ونظير هذا ما قال أصحابنا: لو أن رجلا ادعى أن رجلا يقال له فلان بن فلان الفلاني وكله بطلب كل حق هو له على هذا الرجل، وأن له عليه ألف درهم، فأقر المدعي عليه بالوكالة، وأنكر المال، فقال المدعي له: أنا أقيم البينة أن هذا المال عليه، لم يكن خصما في ذلك.
وإن أقر بشيء أمره القاضي بدفعه إليه.
وإن لم يقر وأراد استحلافه حلفه. PageV02P162
فإن جاء الغائب بعد ذلك، وأنكر الوكالة، فالقول قوله، كذا ههنا.
فرق بين ما إذا ثبتت الوكالة بالإقرار، وبين ما إذا ثبتت الوكالة بالبينة.
والفرق: أن الإقرار حجة على نفسه، وليس بحجة على غيره، والقضاء بالإقرار يقتصر على المقضي عليه، والبينة حجة في حق الكل، والقضاء بالبينة يتعدى إلى غيره، فإنه يتعدى إلى الناس اجمع؛ فلهذا قال: إذا ثبتت الوكالة بالبينة يكون خصما، وإذا ثبتت بالإقرار لا يكون خصما.
و[أما] إذا أقر بالمال وجحد الوكالة فهذا على وجهين:
أما إن أقام البينة على الوكالة. أو لم تكن له بينة.
فإن أقام البينة على الوكالة ثبتت الوكالة بالبينة فصار خصما مطلقا، فيؤمر بتسليم المال إليه.
وإن لم تكن له بينة، فأراد استحلافه يحلفه على ما قلنا:
فإن حلف انتهى.
وإن نكل ثبتت الوكالة، لكن في حق أخذ المال منه، لا في حق الخصومة والقضاء على الغائب. PageV02P163
[21 - في دعوى الوارث الدين]
[375] قال:
ولو أن رجلا قدم رجلا إلى القاضي، وقال: إن أبي فلان بن فلان الفلاني توفى، ولم يترك وارثا غيري، وله على هذا كذا وكذا من المال، فإن القاضي يسأله عن ذلك:
فإن أقر بجميع ذلك أمره القاضي أن يدفع جميع ذلك إليه، ولم يكن ذلك حكما من القاضي على الغائب.
فههنا أربع مسائل:
مسألة في الوارث إذا حضر.
ومسألة في الوكيل إذا حضر.
ومسألة في الوصي إذا حضر.
ومسألة في المشتري إذا حضر.
أما الأولى فالجواب على ما ذكره في الكتاب: أن يؤمر أن يدفع جميع المال إليه؛ لأن المدعي عليه أقر بثبوت حق القبض له في دين في ذمته وفي عين في يده؛ فإن الدين في ذمته، والعين في يده ملك للأب بإقراره، فإذا مات الأب ولم يترك [وارثا] إلا هذا الابن، كان حق قبض الدين والعين له، فقد أقر المدعي عليه بثبوت حق القبض له في الدين والعين جميعا، فقبلنا إقراره، وأمرناه بالدفع إليه. PageV02P164
ولا يكون هذا حكما من القاضي على الأب؛ لأن القضاء بدفع المال إلى الابن لا يمس جانب الغائب، ألا ترى أن الأب لو كان حيا، فيطالب الذي كان عليه المال بهذا المال، فإن القاضي يلزمه المال، ويحكم له عليه، فيأخذ الأب منه، ثم يرجع هو على الابن بما كان أخذه منه، فلا يكون [في] هذا إبطال حق الغائب.
ولو أنكر المدعي عليه دعواه، فقال له الابن: استحلفه: بالله ما يعلم أن أبي فلان بن فلان، ولا يعلم أن فلانا مات ..
ذكر صاحب الكتاب: أنه روى عن أصحابنا أنه لا يستحلفه، ولكن يقال للابن: أقم البينة على وفاة أبيك، وأنك وارثه، ثم يحلف بعد ذلك على ما تدعي لأبيك من المال.
ولم ينص على أن هذا الذي روى عنه من هو.
قال: وفيها قول آخر: أنه يستحلف على العلم لما بينا.
ومنهم من قال، ومنهم الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي رحمه الله: الأول قول أبي حنيفة، والثاني قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله، بناء على ما ذكرنا من مسألة الجامع [الكبير] وهو جمل الوكالة على هذا الخلاف. PageV02P165