والمعنى: إلا أن تتبايعوا بيعا ناجزا يدا بيد فلا بأس أن لا تكتبوه، لأنه لا يتوهم فيه ما يتوهم في التداين. وقرئ: تجارة حاضرة بالرفع على كان التامة. وقيل: هي الناقصة على أن الاسم «تجارة حاضرة» والخبر «تديرونها» وبالنصب على: إلا أن تكون التجارة تجارة حاضرة كبيت الكتاب:
بنى أسد هل تعلمون بلاءنا ... إذا كان يوما ذا كواكب أشنعا «1»
أى إذا كان اليوم يوما وأشهدوا إذا تبايعتم أمر بالإشهاد على التبايع مطلقا، ناجزا أو كالئا لأنه أحوط وأبعد مما عسى يقع من الاختلاف. ويجوز أن يراد: وأشهدوا إذا تبايعتم هذا التبايع يعنى التجارة الحاضرة، على أن الإشهاد كاف فيه دون الكتابة. وعن الحسن: إن شاء أشهد وإن شاء لم يشهد. وعن الضحاك: هي عزيمة من الله ولو على باقة بقل «2» ولا يضار يحتمل البناء للفاعل والمفعول. والدليل عليه قراءة عمر رضى الله عنه: ولا يضارر، بالإظهار والكسر. وقراءة ابن عباس رضى الله عنه: ولا يضارر، بالإظهار والفتح. والمعنى نهى الكاتب والشهيد عن ترك الإجابة إلى ما يطلب منهما. وعن التحريف والزيادة والنقصان، أو النهى عن الضرار بهما بأن يعجلا عن مهم، ويلزا، أو لا يعطى الكاتب حقه من الجعل، أو يحمل الشهيد مؤنة مجيئه من بلد «3» .
وقرأ الحسن: ولا يضار، بالكسر وإن تفعلوا وإن تضاروا فإنه فإن الضرار فسوق بكم PageV01P327
وقيل: وإن تفعلوا شيئا مما نهيتم عنه على سفر مسافرين. وقرأ ابن عباس وأبى رضى الله عنهما كتابا. وقال ابن عباس: أرأيت إن وجدت الكاتب ولم تجد الصحيفة والدواة. وقرأ أبو العالية: كتبا. وقرأ الحسن: كتابا، جمع كاتب (فرهن) فالذي يستوثق به رهن. وقرئ فرهن بضم الهاء وسكونها، وهو جمع رهن، كسقف وسقف. وفرهان. فإن قلت: لم شرط السفر في الارتهان ولا يختص به سفر دون حضر «1» وقد رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم درعه في غير سفر «2» . قلت: ليس الغرض تجويز الارتهان في السفر خاصة، ولكن السفر لما كان مظنة لإعواز الكتب والإشهاد، أمر على سبيل الإرشاد إلى حفظ المال من كان على سفر، بأن يقيم التوثق بالارتهان مقام التوثق بالكتب والإشهاد. وعن مجاهد والضحاك أنهما لم يجوزاه إلا في حال السفر أخذا بظاهر الآية. وأما القبض فلا بد من اعتباره «3» . وعند مالك يصح الارتهان PageV01P328
بالإيجاب والقبول بدون القبض فإن أمن بعضكم بعضا فإن أمن بعض الدائنين بعض المديونين «1» لحسن ظنه به. وقرأ أبى: فإن أومن، أى آمنه الناس «2» ووصفوا المديون بالأمانة والوفاء والاستغناء عن الارتهان من مثله فليؤد الذي اؤتمن أمانته حث المديون على أن يكون عند ظن الدائن به وأمنه منه وائتمانه له، وأن يؤدى إليه الحق الذي ائتمنه عليه فلم يرتهن منه.
وسمى الدين أمانة وهو مضمون لائتمانه عليه بترك الارتهان منه. والقراءة أن تنطق بهمزة ساكنة بعد الذال أو ياء، فتقول: الذي اؤتمن، أو الذي تمن. وعن عاصم أنه قرأ: الذي اتمن، بإدغام الياء في التاء، قياسا على اتسر في الافتعال من اليسر، وليس بصحيح، لأن الياء منقلبة عن الهمزة، فهي في حكم الهمزة و «اتزر» عامى، وكذلك ريا في رؤيا آثم خبر إن. وقلبه رفع بآثم على الفاعلية، كأنه قيل: فإنه يأثم قلبه. ويجوز أن يرتفع قلبه بالابتداء. وآثم خبر مقدم، والجملة خبر إن. فإن قلت: هلا اقتصر على قوله: (فإنه آثم) ؟ وما فائدة ذكر القلب- والجملة هي الآثمة لا القلب وحده-؟ قلت: كتمان الشهادة: هو أن يضمرها ولا يتكلم بها، فلما كان إثما مقترفا بالقلب أسند إليه، لأن إسناد الفعل إلى الجارحة التي يعمل بها أبلغ. ألا تراك تقول إذا أردت التوكيد: هذا مما أبصرته عينى، ومما سمعته أذنى، ومما عرفه قلبي، ولأن القلب هو رئيس الأعضاء PageV01P329