سور إغاثة اللهفان. في حکم طلاق الغضبان - الحکمت أو یتفق مع المصلحة. وقد یکونون معذورین في هذا القول الذي يتفق مع آقوال کثیر من الفقهای ولو آنهم آطلعوا علی الکتاب الذي نقرّظه الیوم لابوا معترفین للاسلام بأنه دِینْ المدنية أستهلّ الإمامُ المؤلّفٌ كتابه بالحدیث الشریف : «لا طلاق ولا عَنَاقَ في إغلاق»» ثم بیّن معنی الاغلاق آو الغلاق من کلام الثم وَأنّْمعناة الخضب» أو من معانيه» ثم طَفِقَ المؤلّفٌ يدلي بالحجَة تلو الحخحت ويأتى بالدليل بعد الدليل مِن الکتاب» زاس والمأثور عن أئمة السّلف» الناطقة كلها بعدم وقوع طلاق الغضبان» وآفاض المؤلّفٌ في ذلك أيّما إفاضة شأَنَهُ في كل الموضوعات التي كتب فیها» ونصب ميزان التعارض والترجیح. فآظهر - آابه الله - الرَّغْوةٌ وقد وقع في هذه الطبعة تصحیفات وبعض لوط وشاع القارئ المَطِنُ تلافيّهاء وأهمْ التصحیفات التي نُوْثر تر في المعنن هي : 1 اندها ما وقع في صفحة (۳۹) السطر الثاني من آسفل لدی قول ابن القيم : «... وقد صرح بإرادة أحدهما مشترطا على رَبّه» فدلً علی عموم إرادته لما دعا به في حال الغضب...» والصواب كما في المخطوط : «... وقد صرّح بإرادة أحدهما
— পৃষ্ঠা ১৮ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।