ميزان الأصول في نتائج العقول
/ ২৪৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [2]
  1. مقدمة المؤلف
  2. تعريف العلم وأنواعه
  3. منهج الكتاب
  4. الفصل الأول في بيان الأحكام
  5. الفصل الأول تفسير الحكم
  6. الفصل الثاني في بيان أنواع الأحكام
  7. [1]
  8. [2]
  9. [3] ومن أنواع الأحكام، مما يدخل في العبادات والمعاملات، كون الفعل: صحيحا، وجائزا، ونافذا، وموقوفا. وكونه فاسدا، وباطلا
  10. [4] ومن أنواع الأحكام أيضا كون الفعل: حراما، ومحرما، ومحظورا، ومنهيا، ومكروها وعلى مقابلتها كونه: حلالا، ومحللا، ومباحا، ومأذونا، ومطلقا، ومشروعا
  11. [5] ومن أنواع الأحكام أيضا كون الفعل: حسنا، ومرضيا، وحقا، وصوابا، وعدلا، وحكمة
  12. [6] ومن أنواع الأحكام كون الفعل: عزيمة، ورخصة
  13. [7] ومن أنواع الأحكام كون الفعل: أداء، وقضاء، وإعادة
  14. [8] ومن أنواع الأحكام كثرة من
  15. الفصل الثاني في بيان ما يعرف به الأحكام
  16. الفصل الأول أسماء ما يعرف به الأحكام وتفسيرها
  17. الدليل
  18. الدليل
  19. الحجة
  20. الحجة
  21. البرهان
  22. البينة
  23. الآية
  24. العلامة
  25. الفصل الثاني أنواع ما يعرف به الأحكام
  26. 1 - الكلام في بيان الكتاب
  27. فصل في الأمر
  28. [1]
  29. [2]
  30. [3]
  31. [4]
  32. [5]
  33. فصل في النهي
  34. [1]
  35. [2]
  36. [3] مسألة - وأما حكم النهي، فنقول
  37. فصل في الخبر
  38. فصل في العام
  39. فصل في الخاص
  40. [1]
  41. [2]
  42. [3]
  43. [4]
  44. فصل في بيان المشترك والمؤول
  45. وأما تفسير المشترك في اللغة
  46. وأما حده عند أهل الأصول
  47. وأما المؤول
  48. فصل في بيان الظاهر، والنص، والمفسر، والمبين، والبيان، والمحكم وما يقابلها من الألفاظ الخفي، والمشكل، والمجمل، والمتشابه
  49. [1]
  50. [2]
  51. فصل في بيان الحقيقة والمجاز
  52. [1]
  53. [2] وأما بيان الفاصل بين الحقيقة والمجاز، فنقول
  54. [3]
  55. [4]
  56. [5]
  57. فصل في بيان الصريح والكناية
  58. فصل في المطلق والمقيد
  59. فصل فيما يرجع إلى العبارة من حيث الإشارة، والدلالة، والإضمار، والاقتضاء
  60. فصل
  61. 2 - القول في السنة
  62. [1]
  63. [2]
  64. [3]
  65. [4] مسألة - اختلف العلماء في شرائع من قبلنا: هل تلزمنا؟
  66. [5]
  67. 3 - الكلام في الإجماع
  68. [2] وأما حده وحقيقته عند أهل الأصول، وفي عرف الفقهاء
  69. [1]
  70. [3]
  71. [4]
  72. [5]
  73. [6] فصل في: بيان السبب الداعي إلى الإجماع الحامل عليه
  74. [7]
  75. [8]
  76. [9]
  77. [10]
  78. 4 - القول في القياس
  79. [1]
  80. [2]
  81. [3] فصل في: بيان مشروعية القياس
  82. [4]
  83. [5]
  84. [6]
  85. [7]
  86. [8]
  87. الفصل الثالث التعارض
  88. فصل في المعارضة
  89. فصل في المعارضة
  90. [1]
  91. [2]
  92. [3]
  93. [4]
  94. فصل في النسخ
  95. [1]
  96. [2]
  97. [3]
  98. [4]
  99. [5]
  100. [6]
  101. [7 و 8]
  102. [9] فصل في: بيان أقسام المنسوخ
  103. فصل في الترجيح
  104. [1]
  105. [2]
  106. [3 و 4]
  107. [5]
  108. الفصل الرابع أهلية الأحكام
  109. [1] بيانها
  110. [2]
  111. [3] وأما بيان أعيان الأسباب
  112. [1] وأما القسم الأول ما يرجع إلى المجتهد مع نفسه
  113. فصل في بيان توابع القياس وهو بيان أحوال المجتهدين
  114. الأول
  115. الثاني]
  116. [2] وأما القسم [الثاني] الذي يرجع إلى حالة المجتهد مع غيره
  117. الاعتراضات الصحيحة
  118. الممانعة
  119. النقض
  120. فساد الوضع
  121. موجب العلة
  122. المعارضة
  123. الفرق بين الأصل والفرع بمعنى آخر
  124. الاعتراضات الفاسدة
  125. إرادة الحكم مع عدم العلة

وهذا ليس بصحيح، لأن الشرع لا يرد بخلاف موجب العقل، لما فيه من مناقضة حجج الله تعالى. وإذا تراءى (¬1) التعارض يكون الدليل العقلي قاضيا على الدليل السمعي، لأن الدليل السمعي (¬2) يحتمل الإضمار والحذف (¬3) والمجاز والكناية. والدليل العقلى لا يحتمل التغير بحال.

