ولكن عامة الفقهاء احتجوا وقالوا:
- إن (¬6) عامة النصوص، نحو آية الظهار (¬7) واللعان (¬8) والقذف (¬9) والزنا (¬10) والسرقة (¬11) ونحوها، نزلت عند وقوع الحوادث (¬12)، لأشخاص معلومين. [ف] لو اختصت بالحوادث، لم يكن الأحكام كلها ثابتة بالكتاب والسنة تنصيصا، إلا في حق أقوام مخصوصين، وهذا محال عقلا، ومخالف الإجماع الأمة.
- والمعقول يدل عليه، وهو أن اللفظ العام يوجب العمل بعمومه، وإنما يترك بدليل التخصيص، إذا كان متصلا به، من حيث الاستثناء والصفة والشرط والغاية على، ما ذكرنا، ويصير خاصا في المذكور. فأما التخصيص PageV01P333 # المنفصل المقارن: [ف] يجب أن يكون حكمه مخالفا لحكم العام، حتى يصح التخصيص، كقوله: "اقتلوا المشركين ولا تقتلوا أهل الذمة" فيخص أهل الذمة من اللفظ العام. وفي مسألتنا صاحب الحادثة غير مذكور متصلا باللفظ العام، فيحتاج إلى الإضمار، وهو شيء منفصل، واللفظ العام تناوله (¬1) وغيره من الناس، فلا يكون الحكم في حقه خلاف حكم (¬2) غيره، حتى يخص من الجملة، فيكون ذكره على الخصوص بعدما صار مذكورا بطريق العموم، من باب التأكيد - ألا ترى أن من قال لغيره: "اعتق عبيدي" ثم قال مقارنا للأول: "اعتق عبدي سالما"، لا يكون هذا تخصيصا، بل يكون تأكيدا لا ثبت باللفظ العام، لأن سالما دخل تحت قوله: "اعتق (¬3) عبيدي"، فقوله: "اعتق سالما" يوجب زيا دة تأكيد (¬4)، لا أن يصير العام خاصا في حقه مع أن فيه جعل الحقيقة مجازا، وهو إطلاق اسم العام على الخاص، فيكون فيما قالوا تغيير له من وجوه: وهو إثبات ما ليس بمذكور، وهو إضمار صاحب الحادثة. وفي تخصيص العام به دون غيره جعل اللفظ العام (¬5) مجازا من غير ضرورة، ومع ذلك لا يثبت به التخصيص بل يثبت به التأكيد، لأن الحكم غير مختلف، حتى إذا اختلف الحكم يكون تخصيصا، فإن من قالمالغيره: "اعتق عبيدي" ثم قال مقارنا له: "لا تعتق عبدي سالما" يصير مخصوصا من الجملة.
- وفيما تعلق به الخصم من الكتاب والسنة والعرف قام الدليل على أنه لا يمكن العمل بعمومه. ونحن نسلم أنه إذا كان لا يمكن العمل بعمومه، PageV01P334 # تخصص (¬1) بالحادثة، ويصير مذكورا دلالة، فإنه لما لم يمكن العمل بالعموم في قوله تعالى: "قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه" (¬2) لحرمة (¬3) كثير مما لم يذكر في النص المستثنى، فيجب القول بالزيادة على النص المذكور، بإدراج (¬4) السبب الوارد، وهو تحريم الكفار البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي ونحوها (¬5)، فيصير كأنه قال: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما مما تحرمون أنتم من البحيرة وغيرها إلا أن يكون ميتة (الآية) (¬6).
- وكذا في الحديث الذي رويتم: لما كان الربا ثابتا في النقد (¬7)، وقد ورد الحديث في مختلفي الجنس، زيد عليه، واختص بالحادثة، كأنه قال: "لا ربا في مختلفي الجنس إلا في النسيئة".
- وكذا في مسألة الدعاء إلى الغداء: يتقيد اليمين بالغداء المدعو إليه، وإن كان قوله: "والله (¬8) لا أتغدى" عاما، لأن دلالة الحال تدل على أنه لم يرد به العموم، فيقيد (¬9) بالسبب الداعي إلى الحالف، كأنه قال: "والله لا أتغدى هذا الغداء الذي دعوتني إليه"، ومن ادعى في الفرع أنه لا يمكن العمل بعموم اللفظ حتى يقيد (¬10) بالسبب وصاحب الحادثة، فعليه الدليل. PageV01P335