ميزان الأصول في نتائج العقول
/ ২৪৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل في بيان المشترك والمؤول
  1. مقدمة المؤلف
  2. تعريف العلم وأنواعه
  3. منهج الكتاب
  4. الفصل الأول في بيان الأحكام
  5. الفصل الأول تفسير الحكم
  6. الفصل الثاني في بيان أنواع الأحكام
  7. [1]
  8. [2]
  9. [3] ومن أنواع الأحكام، مما يدخل في العبادات والمعاملات، كون الفعل: صحيحا، وجائزا، ونافذا، وموقوفا. وكونه فاسدا، وباطلا
  10. [4] ومن أنواع الأحكام أيضا كون الفعل: حراما، ومحرما، ومحظورا، ومنهيا، ومكروها وعلى مقابلتها كونه: حلالا، ومحللا، ومباحا، ومأذونا، ومطلقا، ومشروعا
  11. [5] ومن أنواع الأحكام أيضا كون الفعل: حسنا، ومرضيا، وحقا، وصوابا، وعدلا، وحكمة
  12. [6] ومن أنواع الأحكام كون الفعل: عزيمة، ورخصة
  13. [7] ومن أنواع الأحكام كون الفعل: أداء، وقضاء، وإعادة
  14. [8] ومن أنواع الأحكام كثرة من
  15. الفصل الثاني في بيان ما يعرف به الأحكام
  16. الفصل الأول أسماء ما يعرف به الأحكام وتفسيرها
  17. الدليل
  18. الدليل
  19. الحجة
  20. الحجة
  21. البرهان
  22. البينة
  23. الآية
  24. العلامة
  25. الفصل الثاني أنواع ما يعرف به الأحكام
  26. 1 - الكلام في بيان الكتاب
  27. فصل في الأمر
  28. [1]
  29. [2]
  30. [3]
  31. [4]
  32. [5]
  33. فصل في النهي
  34. [1]
  35. [2]
  36. [3] مسألة - وأما حكم النهي، فنقول
  37. فصل في الخبر
  38. فصل في العام
  39. فصل في الخاص
  40. [1]
  41. [2]
  42. [3]
  43. [4]
  44. فصل في بيان المشترك والمؤول
  45. وأما تفسير المشترك في اللغة
  46. وأما حده عند أهل الأصول
  47. وأما المؤول
  48. فصل في بيان الظاهر، والنص، والمفسر، والمبين، والبيان، والمحكم وما يقابلها من الألفاظ الخفي، والمشكل، والمجمل، والمتشابه
  49. [1]
  50. [2]
  51. فصل في بيان الحقيقة والمجاز
  52. [1]
  53. [2] وأما بيان الفاصل بين الحقيقة والمجاز، فنقول
  54. [3]
  55. [4]
  56. [5]
  57. فصل في بيان الصريح والكناية
  58. فصل في المطلق والمقيد
  59. فصل فيما يرجع إلى العبارة من حيث الإشارة، والدلالة، والإضمار، والاقتضاء
  60. فصل
  61. 2 - القول في السنة
  62. [1]
  63. [2]
  64. [3]
  65. [4] مسألة - اختلف العلماء في شرائع من قبلنا: هل تلزمنا؟
  66. [5]
  67. 3 - الكلام في الإجماع
  68. [2] وأما حده وحقيقته عند أهل الأصول، وفي عرف الفقهاء
  69. [1]
  70. [3]
  71. [4]
  72. [5]
  73. [6] فصل في: بيان السبب الداعي إلى الإجماع الحامل عليه
  74. [7]
  75. [8]
  76. [9]
  77. [10]
  78. 4 - القول في القياس
  79. [1]
  80. [2]
  81. [3] فصل في: بيان مشروعية القياس
  82. [4]
  83. [5]
  84. [6]
  85. [7]
  86. [8]
  87. الفصل الثالث التعارض
  88. فصل في المعارضة
  89. فصل في المعارضة
  90. [1]
  91. [2]
  92. [3]
  93. [4]
  94. فصل في النسخ
  95. [1]
  96. [2]
  97. [3]
  98. [4]
  99. [5]
  100. [6]
  101. [7 و 8]
  102. [9] فصل في: بيان أقسام المنسوخ
  103. فصل في الترجيح
  104. [1]
  105. [2]
  106. [3 و 4]
  107. [5]
  108. الفصل الرابع أهلية الأحكام
  109. [1] بيانها
  110. [2]
  111. [3] وأما بيان أعيان الأسباب
  112. [1] وأما القسم الأول ما يرجع إلى المجتهد مع نفسه
  113. فصل في بيان توابع القياس وهو بيان أحوال المجتهدين
  114. الأول
  115. الثاني]
  116. [2] وأما القسم [الثاني] الذي يرجع إلى حالة المجتهد مع غيره
  117. الاعتراضات الصحيحة
  118. الممانعة
  119. النقض
  120. فساد الوضع
  121. موجب العلة
  122. المعارضة
  123. الفرق بين الأصل والفرع بمعنى آخر
  124. الاعتراضات الفاسدة
  125. إرادة الحكم مع عدم العلة

- قولهم: إنه لو لم يختص بصاحب (¬1) الحادثة لم يكن في نزول النص العام فائدة، كما في الجواب المبني على السؤال - فنقول: فائدة نزول الآية عقيب الحادثة في حق صاحبها: هو ظهور الحكم في حقه، والخروج عن عهدة تلك الحادثة في (¬2) حقه، و (¬3) لا فرق بين أن ينزل الحكم خاصا في حقه أو عاما لدخوله في العام، وهذا لأن النصوص قد تنزل قبل وقوع الحوادث (¬4) وقد تنزل عندها، ولله تعالى حكمة ومصلحة (¬5) في ذلك كله.

