فصل في الكتاب.
فبعد ذلك المسألة على وجهين:
إما أن أقام البينة على الوكالة، أو لم تكن له بينة.
فإن أقام [بينة] ثبت كونه خصما، فبعد ذلك المسألة على وجهين:
أما إن أقام البينة على المال، أو لم تكن له بينة على المال.
فإن أقان [بينة فإنها] تقبل، ويأخذ المدعي المال، ويكون هذا قضاء على الغائب، حتى [إنه] لو جاء وأنكر ذلك ليس له أن يأخذ المال من المدعي عليه؛ لأن المدعي إنما أثبت الوكالة بالبينة فالمدعي عليه خصم في إثبات الوكالة عليه، لأن ما يدعى على الغائب سبب لما يدعي على الحاضر، فينتصب هو خصما، فيصير كان البينة قامت على الغائب.
فإن لم تكن له بينة على المال، فأراد استحلافه، فالقاضي يحلفه: بالله ما لفلان بن فلان الفلاني ولا باسمه عليك هذا المال الذي سماه فلان بن فلان وهو ألف درهم، ولا أقل منها.
لأنه لما أثبت الوكالة بالبينة صار خصما، فهذا خصمه يدعي عليه المال، والمدعي عليه ينكر، فتوجه عليه اليمين.
وإن لم يكن للمدعي بينة على التوكيل، وقال للقاضي: إن هذا المدعي عليه يعلم أن فلانا الذي باسمه هذا المال قد وكلني بقبض هذا المال، PageV02P159 # فاستحلفه لي على ذلك، يحلفه: بالله ما يعلم أن فلان بن فلان الفلاني [الذي باسمه هذا المال] وكله على ما ادعى.
هكذا ذكر في الكتاب.
وأضاف هذا الجواب إلى أبي يوسف رحمه الله.
واختلف المشايخ فيه:
منهم من قال؛ منهم [الشيخ] الإمام شمس الأئمة الحلواني [رحمه الله]: هذا قولهم جميعا.
ومنهم من قال؛ منهم الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي رحمه الله: هذا قولهما خاصة؛ بناء على ما ذكر في الجامع الكبير أنه إذا PageV02P160 # اشترى عبدا فطعن فيه المشتري بعيب الأباق وغيره، فإن أقام البينة على وجود هذا العيب في الحال كان البائع خصما، وإن لم يكن له بينة، وأراد استحلافه يحلفه: بالله ما يعلم وجود هذا العيب في الحال.
عند أبي حنيفة رحمه الله لا يستحلف.
وعندهما يستحلف.
ولا فرق بينهما؛ فإن وجود العيب به في الحال ثمة شرط لسماع الخصومة وثبوت الوكالة بالقبض ههنا شرط لسماع الخصومة، والأول أظهر.
ثم إذا حلف، فإن حلف انتهى.
وإن نكل صار مقرا بالوكالة، منكرا للمال.
وههنا ثلاث مسائل:
أحداها: هذه.
والثانية: لو أقام البينة على إقرار الغائب له بالمال، ولم يكن له بينة على التوكيل، فلا خصومة بينهما.
فإن طلب من القاضي أن يحلفه حلفه كما قلنا.
فإن حلف انتهى.
وإن نكل صار مقرا بالوكالة، منكر للمال. PageV02P161
والثالثة: لو كان المدعي عليه مقرا بالوكالة صريحا، منكرا للمال، فصارت المسائل الثلاث واحدة: وهو ما إذا أقر بالوكالة، وأنكر المال.
ولو أقر بالوكالة، وأنكر المال صار المدعي خصما في حق استحلافه على المال، وأخذ المال منه، ولم يصر خصما في حق الخصومة، حتى لو أراد المدعي إقامة البينة على المدعي عليه بالمال قبل أن يحلفه على المال، أو بعد ما حلف، لا تسمع.
وإنما كان [ذلك]؛ لأن المدعي إنما يصير خصما بالوكالة، والوكالة تثبت بإقرار المدعي عليه، وإقراره حجة على نفسه، وليس بحجة على الغائب، فتثبت وكالة المدعي في حق استخلافه على المال إن كان جاحدا للمال، وأخذ المال منه إن كان مقرا؛ لأنه يقتصر عليه ولا يتعدى إلى الغائب، ولم تثبت في حق الخصومة، وإثبات المال عليه بالبينة؛ لأنه لو ثبت كان ذلك قضاء على الغائب، ويتعدى قوله إلى الغائب.