[33 - في دعوى الإضرار بالأرض]
[389] قال:
وإن أدعى [رجل] على رجل إنه حفر في أرض له حفيرة أضر ذلك بأرضه، وأراد استحلافه على ذلك، فإنما عليه النقصان في ذلك.
ويستحلفه القاضي على الحاصل: بالله ما له عليك هذا الذي ادعاه، وهو كذا وكذا.
ولا يحلف على السبب؛ بخلاف ما تقدم.
لأن هنا في التحليف على السبب ضررا بالمدعي عليه؛ لأنه يجوز PageV02P186 # أن يكون حفر حقه، وأضر بأرضه، لكن ابرأه عن ذلك، أو أوفاه النقصان، فلو حلف على السبب لتضرر المدعي عليه كما في دعوى الخرق اليسير في الثوب وأجناسه.
ثم من العلماء من قال: إذا حفر حفيرة في أرضه لا يضمن النقصان، لكن يؤمر بكسبها، فإذا حلف على النقصان ربما يتأول قوله، فيحلف. وصاحب الكتاب لم يأخذ في ذلك بالإحتياط؛ لأنه لم يعتبر هذا القول.
ثم قوله في الكتاب: أضر ذلك بأرضه، إشارة إلى أنه إن لم يتمكن النقصان في أرضه بذلك فلا يجب عليه شيء.
ولو رفع التراب من أرض إنسان هل تجب عليه قيمة التراب؟
ينظر:
إن كان في موضع للتراب فيه قيمة، يضمن قيمة التراب، سواء تمكن النقصان في الأرض أو لم يتمكن؛ لأن الأرض مملوكة له، فكذا التراب أيضا مملوك له. PageV02P187
قال الشيخ شمس الأئمة السرحسي رحمه الله:
الرواية محفوظة في ما إذا دخل الماء في أرض رجل، واجتمع الطين في أرضه بذلك فإنه لا يكون لأحد أن يأخذ ذلك الطين، ويرفعه عن أرضه؛ بخلاف الصيد، إذا دخل في أرضه حيث يملك كل أحد أن يصطاده، وكذا السمك إذا دخل مع الماء في ملكه كان لكل أحد أن يأخذه، فثبت أن التراب مملوك له، فمتى رفعه إنسان، وله قيمة في ذلك الموضع يضمن.
وإن كان في موضع لم يكن للتراب فيه قيمة ينظر:
إن تمكن النقصان في الأرض بذلك الصنع يضمن النقصان، وإلا فلا.
[34 - في دعوى الرهن]
[390] قال:
ولو أن رجلا أدعى على رجل مائة دينار، وكان للمدعي عليه عند المدعي رهن بهذه الدنانير، فخاف المدعي عليه أن لو أقر بالدنانير، وادعي الرهن يجحد المدعي الرهن، فالحيلة في ذلك: أن يسأل PageV02P188 # القاضي، حتى يسأل المدعي: هل عندك بهذا المال رهن أم لا؟
فإن أقر، وقال: نعم كذا، فقد زال الخوف.
وإن جحد، وأراد الاستحلاف، لا يحلف: بالله ما له عليك مائة دينار؛ لأنه يتضرر به المدعي عليه؛ فإن المال واجب عليه، ولا يمكنه أن يحلف، لكن يحلف: بالله ما له عليك مائة دينار، ولا رهن لك بها عنده.
لأنه لا يتضرر به، فإنه يمكنه أن يحلف.
وقال بعض المتأخرين من مشايخنا: له حيلة أخرى، وهي أن يحلف: بالله ما عليك أداء هذا المال وتسليمه إلى هذا المدعي.
لأن أداء المال وتسليمه لا يجب إذا لم يحضر صاحب الدين الرهن، فيكون المدعي عليه صادقا في يمينه.
وقال بعضهم: لا حاجة إلى هذه الحيلة؛ فإنه يحلف: بالله ما له عليك مائة دينار، ولا شيء منها.
لأن جحود المدعي الرهن إتلاف منه للرهن، وبهلاك الرهن يصير مستوفيا المال، فلا يبقى له عليه حق، فإذا حلف على ذلك كله كان صادقا في يمينه. PageV02P189