ميزان الأصول في نتائج العقول
/ ٢٤٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [2] وأما بيان الفاصل بين الحقيقة والمجاز، فنقول
  1. مقدمة المؤلف
  2. تعريف العلم وأنواعه
  3. منهج الكتاب
  4. الفصل الأول في بيان الأحكام
  5. الفصل الأول تفسير الحكم
  6. الفصل الثاني في بيان أنواع الأحكام
  7. [1]
  8. [2]
  9. [3] ومن أنواع الأحكام، مما يدخل في العبادات والمعاملات، كون الفعل: صحيحا، وجائزا، ونافذا، وموقوفا. وكونه فاسدا، وباطلا
  10. [4] ومن أنواع الأحكام أيضا كون الفعل: حراما، ومحرما، ومحظورا، ومنهيا، ومكروها وعلى مقابلتها كونه: حلالا، ومحللا، ومباحا، ومأذونا، ومطلقا، ومشروعا
  11. [5] ومن أنواع الأحكام أيضا كون الفعل: حسنا، ومرضيا، وحقا، وصوابا، وعدلا، وحكمة
  12. [6] ومن أنواع الأحكام كون الفعل: عزيمة، ورخصة
  13. [7] ومن أنواع الأحكام كون الفعل: أداء، وقضاء، وإعادة
  14. [8] ومن أنواع الأحكام كثرة من
  15. الفصل الثاني في بيان ما يعرف به الأحكام
  16. الفصل الأول أسماء ما يعرف به الأحكام وتفسيرها
  17. الدليل
  18. الدليل
  19. الحجة
  20. الحجة
  21. البرهان
  22. البينة
  23. الآية
  24. العلامة
  25. الفصل الثاني أنواع ما يعرف به الأحكام
  26. 1 - الكلام في بيان الكتاب
  27. فصل في الأمر
  28. [1]
  29. [2]
  30. [3]
  31. [4]
  32. [5]
  33. فصل في النهي
  34. [1]
  35. [2]
  36. [3] مسألة - وأما حكم النهي، فنقول
  37. فصل في الخبر
  38. فصل في العام
  39. فصل في الخاص
  40. [1]
  41. [2]
  42. [3]
  43. [4]
  44. فصل في بيان المشترك والمؤول
  45. وأما تفسير المشترك في اللغة
  46. وأما حده عند أهل الأصول
  47. وأما المؤول
  48. فصل في بيان الظاهر، والنص، والمفسر، والمبين، والبيان، والمحكم وما يقابلها من الألفاظ الخفي، والمشكل، والمجمل، والمتشابه
  49. [1]
  50. [2]
  51. فصل في بيان الحقيقة والمجاز
  52. [1]
  53. [2] وأما بيان الفاصل بين الحقيقة والمجاز، فنقول
  54. [3]
  55. [4]
  56. [5]
  57. فصل في بيان الصريح والكناية
  58. فصل في المطلق والمقيد
  59. فصل فيما يرجع إلى العبارة من حيث الإشارة، والدلالة، والإضمار، والاقتضاء
  60. فصل
  61. 2 - القول في السنة
  62. [1]
  63. [2]
  64. [3]
  65. [4] مسألة - اختلف العلماء في شرائع من قبلنا: هل تلزمنا؟
  66. [5]
  67. 3 - الكلام في الإجماع
  68. [2] وأما حده وحقيقته عند أهل الأصول، وفي عرف الفقهاء
  69. [1]
  70. [3]
  71. [4]
  72. [5]
  73. [6] فصل في: بيان السبب الداعي إلى الإجماع الحامل عليه
  74. [7]
  75. [8]
  76. [9]
  77. [10]
  78. 4 - القول في القياس
  79. [1]
  80. [2]
  81. [3] فصل في: بيان مشروعية القياس
  82. [4]
  83. [5]
  84. [6]
  85. [7]
  86. [8]
  87. الفصل الثالث التعارض
  88. فصل في المعارضة
  89. فصل في المعارضة
  90. [1]
  91. [2]
  92. [3]
  93. [4]
  94. فصل في النسخ
  95. [1]
  96. [2]
  97. [3]
  98. [4]
  99. [5]
  100. [6]
  101. [7 و 8]
  102. [9] فصل في: بيان أقسام المنسوخ
  103. فصل في الترجيح
  104. [1]
  105. [2]
  106. [3 و 4]
  107. [5]
  108. الفصل الرابع أهلية الأحكام
  109. [1] بيانها
  110. [2]
  111. [3] وأما بيان أعيان الأسباب
  112. [1] وأما القسم الأول ما يرجع إلى المجتهد مع نفسه
  113. فصل في بيان توابع القياس وهو بيان أحوال المجتهدين
  114. الأول
  115. الثاني]
  116. [2] وأما القسم [الثاني] الذي يرجع إلى حالة المجتهد مع غيره
  117. الاعتراضات الصحيحة
  118. الممانعة
  119. النقض
  120. فساد الوضع
  121. موجب العلة
  122. المعارضة
  123. الفرق بين الأصل والفرع بمعنى آخر
  124. الاعتراضات الفاسدة
  125. إرادة الحكم مع عدم العلة

وإذا (¬7) كان احتمال الخصوص والقيد، في عرف الاستعمال، حال نزول الخطاب، ثابتا على وجه الظاهر، فإن لم يوجب التوقف في العمل، كالمشترك والمجمل، [ف]لا أقل من أن يوجب الاحتمال. ومع قيام الاحتمال لا يتصور العلم قطعا - وهذا كلام ظاهر.