- وهكذا نقول في جواب السائل إذا كان مفيدا (¬6) في نفسه: إنه لا يختص بالسؤال، فأما إذا (¬7) لم يكن مفيدا (¬8) في نفسه [ف] يقتضي إعادة السؤال ويختص به حتى لا يلغو - ألا يرى أن من سأل رجلا فقال: "هل جاري محمد في هذه الدار؟ " فقال: "جميع جيرانك في هذه الدار"، فهذا لا يختص بالسؤال، ويكون جوابا له، لأنه إذا كان جميع جيرانه في الدار، فاب ر المسؤول عنه يكون كذلك أيضا (¬9)، فيحصل للسائل الغرض بالجواب، وإن كان عاما لا خاصا - فكذا ههنا.

- وكذا روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه سئل عن ماء البحر فقال: "الطهور ماؤه والحل ميتته" فالسؤال عن الماء، ثم بين حكم حل (¬10) تناول ما في البحر، وهو زيادة على الجواب، فبقدر السؤال يكون جواب PageV01P336 # السائل (¬1)، وما زاد عليه يكون لابتداء التعليم، فكذا هنا (¬2): يجوز أن يرد لفظ عام فيكون زيادة على الجواب، فبقدر السؤال يكون جوابا، وما زاد عليه يكون لابتداء التعاجم - والله أعلم.

فصل في بيان المشترك والمؤول

(¬3)

يحتاج (¬4) إلى:

إثبات الاسم (¬5) المشترك في اللغة. وإلى تفسير المشترك (¬6). وإلى بيان حده (¬7) في عرف اللغة وأهل الأصول. وإلى بيان ما يتعلق به من الحكم.

وإلى تفسير (¬8) المؤول لغة، وشرعا.

أما الأول (¬9) [إثبات الاسم المشترك في اللغة، فنقول]:

قال عامة أهل اللغة بثبوت الاسم المشترك (¬10).

وهو قول عامة أهل الأصول. PageV01P337

وأنكر ذلك بعض أهل الأدب وبعض الفقهاء، وجعلوا ذلك اسما عاما لمعنى شامل للمختافات والمتضادات، مع كونها مختلفة في أنفسها، فإن اسم الحادث عام يشمل الأضداد والمختلفات، بمعنى الحدوث، لا لما فيها من التضاد والاختلاف.

وبعضهم جعلوه اسما مشتقا. ولهذا المعنى في صنف بعض أهل الأدب كتاب "الاشتقاق". وشبهتهم في ذلك أن الغرض من وضع الأسماء هو التمييز بين الوجودات والتسميات (¬1) خصوصا عند الغيبة. فلو وضعوا لفظا واحدا للشيء وإخلافه ولضده (¬2)، لم يظهر فائدة وضع الأسماء، وهو الإعلام والتمييز، مع قدرة الواضعين على وضع اسم على حدة لكل شيء (¬3)، إذ باب الوضع متسع لهم، لأكثرة الالفاظ، فكان القول بوضع الاسم (¬4) المشترك نقض (¬5) غرض المواضعة (¬6)، وإنه فاسد.

إلا أن الصحيح قول العامة، لإجماع أئمة اللغة على ذلك: فإنه ثبت عنهم، بالنقل (¬7) المتواتر أنهم قالوا: إن الشفق (¬8) والقرء (¬9) من أسماء الأضداد، وإنه (¬10) من الأسماء المشتركة. وصنف أبو عبيدة (¬11) رحمه الله كتاب "الأضداد". PageV01P338

ولا يجوز حمل قولهم على تأويل بعيد، في كونه عاما أو مشتقا، إذ ما قالوه كانقول عن أهل الوضع، وهو (¬1) في حد الجواز دون الإحالة (¬2). وبيان الجواز وجهان:

أحدهما - أن الواضعة تابعة (¬3) للأغراض، ليعرف البعض غرض البعض ومرادة الباطن القائم بقلبه، بالأسماء الموضوعة لها (¬4). وكما أن إظهار الغرض بطريق التفصيل والتعيين مراد المتكلم (¬5)، فالإظهار مطلقا مراد في الجملة: فإن الرجل في قول: "أخبرني محمد بن فلان كذا" (¬6) إذا أراد إظهار المخبر به (¬7) بعينه. ويقول: "أخبرني رجل" إذا كان مراده أن له علما بالخبر به (¬8)، ولم يكن مراده إظهار المخير، فكان وضع اسم المشترك ليعرف السامع أصل مراده (¬9)، لا على التفصيل، تم تبين (¬10) بنفسه إن شاء، فدل أنه في حد الجواز والحكمة دون الإحالة.

— পৃষ্ঠা ১০১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।