [9]
  77. [10]
  78. 4 - القول في القياس
  79. [1]
  80. [2]
  81. [3] فصل في: بيان مشروعية القياس
  82. [4]
  83. [5]
  84. [6]
  85. [7]
  86. [8]
  87. الفصل الثالث التعارض
  88. فصل في المعارضة
  89. فصل في المعارضة
  90. [1]
  91. [2]
  92. [3]
  93. [4]
  94. فصل في النسخ
  95. [1]
  96. [2]
  97. [3]
  98. [4]
  99. [5]
  100. [6]
  101. [7 و 8]
  102. [9] فصل في: بيان أقسام المنسوخ
  103. فصل في الترجيح
  104. [1]
  105. [2]
  106. [3 و 4]
  107. [5]
  108. الفصل الرابع أهلية الأحكام
  109. [1] بيانها
  110. [2]
  111. [3] وأما بيان أعيان الأسباب
  112. [1] وأما القسم الأول ما يرجع إلى المجتهد مع نفسه
  113. فصل في بيان توابع القياس وهو بيان أحوال المجتهدين
  114. الأول
  115. الثاني]
  116. [2] وأما القسم [الثاني] الذي يرجع إلى حالة المجتهد مع غيره
  117. الاعتراضات الصحيحة
  118. الممانعة
  119. النقض
  120. فساد الوضع
  121. موجب العلة
  122. المعارضة
  123. الفرق بين الأصل والفرع بمعنى آخر
  124. الاعتراضات الفاسدة
  125. إرادة الحكم مع عدم العلة

وقد اختلف المشايخ في أن تحريم الأعيان هل يكون على سبيل الحقيقة أو يضاف إليها الحرمة مجازا على ما نذكر إن شاء الله تعالى.

وأما حد المكروه:

[ف] قيل: ما يكون تركه أولى من تحصيله.

وقيل: ما الأولى أن لا يفعل. PageV01P043

وأما حد الحلال:

[ف] هو المطاق بالإذن شرعا (¬1).

وقيل: التحليل إطلاق الفعل، لمن يجوز عليه المنع والحجر والتقييد، بالإذن.

وزيادة معنى على كونه مطلقا (¬2) احترازا عن فعل المجانين والبهائم، فإنه لا يوصف بالحل والحرمة (¬3) , لأنه لا إذن في حقهم ولا حجر. فأما أفعال الصبي العاقل-[ف] هل يوصف بالحل والحرمة (¬4) والإباحة والندب؟

فأصحاب (¬5) الحديث قالوا: لا يوصف به؛ لأنه لا خطاب عليهم. ونحن نقول: يوصف فعل الصبي العاقل بالحل والإباحة والندب، لوجود الإذن (¬6) من الله تعالى في حقه - قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا سبعا واضربوهم عليها إذا بلغوا عشرا" (¬7)، لكن لا يوصف فعله بالحرمة، لانعدام خطاب النهي في حقه (¬8).

وأما حد المباح:

[ف] قيل: ما استوى فعله وتركه في الشريعة. وهذا يبطل بفعل البهائم والمجانين. PageV01P044

[5] ومن أنواع الأحكام أيضا كون الفعل: حسنا، ومرضيا، وحقا، وصوابا، وعدلا، وحكمة

وقيل: ما لا يتعلق بفعله ثواب ولا عقاب (¬1). وهذا يبطل أيضا بما قلنا.

وقيل: ما يتخير العاقل فيه بين الترك والتحصيل شرعا.

وأما حد المشروع:

[ف] قيل: ما بين الله تعالى فعله من من غير إنكار.

وقيل: ما جعله (¬2) الله تعالى شريعة لعباده؛ أي طريقا ومذهبا يسلكونه اعتقادا وعملا (¬3) على وفق ما شرع.

[5]

ومن أنواع الأحكام (¬4) أيضا كون الفعل:

حسنا، ومرضيا، وحقا، وصوابا، وعدلا، وحكمة

وقد يوصف الفعل على ضد هذه الأوصاف - فيقال:

فعل قبيح، وباطل، وخطأ، وظلم، وجور، وسفه (¬5).

أما الحسن:

في اللغة (¬6): فهو (¬7) كون الشيء على وجه تقبله النفس، و (¬8) يميل إليه الطبع، من حيث الاستمتاع به. والحسن هو الكائن على هذا الوجه. PageV01P045

ولهذا يوصف الوجه بالحسن والقبح: يقال وجه حسن ووجه قبيح (¬1).

وأما في عرف الشرع: فعندنا الحسن هو القبول للشيء والرضا به، والحسن هو المقبول والمرضي (¬2).

ثم هو اسم إضافي باعتبار غير يقبله ويرضى به: وذلك الغير (¬3) إما الطبع أو العقل أو الشرع:

- فكل (¬4) ما يميل إليه الطبع لا غير، يكون حسنا طبعا، لا عقلا و (¬5) شرعا، كمباشرة المحرمات الشرعية.

- وكل (¬6) ما يدعو إليه العقل والشرع، دون الطبع - فهو حسن عقلا، وشرعا، لا طبعا (¬7)، كالإيمان بالله تعالى وأصل (¬8) العبادات.

- وكل ما جاء الشرع به، ودعانا (¬9) إليه، ورغبنا في فعله، من غير أن يعقل فيه (¬10) وجه الحسن ويميل إليه الطبع - فهو حسن شرعا، لا عقلا وطبعا، كصور (¬11) العبادات ومقاديرها وأوقاتها وهيئاتها (¬12).

وأما القبح (¬13):

فهو على ضد (¬14) هذه الوجوه أيضا (¬15)، على مقابلة الحسن. PageV01P046

وأما العدل:

-[ف] قيل: مأخوذ (¬1) في اللغة (¬2) من العدول، وهو الميل - يقال: عدل عن الطريق إذا مال عنه (¬3).

وأما في عرف الشرع فقد (¬4) استعمل في وجه مخصوص، وهو العدول عن الباطل إلى الحق.

- وقيل: هو مصدر بمعنى العدالة، وهو الاعتدال والاستقامة.

— صفحة ١٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।