[3] ومن أنواع الأحكام، مما يدخل في العبادات والمعاملات، كون الفعل: صحيحا، وجائزا، ونافذا، وموقوفا. وكونه فاسدا، وباطلا
[3]
ومن أنواع (¬1) الأحكام، مما (¬2) يدخل في العبادات والمعاملات، كون (¬3) الفعل: صحيحا، وجائزا، ونافذا، وموقوفا. وكونه فاسدا، وباطلا
أما الصحيح:
في اللغة: فيستعمل في الجمادات فيما استوى تركيبه الخاص، وفيه صلابة وشدة - يقال: هذه اسطوانة (¬4) صحيحة وخشبة منكسرة (¬5)، وكوز صحيح وكوز منكسر إذا كان فيه نوع نقصان. ويستعمل في الحيوانات فيما اعتدلت طبيعته واستكمل (¬6) قوته مع انتفاء أسباب الهلاك والنقصان عن المعاني الباطنة - يقال: "رجل صحيح" و "رجل سقيم" (¬7) و "فلان مصحاح" و "فلان مسقام".
وأما في عرف الشرع: فيستعمل (¬8) فيما استجمع أركانه وشرائطه، بحيث يكون معتبرا شرعا في حق الحكم (¬9)، نقلا للاسم من المحسوس إلى المشروع، لمشابهة بينهما في اعتدال الأجزاء والأركان، واعتبار ذلك فيما وضع له وأريد به (¬10) - في قال: صلاة صحيحة وصوم صحيح PageV01P037 # وبيع صحيح - إذا وجد أركانه وشروطه (¬1). وتبين بهذا (¬2) أن الصحة ليست بمعنى زائد على نفس التصرف وإنما يرجع إلى ذاته من وجود أركانه وشرائطه الموضوعة له شرعا.
وأما الجائز والنافذ:
فهما في اللغة: مأخوذان من المجاوزة عن (¬3) الشيء. يقال: جاز السهم ونفذ إذا جاوز (¬4) عن الشيء الذي (¬5) أصابه وتعدى عنه. ولهذا يقال في الدعاء: "وجوازا (¬6) على الصراط".
وأما في عرف الشرع: فيستعمل (¬7) بمعنى الاحتساب والاعتبار في حق الحكم- يقال: صلاة جائزة وصوم جائز (¬8) وبيع جائز ونافذ، أي محسوب (¬9) معتبر في الشرع، يظهر نفاذه إلى حصول ما وضع له في الشرع من الثواب في العبادات (¬10)، والحكم المقصود الذي شرع له (¬11) في المعاملات مع الأمن عن الذم والإثم شرعا.
وأما البيع الموقوف والتصرف الموقوف:
فهو الذي لا يعرف حكمه للحال، مع وجود ركن التصرف، لعارض اعترض عليه. ومتى زال العارض (¬12) ثبت الحكم من وقت وجود PageV01P038 # العقد (¬1)، إما من كل وجه، أو من وجه، فيجب التوقف في الجواب: أنه هل له حكم في الحال (¬2) أم لا؟ فإنه لا يدرى أنه هل يزول المانع أم لا؟ وهل يجاز (¬3) العقد أو يفسخ؟ والتوقف في الجواب في موضع الجهل واجب، ويعرف حقيقته في باب القياس في فصل (¬4) بيان الأسباب إن شاء الله تعالى.
وأما بيان الفاسد والباطل:
في اللغة: فالفاسد من الأعيان ما تغير عن حاله واختل ما هو المقصود منه - يقال (¬5): طعام فاسد إذا تغير ولحم فاسد إذا أنتن (¬6).
والباطل من الأعيان هو الذي انعدم معناه المخلوق له، وفات، بحيث لم يبق إلا صورته. ولهذا مقابل (¬7) الباطل الحق الذي هو عبارة عن الكائن الثابت.
وأما في عرف الشرع: [ف] يراد بهما ما هو المفهوم مهما في وضع اللغة (¬8). فالفاسد هو ما كان مشروعا في نفسه، فائت (¬9) المعنى من وجه، لملازمة ما ليس بمشروع إياه، بحكم الحال، مع تصور الانفصال في الجملة.
والباطل ما كان فائت المعنى من كل وجه، مع وجود الصورة: إما لانعدام محل التصرف كبيع الميتة والدم، أو لانعدام أهلية المتصرف كبيع المجنون والصبي الذي لا يعقل، على ما يعرف (¬10) في باب النهي (¬11) إن شاء الله تعالى. PageV01P039