وأما بيان الحكم [فنقول]:
قال عامة الفقهاء: إن حكمه أن (¬3) يتناول أحد الأشياء عينا (¬4) عند المتكلم، وهو مجهول عند السامع لا يصير معلوما له (¬5) إلا بدليل زائد من جهة المجمل، وليس بعام يشمل الكل.
وهو اختيار أبي الحسن الكرخي (¬6): أن المشترك لا عموم له.
وهو مذهب المتأخرين من المعتزلة كأبي هاشم (¬7) ومن تابعه.
وقال عامة أصحاب الحديث: إن له عموما من حيث الصيغة حتى يتناول الأشياء المختلفة على طريق الشمول، ولكن لا يتناول الأشياء PageV01P343 # المتنافية، لا لإجمال في اللفظ، لكن (¬1) لاستحالة الجمع بين الأشياء
المتنافية في حالة واحدة - وهو قول قدماء من المعتزلة مثل الجبائي (¬2)
ومن تقدمه.
وكذا (¬3) على هذا الخلاف: هل يجوز أن يراد براللفظ الواحد الحقيقة والمجاز في حالة واحدة إذا لم يكن بين حكميهما منافاة؟
و (¬4) قال (بعض أهل التحقيق: يجوز من حيث العقل أن يراد في اللفظ الواحد كلاهما. ولكن أهل اللغة ما وضعوه إلا لأحدهما عينا مجملا عند السامعين معلوما عند المتكلم.
فالفريق الأول اعتمد (¬5) على ما ذكرنا من وضع أهل اللغة القرء والعين والجارية لأحد المعنيين عينا، إما من أهل القبيلتين أو أكثر على الانفراد (¬6)، بأن وضع كل قبيلة اللفظ لمسمى (¬7) واحد ثم صار مشتركا فيهما (¬8) بعد ذلك، أو من جميع أهل الوضع لإرادة الإبهام (¬9) والإجمال على السامع. فإن قال: إنه يراد به كلاهما في حالة واحدة فقد PageV01P344 # خالف وضع أرباب (¬1) اللغة ونسخ وضعهم، وهذا لا يجوز. وكذا في الحقيقة والمجاز. فالحقيقة (¬2) ما اقتصر في (¬3) موضع الوضع، والمجاز ما جاوز عن محل الوضع إلى غيره وتعداه (¬4) على ما نذكره (¬5). فاللفظ (¬6) الواحد في زمان واحد لا يتصور أن يكون كل مقتصرا على محل، متعديا عن ذلك المحل بعينه.
والفريق في الثاني قالوا: إن طريق في الاسم المشترك ما ذكرنا من وضع كل قبيلة اسما (¬7) لمسمى ووضع قبيلة أخرى ذلك الاسم (¬8) لمسمى آخر، ثم اشتهر ذلك بينهم، ورضي (¬9) كل قبيلة بوضع القبيلة (¬10) الأخرى، فيصير بمنزلة ما لو وضعوا جملة في الابتداء الاسم على مسمين مختلفين. ولو كان في الابتداء وضع الواضعون (¬11) الاسم على معنيين مختلفين لكان عاما، فكذلك إذا وجد الرضا منهم بذلك في الانتهاء - نظيره الإجماع الذي ينعقد بسماع قول البعض والرضا من الباقين، نظير وجود النطق من الكل. وكذلك القول في الحقيقة والمجاز: فإن الجاز ثبت بوضع أرباب اللغة، كالحقيقة، إلا أنه بوضع طارئ (¬12) مع بقاء الوضع الأول (¬13)، PageV01P345 # والحقيقة بالوضع الأول، أو الحقيقة بوضع اللفظ نفسه لمسمى (¬1) معلوم، والجاز بوضع الطريق. ولو وضعوا في أصل الوضع الاسم لهذين الشيئين كان شاملا لهما، فكذلك (¬2) إذا ثبت بالوضع الطارئ أو بوضع الطريق. ولهذا قلنا في قوله تعالى: "ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم" (¬3) يراد به حرمة نكاح الوطوءة والنكوحة جميعا، ولا يقال: إنه أريد (¬4) به أحدهما والآخر ثبت بدليل آخر، لأنه يمكن الحمع بينها حقيقة، وهو جائز في اللغة - يدل (¬5) عليه أنه يستقيم أن يقال: لا تنكح ما نكح أبولا لا عقدا ولا وطئا، ولو لم يكن جائزا لما (¬6) صح البيان به ذكرا وهذه مسألة طويلة.