الباب الثالث والعشرون في ما [لا] تجب فيه اليمين
[الاستحلاف في الحدود]
[403] [قال: ]
الحدود كلها لا تجب فيها الإيمان.
لأن المقصود من اليمين النكول، والنكول: بذل أو إقرار فيه شبهة، والحدود لا تقام بحجة فيها شبهة؛ ألا ترى أنه لا تقام بكتاب القاضي إلى القاضي، والشهادة على الشهادة، وشهادة رجل وامرأتين، فكذا لا نقام بالنكول؛ فلهذا لا يجري فيها إيمان إلا السرقة؛ فإنه يستحلف فيها إن أدعى المدعي فله مالا حلفه على المال: بالله ما له عليك هذا المال، ولا شيء منه؛ لأن المال يثبت مع الشبهات؛ ألا ترى أنه يثبت بكتاب القاضي إلى القاضي، والشهادة على الشهادة، وشهادة رجل وامرأتين، فحاز أن يثبت بالنكول.
[الاستحلاف في الأشياء الستة أو السبعة]
[404] قال: PageV02P214
ولا يجري الاستحلاف في الأشياء الستة عند أبي حنيفة رضي الله عنه.
وعندهما يجري.
والأشياء الستة [هي]: النكاح، والرجعة، والرف، والفيء في الإيلاء، والولاء، والنسب.
ثم ذكر صاحب الكتاب ستا، وهي سبع.
والسابعة: أمية الولد.
ذكر في الجامع الصغير في آخر كتاب الدعوى: إذا أدعت. الأمة على مولاها أنها ولدت منه هذا الولد، أو كان الولد مات، وأدعت أمومية الولد، وأنكر المولى، لا يستحلف عند أبي حنيفة رحمه الله، ويكون القول قوله من غير يمين، وعندهما يستحلف. والمسألة معروفة.
ثم عندهما ومن يرى الاستحلاف في الأشياء السبعة من أصحابنا: كل PageV02P215 # نسب لو أقر به المدعي عليه يثبت يستحلف عليه من غير دعوى المال. وكل نسب لو أقر به لا يثبت لا يستحلف، إلا إذا أدعى المال بذلك النسب؛ بأن أدعى مالا في يده، أو قبله، لا يثبت له ذلك المال، إلا بثبوت النسب، فيستحلفه على النسب.
بيانه: أن إقرار الرجل يصح بأربعة نفر: بالأب، والابن، والزوجة، والمولى.
وإقرار المرأة يصح بثلاثة نفر: بالأب، والزوج، والمولى.
ولا يصح بالأخ؛ لأن فيه حمل النسب على الغير، فلا يصح.
إذا ثبت هذت فنقول:
إذا أدعى على رجل أنه أبوه أو ابنه، ولم يدع مالا بسببه، PageV02P216 # يستحلف عندهما ومن تابعهما؛ لأنه لو أقر به يثبت، فيستحلف لرجاء النكول، الذي هو إقرار عندهما ومن تابعهما.
وإن أدعى أنه أخوه، أو عمه، أو ما أشبه، لا يستحلف المدعى عليه؛ لأنه لو أقر [به] لا يثبت؛ لأن فيه تحميل النسب على الغير، فكان هذا إقرارا على الغير فلا يصح، إلا إذا أدعى مالا بسببه؛ وذلك من وجهين:
أحدهما: الميراث؛ بأن قال [المدعي]: أنه أخ للمدعى عليه لأبيه، وأن أباهما مات وترك مالا في يد هذا المدعى عليه.
والثاني: النفقة؛ بأن قال المدعي، وهو زمن: إنه أخو المدعى عليه، والمدعى عليه قريبه موسر فأفرض لي عليه نفقة، وأنكر المدعى عليه أن يكون هذا المدعى أخاه إلا أن، يستحلف [المدعى] عليه على ما يدعي المدعي من النسب بالإجماع؛ لأن عند أبي حنيفة رحمه الله، وإن كان لا يجري الاستحلاف في النسب أصلا، وعندهما في دعوى الإخوة، لما قلنا، لكن هذه دعوى المال، وهو الميراث والنفقة، PageV02P217 # والاستحلاف يجري في المال لرجاء النكول.
فإن حلف برئ.
وإن نكل ثبت ما أدعى من المال، ولا يثبت النسب.
وأجناس هذا أربعة:
أحدهما: الميراث.
والثاني: النفقة.
والثالث: إذا أدعى حجرا؛ بأن قال: هذا الصغير الذي التقطت أخي، وأنكر ذو اليد.