وأصل المسألة قوله تعالى: "هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات كان أم الكتاب وأخر متشابهات" إلى أن قال: "وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به .. (الآية) " (¬1).
فالفرق الأول قالوا: إن الوقف على قوله تعالى: "إلا الله"، وقوله تعالى: "والراسخون" ابتداء كلام. ففي الآية بيان أنه (¬2) لا علم بالمتشابه إلا لله تعالى، ومدح الر اسخين في العلم بالإيمان بالمتشابه.
والفريق الثاني قالوا: إن (¬3) الوقف على قوله تعالى: "والراسخون في العلم".
وفي المسألة كلام كثير - والله أعلم.
مسألة:
لا خلاف أنه لا يجوز تأخير بيان المجمل عن وقت الحاجة إلى البيان، وهو وقت وجوب العمل به، إذ التكليف بالعمل يستدعي قدرة المخاطب (¬4) على الأداء، فيكون تكليف ما ليس في الوسع.
فأما (¬5) تأخير بيان المجمل عن وقت الخطاب إلى مجيء وقت الوجوب (¬6) -[ف] هل يجوز؟
قال أكثر العلماء بالجواز. PageV01P363
وقال المتأخرون من المعتزلة: لا يجوز - مثل الجبائي (¬1) وابنه أبي هاشم (¬2) والرازي (¬3) ومن (¬4) تابعهم.
وكذا تأخير بيان المشكل والمشترك (¬5).
وأما تأخير (¬6) بيان ما يمكن العمل بظاهره نحو بيان العام: أن المراد منه (¬7) بعضه. ونحو بيان المطلق: أن المراد منه المقيد:
[ف] قال مشايخ العراق من أصحابنا، نحو الكرخي (¬8) والجصاص (¬9) وغيرهما، بأنه لا يجوز - وبه قيال القاضي الإمام (¬10) أبو زيد ومن تابعه من المتأخرين. وهو قول أكثر المعتزلة. PageV01P364
وقال أصحاب الحديث ومشايخ سمرقند بأنه جائز.
وأجمعوا أن تأخير بيان (¬1) النسخ في اللفظ المطلق عن الوقت جائز.
وهذا بناء على ما ذكرنا: أن العام المطلق عن القرينة يوجب العلم قطعا، وأنه (¬2) يتناول كل فرد من أفراده، كأنه نص عليه عند الفريق الأول. وإذا كان مبينا في نفسه كيف يحتمل البيان من حيث الخصوص، وبيان المبين لغو. وإنما يحتمل النسخ، [ف] لا جرم جوزنا (¬3) البيان من حيث النسخ (¬4)، في زمان يجوز النسخ (¬5).
وكذا المطلق والنكرة الشائعة في الجنس: توجب العلم قطعا عندهم - فكيف يحتمل البيان أن المراد منه المقيد، وإنما يحتمل النسخ فيكون التقييد المتأخر نسخا، بخلاف المقارن، فإن العام والمطلق مع القرينة لا يوجب العلم قطعا، بل احتمال الخصوص والقيد قائم، فاحتمل البيان، إذ لا يمكن حمله على التناسخ (¬6).
وعند الفريق الثاني: احتمال الخصوص قائم في العام المطلق الخالي عن القرينة، واحتمال المجاز قائم في الخاص المطلق. ومع احتمال المجاز والخصوص (¬7) لا يثبت العلم قطعا، فإذا (¬8) كان الاحتمال قائما، من دفع (¬9) الاحتمال بالبيان جائزا، كما في المجمل، وكما في تأخير بيان النسخ: فإن ظاهر اللفظ والخطاب يؤجل (¬10) ثبوت الحكم على طريق الإطلاق، دون التأقيت، ثم جاز (¬11) الببان - لاحتمال التأقيت - فكذا (¬12) ههنا. PageV01P365
ثم بيان الاحتمال (¬1) ظاهر: فإن التكلم (¬2) بالعام على إرادة الخاص. وكذا التكلم بالمطلق على إرادة المقيد شائع بين (¬3) أهل اللغة - ولهذا كان أكثر العمومات في الكتاب والسنة واستعمال أرباب اللسان مخصوصة، وأكثر الخطاب المطلق مقيدا. فالعام - إن (¬4) كان باعتبار الوضع الأصلي - يقتضي الشمول والاستغراق. وكذا اللفظ المطلق: يقتضي الإطلاق - فعلى اعتبار العرف والاستعمال المستفيض: يحتمل الخصوص والقيد، وكتاب الله تعالى نزل بلسان العرب، ليفهموا منه ما هو السابق إلى أفهامهم. وكذا بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - منهم (¬5) ليفهموا من كلامه ما هو المفهوم (¬6) من كلامهم.