والنوع الثاني - ما لا إجمال فيه من حيث وضع اللغة، بل هو ظاهر المعنى من حيث موضوع اللغة، ولكن اشتبه المراد على السامع لأحد وجهين:
إما لاستعماله في بعض ما وضع له لغة مجهولا.
أو لاستعماله في غير ما وضع له مشتركا (¬9).
أما الأول -[ف] هو المفظ العام الذي استعمل في بعض مجهول، PageV01P355 # بأن يكون دليل التخصيص مجهولا، فيوجب (¬1) جهالة المخصوص منه. ودليل التخصيص قد يكون متصلا باللفظ العام، وقد يكون منفصلا عنه (¬2).
أما المتصل: [ف] كالتقييد بالصفة المجهولة، والاستثناء والشرط المجهولين:
نظير الصفة قوله تعالى: "وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم" (¬3): لو اقتصر على هذا يكون عاما معلوما، فلما قيده (¬4) بالصفة المجهولة، وهو قوله تعالى: "محصنين غير مسافحين" ولم يعلم ما الإحصان (¬5)، صار قوله تعالى: "وأحل لكم ما وراء ذلكم" مجملا، لاقتران الصفة المجهولة به.
ونظير الاستثناء قوله تعالى: "أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم" (¬6): لما كان الاستثناء مجهولا، صار المستثنى منه مجهولا أيضا، فيصير مجملا يحتاج إلى البيان.
وزظير الشرط: "عبيدي أحرار إن شاء الله تعالى".
وأما النفصل -[ف] نحو أن يقول لنا النبي - صلى الله عليه وسلم - قوله تعالى: "اقتلوا المشركين" (¬7): "لا تقتلوا بعض المشركين": صار النص العام PageV01P356 # مجملا لا (¬1) يعرف المراد به، لأنه لا مشرك (¬2) إلا وقد تناوله قوله تعالى: "اقتلوا المشركين" وتناوله قوله (¬3) عليه السلام: "لا تقتلوا بعض المشركين" وليس البعض (¬4) بأن يدخل تحت أحدهما بأولى من أن يدخل (¬5) تحت الآخر، فيحتاج إلى البيان.
وأما اللفظ المستعمل في غير ما وضع له مشتركا (¬6) - فالألفاظ (¬7) المجازية التي اشتبه المراد بها لاشتراكها (¬8) وقيام الدليل على أن الحقيقة غير مراد [ة]، فيصير مجملا، لا يعرف المراد به إلا بدليل: نظيره الآيات التي ظاهرها الحبر والتشبيه والقدر و (¬9) نحو ذلك من نحو (¬10) قوله تعالى: "بل يداه كل مبسوطتان" (¬11): إن اليد الموضوعة (¬12) في اللغة غير مرادة (¬13)، فإنما (¬14) المراد منه المجاز من (¬15) القدرة والمالك ونحو ذلك، ولم يقم دليل قطعي على ترجيح أحد أنواع المجاز. PageV01P357
وأما المتشابه:
فهو في اللغة مأخوذ من التشابه - قال الله تعالى: "منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات" (¬1).
والتشابه والمشترك والمجمل نظائر من حيث اللغة.
وأما حده في عرف أهل (¬2) الأصول: فهو (¬3) ما اشتبه مراد المتكلم (¬4) على (¬5) السامع، بوقوع التعارض ظاهر أبين الدليلين السمعيين المتماثلين من كل وجه، بحيث لا يعرف ترجيح أحدهما على الآخر، فيجب التوقف فيه، والتوقف في مثل هذا جائز، لأن الله تعالى لو لم (¬6) يشرع هذا الحكم أصلا - كان جائزا. فإذا لم يعرف، لعدم الدليل في حق العباد، لقيام التعارض ظاهرا، وإن لم يتصور التعارض في دلائل الله تعالى حقيقة، يجب التوقف عليهم، كأن الدليل لم ينزل في حقهم.
وقد قال بعض مشايخنا رحمهم الله: المتشابه هو الذي يتشابه (¬7) معناه على السامع، بحيث خالف موجب النص موجب العقل قطعا، فتشابه المراد بحكم العارضة، بحيث لم يحتمل زواله بالبيان، لأن موجب النص بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يحتمل التبدل، وموجب العقل لا يحتمل التبدل، فيجب التوقف فيه (¬8). PageV01P358