[تغليظ اليمين بالمكان على أهل الكتاب وغيرهم]
[399] ذكر عن ابن سيرين أن كعب بن سور استحلف رجلا من أهل الكتاب فقال: انطلقوا به إلى المذبح، وقال: اجعلوا الإنجيل في حجره، والتوراة على رأسه، واستحلفوه بالله تعالى في PageV02P206 # المذبح.
والمذبح: موضع قرابينهم، فيعتقدون الحرمى لذلك المكان؛ كالمسجد للمسلمين.
هكذا كانوا يغلظون على أهل الكتاب بالمكان.
[400] وعندنا لا تغلظ [اليمين] بالمكان، ولا يبعث به إلى بيت القربان، ولا يبعث إلى البيعة والكنيسة، ولا يبعث المجوسي PageV02P207 # إلى بيت النار؛ لأن فيه تعظيم ذلك المكان.
والدليل عليه: أن المسلم لا يبعث به إلى المسجد ليحلف فيه، فكذا الكافر لا يبعث به إلى هذه المواضع.
[التحليف في دعوى الأجل]
[401] قال:
ولو أدعى [رجل] على رجل ألف درهم، فقال المدعي عليه للقاضي: له علي ألف درهم إلى سنة، فقد أقر بالمال، وأدعى الأجل، فيكون القول قول الطالب في الأجل مع يمينه.
لأن المال ثبت بتصادقهما، إلا أن المطلوب يدعي الأجل على الطالب، وهو ينكر، فيكون القول قوله مع اليمين.
وهذا مذهبنا.
وقال الشافعي رحمه الله: القول قول المطلوب.
وقد ذكرنا المسألة في شرح الجامع الصغير. PageV02P208
ثم إذا حلف الطالب يحلف بالله ما هذا المال مؤجل على هذا الرجل إلى هذا الوقت الذي أدعى إن أراد المدعي عليه يمينه على ذلك.
[التحليف على بيان سبب المال المدعي]
[402] قال:
ولو أن رجلا أدعى على رجل ألف درهم، فقال المدعي عليه للقاضي: سل المدعي من أي وجه له هذا المال؟ فقال المدعي: هو يعرف سببه، أو قال: لا أخبر بسببه، لا ينبغي للقاضي أن يجبر المدعي على بيان السبب؛ لأن الواجب على المدعي تصحيح الدعوى، ودعوى مطلق المال دعوى صحيحة كدعوى المال مع السبب، فلا يجبره على البيان، لكن إذا بين نظر القاضي فيه، فإن كانت الدعوى صحيحة يسمعها، وإلا فلا.
وإن أبي فلا يجبر على البيان، لكن يسأل المدعي عليه عن المال:
فإن أقر به، وأدعى إنه من وجه كذا وكذا فهذا على وجهين:
إما أن أقر به من وجه لا يلزمه؛ بأن قال: له علي ألف؛ لأني أشتريت منه الميتة، أو الدم، أو أقر به من وجه يلزمه. PageV02P209
ففي الوجه الأول، ينظر:
فإن صدقه لا يجب المال.
لأنهما اتفقا على سبب لا يصلح للإيجاب.
وإن كذبه: ذكر ها هنا أن القوول قول المقر، وعليه اليمين؛ لأن قوله: له علي ألف درهم لأني أشتريت منه الميتة أو الدم جحود المال أصلا فكان القول قوله مع يمينه.
قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني:
المذكور ههنا قول أبي يوسف ومحمد. أما على قول أبي حنيفة فالمال لازم عليه بإقراره، ولا يصدق في قوله: هو [من] ثمن ميتة أو دم. أورد هذه المسألة على سبيل الاستشهاد، وذكر فيها الاختلاف، فكإنه ذهب على صاحب الكتاب، أو ليه عن أبي حنيفة رحمه الله روايتان.
وإن قال: له علي ألف من ثمن خمر، وصدقه المدعي، قال أبو حنيفة: يجب المال. وقالا: لا يجب.
وهذا الاختلاف بناء على أن المسلم هل يجب عليه ثمن الخمر؟ PageV02P210
عند أبي حنيفة يجب؛ بأن يوكل دميا شراء الخمر، فيجب الثمن في دمه الموكل.
وعندهما: لا [يجب].
وإن كذبه يجب أن يكون على هذا الخلاف.
وفي الوجه الثاني، ينظر:
إن صدقه المدعي في المال [وكذبه في ذلك السبب]، وأدعى سببا آخر، ينظر: