فلا جناح على الرجل فيما أخذ ولا عليها فيما أعطت فيما افتدت به فيما فدت به نفسها واختلعت به من بذل ما أوتيت من المهر. والخلع بالزيادة على المهر مكروه وهو جائز في الحكم. وروى أن امرأة نشزت على زوجها فرفعت إلى عمر رضى الله عنه، فأباتها في بيت الزبل ثلاث ليال ثم دعاها فقال: كيف وجدت مبيتك؟ قالت: ما بت منذ كنت عنده أقر لعيني منهن. فقال لزوجها: اخلعها ولو بقرطها «1» . قال قتادة: يعنى بمالها كله، هذا إذا كان النشوز منها، فإن كان منه كره له أن يأخذ منها شيئا. وقرئ إلا أن يخافا، على البناء للمفعول وإبدال أن لا يقيما من ألف الضمير، وهو من بدل الاشتمال كقولك: خيف زيد تركه إقامة حدود الله. ونحوه (وأسروا النجوى الذين ظلموا) ويعضده قراءة عبد الله (إلا أن تخافوا) وفي قراءة أبى: إلا أن يظنا. ويجوز أن يكون الخوف بمعنى الظن. يقولون: أخاف أن يكون كذا، وأفرق أن يكون، يريدون أظن فإن طلقها الطلاق المذكور الموصوف بالتكرار في قوله تعالى: (الطلاق مرتان) واستوفى نصابه. أو فإن طلقها مرة ثالثة بعد المرتين فلا تحل له من بعد من بعد ذلك التطليق حتى تنكح زوجا غيره حتى تتزوج غيره، والنكاح يسند إلى المرأة كما يسند إلى الرجل كما التزوج.
ويقال: فلانة ناكح في بنى فلان. وقد تعلق من اقتصر على العقد في التحليل بظاهره وهو سعيد ابن المسيب. والذي عليه الجمهور أنه لا بد من الإصابة، لما روى عروة عن عائشة رضى الله عنها أن امرأة رفاعة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن رفاعة طلقني فبت طلاقى وإن عبد الرحمن بن الزبير تزوجنى، وإنما معه مثل هدبة الثوب وإنه طلقني قبل أن يمسني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدين أن ترجعى إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك «2» . وروى أنها لبثت ما شاء الله، ثم رجعت فقالت: إنه كان قد مسنى، فقال لها:
كذبت في قولك الأول، فلن أصدقك في الآخر، فلبثت حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم «3» فأتت أبا بكر رضى الله عنه فقالت: أأرجع إلى زوجي الأول، فقال: قد عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال لك ما قال، فلا ترجعى إليه، فلما قبض أبو بكر رضى الله عنه قالت مثله لعمر رضى الله عنه فقال: إن أتيتينى بعد مرتك هذه لأرجمنك، فمنعها. فإن قلت: PageV01P275
فما تقول في النكاح المعقود بشرط التحليل؟ قلت: ذهب سفيان والأوزاعى وأبو عبيد ومالك وغيرهم إلى أنه غير جائز، وهو جائز عند أبى حنيفة مع الكراهة. وعنه أنهما إن أضمرا التحليل ولم يصرحا به فلا كراهة. وعن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه لعن المحلل والمحلل له «1» . وعن عمر رضى الله عنه: لا أوتى بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما «2» . وعن عثمان رضى الله عنه: لا إلا نكاح رغبة غير مدالسة «3» . فإن طلقها الزوج الثاني. أن يتراجعا أن يرجع كل واحد منهما إلى صاحبه بالزواج إن ظنا إن كان في ظنهما أنهما يقيمان حقوق الزوجية. ولم يقل: إن علما أنهما يقيمان، لأن اليقين مغيب عنهما لا يعلمه إلا الله عز وجل. ومن فسر الظن هاهنا بالعلم فقد وهم من طريق اللفظ والمعنى، لأنك لا تقول: علمت أن يقوم زيد، ولكن: علمت أنه يقوم، ولأن الإنسان لا يعلم ما في الغد، وإنما يظن ظنا.