وتصحيح الدعوى في أن يبين [أن] له مسيل ماء المطر، أو ماء الوضوء؛ فإن هذا يتفاوت؛ فإن ماء المطر لا يكون أدوم لكن يكون PageV02P183 # أكثر، وماء الوضوء والغسالات يكون أدوم لكن يكون أقل، فلابد من أن يبين.
[32 - في دعوى حقوق الاتفاق]
[387] قال:
وإذا أدعى طريقا في دار رجل، فإن القاضي أولا يأمره بتصحيح الدعوى.
لما قلته.
وتصحيح الدعوى في أن يبين مقدار عرضه وطوله، وموضعه من الدار، ثم يستحلف على الحاصل: بالله ما له هذا الحق الذي أدعاه في هذه الدار التي في يده.
فإن حلف فلا سبيل عليه.
وإن نكل ألزمه القاضي حقه.
ذكر في كتاب الدعوى قال:
إذا أدعى سبيل ماء أو طريقا في دار رجل، وشهد الشهود أن له سبيلا، وأن له طريقا في هذه الدار [فإنه] تقبل البينة، وإن لم يبينوا.
هكذا ذكر في بعض النسخ. PageV02P184
وذكر في البعض: أنه لا تقبل ما لم يبينوا.
قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه الله:
تأويل ما ذكر في بعض النسخ أنها تقبل [فيما] إذا شهدوا على إقرار صاحب الدار للمدعي أن للمدعي سبيل ماء، أو طريقا في داره، فإن جهالة المقر به لا تمنع صحة الإقرار.
وتأويل ما ذكر في بعض النسخ أنه لا تقبل إذا شهدوا لا على الإقرار؛ فإن جهالة المشهود به تمنع صحة الشهادة.
[388] قال:
وإن أدعى على رجل أنه شق في أرضه نهرا، فساق الماء فيه إلى أرض له، فإنه ينبغي للقاضي أن يسأله عن هذه الأرض التي شق فيها لتصير معلومة، فتصح الدعوى.
وذلك في أن يبين أولا حدود هذه الأرض، وموضع هذا النهر من هذه الأرض أنه من الجانب الأيمن، أو من الجانب الأيسر، ويبين قدر طول النهر وعرضه.
فإذا بين صار معلوما، فتصح الدعوى.
ثم يسأل القاضي المدعي عليه عن ذلك: PageV02P185
فإن جحد دعواه، وأراد المدعي استحلافه يحلفه: بالله ما أحدثت في أرض هذا الرجل هذا النهر الذي وصف.
ولا يحلفه على الحاصل؛ لأنه ليس في التحليف على السبب ضرر بالمدعي عليه؛ لأنه إذا ثبت هذا لا يسقط حق صاحب الأرض في مطالبة حافر النهر بسبب من الأسباب من الإذن في الإبتداء، بالبيع والإجارة وغير ذلك، فيحلف على السبب.
وكذلك القناة وما أشبه ذلك على هذا.