[كتاب الصرف]
(ص ر ف) : قال الخليل بن أحمد - رحمه الله - الصرف فضل الدرهم على الدرهم ومنه اشتق اسم الصيرفي والصراف لتصريفه بعض ذلك في بعض والصريف الفضة قال قائلهم
بني غدانة ما إن أنتم ذهبا ... ولا صريفا ولكن أنتم الخزف
يعني يا بني غدانة لستم ذهبا ولا فضة بل أنتم خزف وكلمة ما للنفي وكلمة إن أيضا للنفي وجمع بينهما تأكيدا ويقال إن زائدة ومن الصرف الذي هو بمعنى الفضل ما روي من فعل كذا لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا أي فضلا وهو النفل ولا عدلا أي مماثلا لما عليه وهو الفرض وللحديث وجه آخر صرفا أي توبة تصرف العذاب عنه ولا عدلا أي فداء يعادل نفسه وفي الحديث من طلب صرف الحديث عوقب بكذا أي الزيادة فيه فسمي عقد الصرف به لأن الغالب ممن عقد على الذهب والفضة بعضها ببعض هو طلب الفضل بها لأنه لا يرغب في أعيانها وقيل هو من الصرف الذي هو النقل والرد يقال صرفه عن كذا إلى كذا سمي به لاختصاصه بالحاجة إلى نقل كل واحد من البدلين من يد من كان له إلى يد من صار له بهذا العقد.
(ء ن ي) : وروي عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أنه قال أتى عمر - رضي الله عنه - بإناء خسرواني قد أحكمت صنعته فبعثني به لأبيعه فأعطيت به وزنه وزيادة فذكرت ذلك لعمر - رضي الله عنه - فقال أما الزيادة فلا الإناء الخسرواني المنسوب إلى ملوك العجم وكان ملكهم يسمى خسرو وكان من الذهب والفضة وقوله أعطيت به وزنه وزيادة أي طلبوا مني شراه بمثل وزنه من جنسه ذهبا أو فضة وبزيادة لجودته وإحكام صنعته فرد عمر - رضي الله عنه - الزيادة للربا وبين أن الجودة لا قيمة لها عند مقابلة الجنس في أموال الربا.
(ور ق) : وعن أبي جبلة أنه قال سألت عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - فقلت إنا نقدم أرض الشام ومعنا الورق الثقال النافقة وعندهم الورق الخفاف الكاسدة أفنبتاع ورقهم العشرة بتسعة ونصف وبتسعة فقال لا تفعل ولكن بع ورقك بذهب واشتر ورقهم بالذهب ولا تفارقهم حتى تستوفي وإن وثب من سطح فثب معه قوله إنا نقدم فالقدوم الإتيان من السفر من حد علم والورق الدراهم ولذلك جمع فقال الثقال وهو جمع الثقيل أي الكبير المثقال والنافقة الرائجة والمصدر النفاق بفتح النون من حد دخل وكان عندهم درهم بخلاف ما عند هؤلاء وهي الدراهم الخفاف الكاسدة وقوله أفنبتاع
أي نشتري وقوله العشرة بتسعة ونصف أي بنقصان نصف درهم وقوله وبتسعة أي وبنقصان درهم فقال لا تفعل ولكن بع دراهمك بالذهب وهو خلاف الجنس فاشتر ورقهم بالذهب وهو خلاف الجنس أيضا ولا تفارقه أي بالبدن حتى تستوفي فدل أنهما لو قاما من المجلس وانتقلا إلى مكان آخر وهما مجتمعان لم يكن ذلك افتراقا مبطلا للصرف وقوله وإن وثب من سطح فثب معه لم يطلق له حقيقة الوثوب المهلك لكنه مبالغة في ترك الافتراق بالأبدان قبل القبض.
(ن ظ ر) : وروي عن كليب بن وائل قال سألت عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - عن الصرف فقال من هذه إلى هذه أي من يدك إلى يده قال فإن استنظرك أي استمهلك إلى خلف هذه السارية فلا تفعل السارية الأسطوانة وهذا نهي عن الافتراق قبل القبض.
وكره ابن سيرين - رضي الله عنه - أن يبتاع السيف المحلى بالفضة بالنقد أي إذا لم يعلم أن النقد زيادة على فضة السيف.