[4] ومن أنواع الأحكام أيضا كون الفعل: حراما، ومحرما، ومحظورا، ومنهيا، ومكروها وعلى مقابلتها كونه: حلالا، ومحللا، ومباحا، ومأذونا، ومطلقا، ومشروعا
[4]
ومن أنواع الأحكام أيضا كون الفعل: حراما، ومحرما، ومحظورا، ومنهيا، ومكروها وعلى مقابلتها (¬1) كونه: حلالا، ومحللا، ومباحا، ومأذونا، ومطلقا، ومشروعا
أما الحرام والمحرم: في اللغة - فهو (¬2) الممنوع. والحرمة والحرمان والتحريم هو المنع. قال الله تعالى: "وحرمنا عليه المراضع من قبل" (¬3) أي منعنا. ويقال: حرمت الرجل العطية إذا منعته (¬4).
وكذا النهي: لغة - هو المنع، والمنهي الممنوع - قال الله تعالى: "فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى" (¬5) أي امتنع. ومنه قيل: "لا تنه عن خلق وتأتي مثله" (¬6) أي لا تمنع.
وكذا المحظور: الممنوع. والحظر هو (¬7) المنع. ومنه الحظيرة.
وأما المكروه: فمأخوذ من الكره، والكراهة، الذي هو ضد المحبة والرضا - قال الله تعالى: "وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم" (¬8). PageV01P040
فالمكروه ضد (¬1) المندوب والمحبوب لغة.
والكراهة ليست بضد الإرادة عندنا، فإن الله تعالى كاره للكفر والمعاصي أي ليس (¬2) براض بها ولا محب لها، وإن كان (¬3) الكفر والمعاصي بإرادة الله تعالى ومشيئته.
وعند المعتزلة: الكراهة ضد الإرادة أيضا (¬4) على ما عرف في أصول (¬5) الكلام.
وأما الحلال والمحلل: في اللغة -[ف] مأخوذ من معنى الفتح والإطلاق. ومنه حل العقدة وهو نقيض العقد. قال الله تعالى خبرا (¬6) عن موسى صلوات الله عليه وسلامه: "واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي" (¬7).
وأما المباح: في اللغة -[ف] الظاهر [أنه] مأخوذ من قولهم: باح فلان بسر فلان بوحا أي أظهره. ويكون باح به وأباح بمعنى واحد (¬8).
وأما الإطلاق: فهو (¬9) الفتح ورفع القيد، وهو معروف.
وأما الإذن: فهو الإعلام - قال الله تعالى: "وأذان من الله ورسوله" (¬10) أي إعلام. PageV01P041
وأما المشروع: [ف] مأخوذ من الشرع، وهو البيان والإظهار - يقال: شرع الله تعالى كذا أي أظهره وجعله (¬1) مبينا ظاهرا. ومنه سميت المشرعة والشريعة لمكان ظاهر معلوم من البحر والنهر نغترف منه الماء ويشرب منه الدواب.
وقيل: المشروع (¬2) والشريعة والشرعة الطريق المسلوك (¬3) في الدين - يقال: شرع فلان في أمر كذا إذا أخذ فيه، وابتدأ ذلك (¬4). ومنه الشروع في الصوم والصلاة. ومنه سميت الشريعة (¬5) لأنه يشرع فيها (¬6) للغسل والتبرد (¬7).
وفي عرف الشرع: اسم لفعل أظهره الشرع، عن غير حجر وإنكار، ولا ندب وإيجاب (¬8) على مقتضى اللغة.
فالحلال (¬9) والمطلق والمأذون نظائر (¬10)، والمندوب إليه والمحبوب والمرضي نظائر. والمشروع شامل للكل.
وأما حدودها عند الفقهاء والمتكلمين:
أما حد الحرام والمحرم والمنهي: PageV01P042
فعلى خلاف ما ذكرنا من (¬1) حد الفرض والواجب القطعي - أعني أن من قال في حد الواجب "ما يأثم بتركه" يقول في الحرام: "ما يأثم بفعله".
ومن قال في حد الواجب: "ما أوعد على تركه" يقول في حد (¬2) الحرام: "ما أوعد على فعله" إلى (¬3) آخر ما تكلموا فيه (¬4).
وقيل: المحرم ما حرم فعله.
وقيل: ما منع من (¬5) فعله، وقد ثبت المنع بدليله من النهي والخبر عن الحرمة. ولكن إنما يصح هذا الحد على قول من يقول بتحريم الأفعال دون الأعيان، فيجب أن يذكر على الإطلاق، حتى يصح (¬6) هذا التحديد بالاتفاق، فيقال: المحرم هو الممنوع شرعا حتى يدخل تحته الأفعال والأعيان جميعا (¬7).