وأما الحقيقة الشرعية (¬1) - فهي (¬2) كل لفظ وضع لمسمى في الشرع. ثم هو نوعان:
أحدهما - أن يكون موضوعا لمسمى (¬3) في اللغة، ثم استعمل في الشرع لمسمى آخر، مع هجران الاسم للمسمى اللغوي بمضي الزمان وكترة الاستعمال في المسمى الشرعي.
والثاني - (¬4) أن يكون اسما حدث في الشرع لفعل شرعي [و] لم يكون ذلك الاسم موضوعا لشيء ما في اللغة (¬5)، بأن ورد في الكتاب أو السنة. فأما ما دام مستعملا في المعنى اللغوي مع صيرورته مستعملا في المسمى الشرعي، فإنه لا يصير حقيقة شرعية، ولكن لي كون اسما مشتركا بين المعنى اللغوي والشرعي.
وكذا في الاسم العرفي إذا لم يصر الاسم مهجورا (¬6) في المعنى اللغوي، لا يصير حقيقة عرفية، ولكن يكون اسما مشتركا بين المعنى اللغوي والعرفي.
ثم إذا صار حقيقة عرفية أو شرعية صار المعنى اللغوي، في مقابلة الحقيقة العرفية والشرعية، إما (¬7) مجازا عرفيا أو (¬8) مجازا شرعيا.
وهذا الذي ذكرنا قول عامة أهل الأصول وأئمة الأدب. PageV01P379
وقال أصحاب الحديث، من الفقهاء والمتكلمين، وهم أصحاب الشافعي والأشعرية: إن اللفظ اللغوي إذا استعمل في المعنى الشرعي لابد أن يبقى فيه المعنى اللغوي, فيكون حقيقة لغوية, لكن يزاد في الشرع في (¬1) ذلك المسمى اللغوي معنى آخر شرعي أو شرط شرعي، فيكون المعنى (¬2) اللغوي كل معتبرا مع اعتبار المعنى الشرعي. فأما ما (¬3) لا يجوز أن يستعمل في المعنى الشرعي من غير اعتبار المعنى اللغوي، كاسم الصلاة: في اللغة للدعاء (¬4) والثناء، ثم زيد في الشرع على ذلك أفعال معهودة، فيكون المفروض دعاء وثناء مقرونا بأفعاك مخصوصة. وكذا الصرف والسلم ينبئ عن (¬5) معنى القبض والتسليم، وزيد (¬6) عليه في الشرع ثبوت الملك، فاعتبر الأمران جميعا.
وقال بعضهم: إذا استعمل الاسم اللغوي في المعنى الشرعي لا يصير حقيقة شرعية, ولكن يكون مجازا.
والصحيح قول العامة، فإن كثيرا من الألفاظ اللغوية استعملت (¬7) في المعاني الشرعية، بحيث لم يخطر بالبال المعنى اللغوي، بل سبق (¬8) إلى أفهام الناس (¬9) المعنى الشرعي، نحو اسم الصلاة: في اللغة (¬10) للدعاء (¬11) PageV01P380 # ثم صار مستعملا في الشرع لأفعال معهودة من غير أن يخطر بالبال معنى الدعاء في الصلاة. وكذا الزكاة: في اللغة عبارة عن النماء والزيادة -، قال: زكى الزرع إذا نما وازداد (¬1)، وفي الشرع صار عبارة عن أداء طائفة من النصاب بطريق الفرضية من غير أن يسبق إلى أفهام الناس معنى الزيادة. ولهذا نظائر. ولا إحالة في ذلك لما ذكرنا أن تسمية (¬2) المسمات في وضع اللغة ليس لذوات المسميات، حتى يجب ملازمة (¬3) التسميات ملازمة الذوات (¬4)، إذ الحكم العيني يبقى ما بقي العين، وإنما الوضع تابع للأغراض مرتب عليها، بناء على اختيار واضع اللغة، لمصلحة رأى في ذلك. فإن كان الواضع (¬5) من أرباب اللغة، كما قال بعضهم، فيجوز أن ينقل الاسم اللغوي، باختيار صاحب الشرع، لتبدل المصلحة الثابتة (¬6)، بناء على الوحي. وإن كان توقيفيا (¬7)، كما قال أكثرهم، فكان وضع الاسم في الابتداء من صاحب الشرع لذلك المسمى لحكمة ومصلحة عرفها.
ثم إذا وضع ذلك الاسم لفعل شرعي أو لحكم شرعي، مع اندراج. ذلك الاسم عن المعنى الأول، علم ضرورة أن المصلحة تبدلت، فيجوز النقل. وبهذا الطريق جوزنا النسخ في الأحكام. ووضع (¬8) الاسم، إذا كان من صاحب الشرع، فهو من الأحكام، فلما جاز نسخ الأحكام لماذا لا يجوز نسخ الأسماء؟ وإن كنا لا نعقل الحكمة في البابين، تسليما وانقيادا لفعل صاحب الشرع، مع اعتقاد الحكمة والمصاحة في الثاني وانتهاء الأول. PageV01P381