و (¬4) على هذا خرجنا جميع الآيات الواردة في باب التشبيه والجبر والقدر. قال الله تعالى: "الرحمن على العرش استوى" (¬5)، والاستواء (¬6) في ظاهر اللغة هو (¬7) الاستقرار، والدليل العقلي ينفي القول بالمكان في حق الباري جل وعلا (¬8)، فعملنا (¬9) بالدليل السمعي وحملنا الدليل السمعي على خلاف الظاهر، توفيقا بين الدليل السمعي والعقلي (¬10)، وكما ذكرنا في قوله تعالى: "بل يداه مبسوطتان" (¬11) ونحو ذلك. والله الموفق. PageV01P359

[2]

وأما الأحكام التي تتصل بهذه الألفاظ

فحكم الظاهر:

وجوب العمل بما وضح له اللفظ ظاهرا، لا قطعا، ووجوب الاعتقاد بحقية (¬1) ما أراد الله تعالى في ذلك.

وكذا حكم النص:

وهذا مذهب مشايخ ديارنا.

وبه قال أصحاب الحديث وبعض المعتزلة.

وقال مشايخ العراق وعامة المعتزلة بأن النصوص من الكتاب والخبر المتواتر يوجب العلم والعمل قطعا.

وهذا بناء على ما ذكرنا في العام الطلاق الخالي عن (¬2) قرينة الخصوص: يوجب العلم والعه ل قطعا (¬3) عندهم. وعندنا بخلافه، لاحتمال الخصوص في الجملة. وكلك (¬4) كل حقيقة: تحتمل المجاز، ومع الاحتمال لا يثبت القطع. وعندهم إذا كانت خاليه عن قرينة تدل على المجاز توجب العلم والعمل قطعا.

فأما (¬5) الخفى والمشكل والمشترك والمجمل، إذا لحقها البيان: PageV01P360

[ف] إن كان بدليل قطعي، يسمى (¬1) مفسرا. وحكمه وجوب العمل قطعا، ووجوب الاعتقاد به.

وإن (¬2) ثبت بدليل راجح، فإنه يسمى مؤولا - فيجب العمل به ظاهرا، مع اعتقاد حقية مراد الله تعالى منه، مبهما لا عينا.

وأما حكم المتشابه:

[ف] وجوب الاعتقاد على أن ما هو مراد الله تعالى منه (¬3) حق، مع وجوب الاعتقاد على أن ما هو ظاهره (¬4) غير مراد، وأن اعتقاد ظاهره هوى وبدعة - والله الموفق.

مسألة:

قال عامة العلماء: إن التشابه، الذي لا يتعلق به الأحكام والعمل، يتوقف فيه من حيث (¬5) الاعتقاد، بطروق التعين (¬6)، ولكن يعتقد على الإبهام أن ما أراد الله، تعالى به حق (¬7)، وما يتعلق به العمل يتوقف فيه من حيث الاعتقاد عينا، ويجب العمل به على أحوط الوجهين، على ما يعرف في باب المعارضة.

ولا يشتغل بالعلم بكيفيته، بالتأويل والبحثفيه (¬8) مع الاعتقاد لأن ظاهره غير مراد. PageV01P361

و (¬1) كذا روي عن محمد بن الحسن رحمة الله عليه أنه سئل عن الآيات والأخبار الواردة في صفات الله تعالى، ما يؤدي ظاهرها إلى التشبه فقال: نمرها (¬2) كما جاءت ونؤمن بها ولا (¬3) نقول كيف وكيف - وهو مذهب مالك بن أنس وعبد الله بن المبارك (¬4) وعامة أصحاب الحديث رضوان الله عليهم.

وسئل مالك بن أنس عن قوله تعالى: "الرحمن على العرش استوى" (¬5) - فقال: الاستواء غير مجهول، وكيفه غير معقول، والسؤال عنه بدعة.

وقال بعض العلماء من أهل الأصول والمفسرين، وهو المروي عن ابن عباس (¬6) رضي الله عنه: أنه يصرف التشابه إلى المحكم و [يؤول] (¬7) تأويلا لا يناقض دلائل (¬8) العقل والآيات المحكمة، دفعا للتناقض عن الأدلة، مع الاعتقاد بأن الظاهر غير مراد. ثم إن كان يحتمل تأويلا واحدا، يجب القول به قطعا إذا دل الدليل العقلي عليه. وإن (¬9) احتمل وجوها من التأويلات الصحيحة لا يقطع على واحد منها على طريق في التعين (¬10)، لا فيه من الشهادة على (¬11) الله تعالى، من غير تعين (¬12)، بل يعتقد على الإبهام. PageV01P362

— পৃষ্ঠা ১০৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।