والثاني - أن العرب قبائل (¬11) متباعدة متباينة، في جوز أن يضع أهل قبيلة اسما (¬12) لشيء معلوم، ويضع أهل قبيلة أخرى، بعيدة عن الأولى، ذلك الاسم لشيء آخر كل ملوم، ثم بعد تقادم الزمان اشتهر ذلك فيما بين PageV01P339
وأما تفسير المشترك في اللغة
القبائل ورضوا (¬1). بذلك الاسم لكل واحد من المسميين، على الانفراد والبدل، فيصير اسما مشتركا. ومثل هذا يوجد في لسان الفارسية والتركية وكل لسان - فدل أنه لا معنى للإنكار.
وأما تفسير المشترك (¬2) في اللغة
فهو (¬3) مأخوذ من الاشتراك، وهو التساوي (¬4). فالاسم المتساوي في تناول المسميات على البدل (¬5)، يسمى (¬6) مشتركا، لانطلاقه على هذا في حال وعلى الآخرين كذلك (¬7) في حال أخرى، كالشريكين يتهايآن الانتفاع (¬8) بالمشترك.
وأما حده عند أهل الأصول
[ف] هو (¬9) اللفظ الذي (¬10) يتناول (¬11) شيئا واحدا من الأشياء المختلفة أو المتضادة (¬12) عينا عند المتكلم، وهو مجهول (¬13) عند السامع (¬14). PageV01P340
فإنه قيل: هو أحد أنواع المجمل، وهو (¬1) معلوم (¬2) عند المجمل، مجهول (¬3) عند السامعين.
وهو نوعان من حيث اللغة، ونوعان من حيث الشرع.
أما أحد نوعي اللغة: [ف] أن يكون اللفظ واقعا على معلوم الأصل، مجهول الوصف عند السامع دون المتكلم - قال الله تعالى: "فإذا قرأناه فاقبع قرانه ثم إن علينا بيانه" (¬4). وذلك (¬5) نحو قوله تعالى: "وآتوا حقه يوم حصاده" (¬6) وقوله تعالى: "أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة" (¬7) فإنه معلوم الأصل، مجهول القدر - ونحوه.
والنوع الثاني في اللغة: هو المشترك، وهو أن يكون المراد بالكلام المشترك بين الشيئين وأكثر، كالقرء والعين ونحوهما (¬8)، معلوما عند المتكلم، أحدهما عينا، وهو مجهول عند السامع (¬9). PageV01P341
وأما النوعان في الشرع: -[ف] أن لا يكون اللفظ في اللغة مجملا، ولكنه (¬1) في الشرع مجمل يحتاج إلى البيان:
أحدهما - أن يكون اللفظ استعمل (¬2) في بعض ما وضع له اللفظ، كالعام الذي خص منه بعض مجهول (¬3).
والثاني - أن يستعمل اللفظ في غير ما وضع له اللفظ، كالمجاز، فقبل البيان يكون مجملا، على ما نذكر.
فعلى هذا: كل مشترك مجمل، وليس كل مجمل مشتركا (¬4).
ثم المشترك:
- خلاف العام، فإن العام (¬5) يتناول الأشياء من جنس واحد (¬6)، بمعنى واحد (¬7) يشمل الكل، والمشترك ما يتناولها بمعان مختلفة (¬8).
- وهو خلاف الطلق أيضا، فإن المشترك (¬9) يتناول واحدا عينا عند المتكلم مجهولا عند السامع. والمطلق يتناول واحدا (¬10) غير عين شائعا في الجنس - يتعين ذلك باختيار من فوض إليه. وذلك في حق المتكلم من العباد: أن المراد عنده أحدهما غير عين، لاستواء الكل في PageV01P342 # الغرض. والمقصود يتعين باختيار المأمور قول القائل: "اعط هذا الدرهم رجلا من الرجال" فهو أمر بالإعطاء إلى واحد من الرجال غير عين عند الآمر والمأمور، ولكن يتعين باختيار المأمور. فأما إذا كان المتكلم هو الله تعالى: فإنه معلوم عنده أن الراد من هو (¬1) لاستحالة الجهل عليه فيما يتصور العلم فيه، وإن كان مجهولا عند المأمور، كقوله تعالى: "فتحرير رقبة مؤمنة" (¬2): يتناول واحدا غير عين في حق المأمور، [ف] يتتعين باختياره، ولكنه معلوم عند الله تعالى أن الرقبة الواجبة التي يعينها المأمور من هي.