مسألة - اللغات كلها في الأصل (¬9) توقيفية أم اصطلاحية؟
قال عامة المعتزلة وبعض الفقهاء بأنها (¬10) اصطلاحية. PageV01P388
وقال عامة المتكلمين من أهل الحديث، وعامة أهل الحديث من الفقهاء وأهل التفسير: إنها توقيفية.
وقال بعض أهل التحقيق: لابد أن (¬1) يكون لغة واحدة توقيفية، ثم اللغات الأخر في حد الجواز: أن تكون اصطلاحية أو توقيفية.
وجه قول من قال بالاصطلاح: المشاهدة والعيان، فإن كثيرا من أسماء الأشياء نعاين (¬2) حدوثها في زماننا بالاصطلاح، فإن لكل حرفة وصناعة أدوات وآلات، وقد وضعوا باصطلاحهم لكل آلة وأداة (¬3) اسما لم يكن إلا له (¬4)، ولا الاسم ثابتا (¬5) من قبل، فكذا في الابتداء: يجوز أن يكون كذلك وأمكن القول به، فإن (¬6) جماعة من العقلاء إذا اجتمعوا وأشاروا (¬7) إلى كل شيء من المحسوسات وسموا كل واحد بلفظ غير اللفظ الأول (¬8)، وقالوا (¬9) هذا ماء، وهذا نار، وهذا لحم، وهذا شحم - حصل العلم لهم بأسماء الأعيان والأفعال (¬10) بهذا الطريق، والاستدلال بالشاهد على الغائب حجة مطلقة.
وجه قول من ادعى التوقيف: قول الله تعالى: "وعلم آدم الأسماء كلها" (¬11) وهذا نص. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما (¬12) في هذه الآية (¬13) أنه PageV01P389 # قال: إن الله تعالى علم آدم عليه السلام جميع الأسماء حتى القصعة والقصيحة. وقال الله تعالى: "خلق الإنسان علمه البيان" (¬1) وهذا (¬2) نص. وكذا روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إن الله تعالى قرأ سورة طه وياسين قبل خلق آدم عليه السلام بألفي عام، فسمعت الملائكة عليهم السلام، فقالت: طوبى لأمة قرأتهما (¬3) ". ولا إحالة في العقل بأن يخلق الله تعالى في واحد من الخلق العلم (¬4) الضروري بأسماء الأشياء، ثم يبين ذلك الواحد للناس. أو يخلق في كل عاقل علما ضروريا بأسماء الموجودات، حتى يسمي لعين ماء ولعين خبزا ولعين لحما ونحو ذلك. وإذا (¬5) كان هذا في حد الجواز، وقد ورد النصوص بذلك وجب القول بالتوقيف.
وجه قول الفريق (¬6) الثالث: أن الاصطلاح على وضع اللسان لا يتحقق بدون المواضعة من الجماعة على أن يسمى (¬7) هذا كذا، وهذا كذا. ولا يتحقق هذا بالإشارة وحدها، فيكون القول بواحد من الألسنة توقيفا، ثم الاصطلاح بناء عليه باختيارهم أمرا ضروريا لابد منه، كما في استحداث الأسماء في زماننا: لابد لوجود العلم لهم بلسان واحد على إمكان تحقيق الإجماع والمواضعة (¬8) لهم في ذلك - والله أعلم.
مسألة:
اللفظ المستعار إذا استعير من (¬9) المستعار عنه للمستعار له، يكون العامل هو اللفظ المستعار، لا أنه صار عبارة عن اسم المستعار له، كأنه ذكره باسمه صريحا (¬10). PageV01P390
وهذا قول عامة (¬1) أصحابنا رحمهم الله، وعامة أهل الأصول رحمهم الله.
ومسائل الشافعي تدل على أن العامل عنده (¬2) هو الاسم الذي قام لفظ المستعار مقامه، حتى قال فيمن قال لامرأته: "أنت بائن" إنه رجعي، لأنه صار مجازا عن قوله: "أنت طالق" كأنه نص عليه. وكذا قال: إن العتاق يقع بلفظ (¬3) الطلاق، لقيام لفظ الطلاق مقامه، كأنه نص على لفظ العتاق.
وهذا يستقيم على قول من يقول: إن المشابهة معتبرة بين اللفظين. فإذا (¬4) كان بين لفظ الحقيقة وبين لفظ المستعار له مشابهة في المعنى، قام هذا الاسم مقامه بطريق النيابة عنه، كأنه هو، كاللفظ الموجود من الرسول: قائم مقام كلام المرسل، وكلام الوكيل: قام مقام كلام الموكل - كذا هذا.