[28 - في دعوى خرق الثوب]
:
[382] قال:
ولو أن رجلا أدعى على رجل أنه خرق ثوبا له، وأحضر الثوب PageV02P177 # إلى القاضي معه، وأراد استحلافه، فإن القاضي لا يحلفه على السبب: بالله ما خرقت ثوبه.
لأنه يجوز أن يكون خرقه ولا شيء عليه؛ بأن أبرأه عن ضمان النقصان، أو صالحه على شيء، أو أعطاه ضمان النقصان، فلا يحلف على السبب، لكن ينظر القاضي إلى الخرق؛ لأن من الخرق ما يوجب النقصان من غير خيار؛ نحو أن يكون الخرق يسيرا، ومن الخرق ما يثبت الخيار، إن شاء أخذ الثوب وضمنه النقصان، وإن شاء ترك النقصان وضمنه قيمة الثوب كله؛ نحو أن يكون فاحشا.
فإن كان يسيرا حتى أوجب النقصان من غير خيار يقوم الثوب صحيحا، ويقوم متخرقا، فيضمنه ذلك النقصان، فيحلفه على الحاصل؛ لأن الخرق اليسير يوجب النقصان من غير خيار بالإجماع، فلا يمكنه أن يتأول، فلم يكن في التحليف على الحاصل ضرر بالمدعي، وفي التحليف على السبب ضرر بالمدعي عليه، فيحلف على الحاصل: بالله ماله عليك هذا القدر من الدراهم الذي يدعي، ولا شيء منه.
فإن حلف برئ.
وإن نكل لزمه ذلك.
هذا إذا كان الثوب حاضرا. PageV02P178
وإن لم يكن الثوب حاضرا، فجاء المدعي وقال: إن هذا خرق ثوبا لي، فإن القاضي يقول: كم نقص هذا الخرق ثوبك؟ سمه حتى احلفه لك عليه.
لأن الدعوى لا تصح إلا بعد معرفة المدعي، ومعرفة الغائب ببيان القيمة والصفة.
هذا إذا كان الخرق يسيرا.
وإن كان فاحشا يوجب جميع قيمة الثوب، كان الجواب فيه في حق كيفية التحليف كالجواب في الإبريق، وإفساد الطعام بصب الماء فيه.
[29 - في دعوى هدم الحائط]
[383] قال:
وكذا إذا أدعى عليه أنه هدم حائطا له، أو أفسد متاعا له، أو ذبح شاة، أو بقرة، أو فقأ عين عبد له قد مات من غير ذلك، أو عيب دابة له، أو جنى على شيء من ماله، ونقصه، وذلك الشيء غير حاضر، فإن القاضي يقول [له]: كم نقصان ذلك؟ فإذا عرف ذلك حلفه على الحاصل، ولا يحلفه على السبب. PageV02P179
لأن في التحليف على السبب ضررا بالمدعي عليه، وليس في التحليف على الحاصل ضرب بالمدعي.