ولا (¬8) يصح قولهم إن اللفظ الخالي عن قرينة الخصوص والقيد، يدل على أن المراد منه الموضوع لغة، والجواب ما ذكرنا (¬9): أنه بم (¬10) يعرف خلو اللفظ عن (¬11) القرينة، بل احتمال القرينة قائم - على ما مر في فصل الأمر.

ولا يصح قولهم أيضا إن في ذلك تلبيس الأمر على السامعين، لأنه إذا كان عرف الاستعمال ما ذكرنا، يجب أن يحملوا عليه. وقد ذكرنا ذلك في مسألة الأمر - والمسألة طويلة ذكرت في الشرح. PageV01P366

فصل في بيان الحقيقة والمجاز

يحتاج إلى:

بيان معنى الحقيقة والمجاز في اللغة.

وإلى بيان الفاصل بين الحقيقة والمجاز في عرف أهل اللغة.

وإلى بيان كيفية طريق المجاز.

وإلى بيان أقسام الحقيقة والمجاز.

وإلى بيان أحكام الحقيقة والمجاز (¬1) وما يتصل بها (¬2) من المسائل.

[1]

أما الأول

فاسم الحقيقة مشتق من حق الشيء، أي ثبت - قال الله تعالى في اسم القيامة: "الحاقة. ما الحاقة"، (¬3) أي ثابتة كائنة (¬4)، لا محالة.

والمجاز مشتق من جاز يجوز مفعل منه، أي تعدى وتجاوز.

فأطلق اسم الحاقة على الاسم الموضوع على الشيء الثابت المستقر في محله. وأطلق لفظ (¬5) المجاز على الاسم الذي تعدى من محله الوضوع PageV01P367

[2] وأما بيان الفاصل بين الحقيقة والمجاز، فنقول

إلى غيره لوجود طريق المجاز فيه. ولهذا يقال: "حب فلان حقيقة" أي ثابت في محله الموضوع له وهو القلب. ويقال: "حب فلان مجاز" أي متعد عن محله وهو القلب, إلى غير محله وهو اللسان.

[2]

وأما بيان (¬1) الفاصل بين الحقيقة والمجاز، فنقول:

هو أقسام ثلاثة:

أحدها - التنصيص من أئمة اللغة الناقلين من أهل الوضع.

والثاني - الاستدلال:

والثالث - العلامات اللازمة للحقيقة والمجاز.

أما التنصيص من أئمة اللغة:

[ف] بأن يقولوا إن هذا اللفظ (¬2) لهذا المسمى حقيقة، ولهذا المسمى مجاز ومستعار (¬3). وقد صنف أبو عبيدة (¬4) رحمه الله في ألفاظ القرآن كتابا، وذكر فيه الفصل بين الحقيقة والمجاز وقال: هذا اللفظ حقيقة، وهذا اللفظ مجاز.

والثاني - الاستدلال:

وذلك (¬5) بذكر حد الحقه قة والمجاز. فإن (¬6) ذكر الشيء بذكر اسمه، PageV01P368 # وذكر (¬1) حده، سواء - فإن قول القاؤل: "رجل" وقوله: "إنسان ذكر جاوز حد الصغر" سواء.

واختلفت (¬2) عبارات أهل الأصول في حد الحقيقة والمجاز:

قال بعضهم: الحقيقة ما انتظم لفظها معناها من غير زيادة ولا نقصان ولا نقل. والمجاز ما انتظم لفظه معناه إما لزيادة أو لنقصان أو لنقل (¬3) عن موضعه:

نظير الزيادة (¬4) قوله تعالى: "ليس كمثله شيء" (¬5): معناه ليس مثله شيء. والكاف زيادة، وأسقطت (¬6) الكاف (¬7) حتى يصح ما هو مراد المتكلم (¬8).

ونظير النقصان (¬9) قوله تعالى: "واسأل القرية" (¬10): معناه أهل القرية، فزيد عليه الأهل (¬11)، حتى يصح ما هو المراد بالكلام.

ونظير النقل إطلاق اسم الأسد على الرجل الشجاع: نقل الاسم الموضوع لحيوان مخصوص إلى الآدمي الشجاع. PageV01P369

فالحقيقة (¬1) ما لم يتغير عن الموضوع الأصلي. فإذا تغير إما إلى الزيادة وإما (¬2) إلى النقصان فقد تجاوز وتعدى (¬3) عن الوضع الأصلي، فيكون مجازا.

— صفحة ١١٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।