[17 - في دعوى الغصب]
[371] قال:
ولو ادعى كل واحد منهما أن الرجل الذي في يده ذلك غصبه ذلك، فإنه يحلفه لكل واحد منهما: بالله ما هذا العبد لفلان هذا، ولا يحلفه: بالله ما غصبه، فإن أقر به لأحدهما أو نكل عن اليمين له استحلفه القاضي للآخر على ما وصفت لك.
وهذا قولهم جميعا.
[18 - في دعوى الخصوم البيع]
[372] قال:
وكذلك أن ادعى كل واحد [منهما] أنه باعه هذا العبد فقال PageV02P155 # أحدهما: بعثه هذا العبد بألف، وقال الآخر كذلك، أو قال الآخر بعثه هذا العبد بمائة دينار، فإنه يحلفه لكل واحد منهما.
فإن أقر به لأحدهما أو نكل عن اليمين استحلفه القاضي للآخر.
فإن نكا لزمه دعواه.
وهذا قولهم جميعا.
[19 - في دعوى الوديعة والعارية]
[373] قال:
وإن ادعى كل واحد منهما أنه أودعه هذا العبد، فسأل القاضي عن ذلك فأقر به لأحدهما، فإن القاضي يستحلفه للآخر: بالله ما له عليك هذا العبد ولا قيمته وهي كذا وكذا، ولا أقل من ذلك، ولا يستحلفه: بالله ما أودعك. وكذا العارية فكذلك لو نكل عن اليمين لأحدهما يستحلفه للآخر.
وهذا محمول على قول محمد [رحمه الله].
أما على قول أبي يوسف [رحمه الله] فلا يستحلف؛ لما قلنا.
[20 - في دعوى الوكالة]
[374] قال:
ولو أن رجلا قدم رجلا إلى القاضي وادعى أن عليه ألفا باسم رجل يقال له فلان بن فلان الفلاني، وأن هذا المال له، وأن فلان بن PageV02P156 # فلان الفلاني الذي المال باسمه أقر أن المال له، وأن اسمه عارية له في ذلك، وأنه قد وكله بقبض ذلك، وفي الخصومه فيه، فإن القاضي يسأل المدعى عليه عن هذه الدعوى، فإن أقر بجميع ما ادعى المدعي أمره بدفع المال إليه.
شرط في ظاهر الرواية أنه يدعي أن فلان بن فلان وكله يقبض ذلك.
وروي عن أبي يوسف [رحمه الله] أن هذا ليس بشرط؛ بل إذا ثبت أن هذا المال الذي عليه باسم فلان، ملك هذا الرجل، أمره بدفع المال إليه.
ووجه تلك الرواية أن الدين في الذمة مال مملوك كالعين، ولو ادعى عينا في يد رجل أنه ملكه وثبت ذلك بالحجة يؤمر بالدفع إليه، وإن لم يثبت كون المدعي وكيلا بالقبض من جهة أحد، فكذا إذا أثبت كون الدين في الذمة مملوكا له.
وجه ظاهر الرواية: أن أصل الدين قد يكون مملوكا لإنسان، ولا يكون له حق القبض، أكثر ما في الباب أن يثبت كون الدين مملوكا له، لكن بهذا لا يثبت له حق القبض لا محالة.
ثم المسألة على أربعة أوجه:
أما أن أقر بجميع ذلك. PageV02P157
أو جحد جميع ذلك.
أو أقر بالوكالة وجحد المال.
أو أقر بالمال وجحد الوكالة.
فإن أقر بجميع ذلك أمره بدفع المال إليه.
ولم يكن هذا قضاء على الغائب، حتى إذا جاء الغائب وانكر ذلك كان له أن يأخذ ماله من المدعى عليه؛ لأن الدين إنما يقبض من مال المديون، فيكون إقراره تصرفا منه على نفسه وفي ملكه، فينفذ عليه، ولا يتعدى إلى غيره.
وإن جحد الدعوى كلها، فقال المدعي للقاضي: حلفه لي، فإن القاضي يكلف المدعي البينة على ما أدعى من إقرار الرجل بالمال ومن توكيله له بالقبض لذلك المال؛ لأنه يدعى أنه خصم له وهو ينكر، فيحتاج إلى إثباته بالبينة.
وما قال في الكتاب [من أن القاضي] يكلف المدعي البينة على إقرار الرجل بالمال وتوكيله إياه بقبض ذلك المال فكلاهما ليس بشرط، بل الشرط إقامة البينة على أنه وكيل ليثبت كونه خصما، وإلا حضر. PageV02P158