وعند محمد رحمه الله يستحلف؛ لأنه لو أقر به يلزمه الضمان؛ لأنه بعقد الوديعة التزم الحفظ والتزم الضمان بترك الحفظ، فمتى أقر به لإنسان فقد سلطه على الأخذ، وصار تاركا للحفظ الواجب عليه بالعقد، فوجب عليه الضمان، كما لو دل سارقا على الوديعة، فإن أنكر يستحلف.
أما إذا ادعى كل واحد منهما ملكا مطلقا قبله وقال كل واحد منهما: هذه العين ملكي في يدك، فأقر به لأحدهما، ودفع إليه، فليس للآخر أن يستحلفه؛ لأنه لو أقر به لا يضمن للآخر.
أما عند أبي يوسف رحمه الله فلما قلنا.
وأما عند محمد فلأنه لا يدعي عليه ضمانا بترك حفظ واجب بالعقد فلا يضمن للذي جحده، وإن دفع العين إلى المقر له؛ ألا ترى أن من ادعى عينا في يد إنسان ملكا مطلقا، فأقر به لابنه الصغير، أو قال: أنا PageV02P152 # مودع من جهة فلان، وأقام البينة على ذلك تندفع الخصومة عنه واليمين، وإذا لم يضمن لم يستحلف، وما أطلق صاحب الكتاب المسألة فمحمول على أن كل واحد منهما أدعى عليه الغصب أو الوديعة على قول محمد رحمه الله.
[16 - في الجحود]
[370] قال:
فلو أن صاحب اليد جحدهما جميعا، وطلبا يمينه كل واحد منهما يقول للقاضي: استحلفه لي، فإن القاضي يحلفه لكل واحد منهما على دعواه.
فإن بدأ بأحدهما فإن ذلك جائز؛ فإنه لا يمكنه أن يحلف لهما جميعا معا، فيبدأ بأيهما شاء. وإن تشاحتا في ذلك أقرع بينهما؛ تطييبا لقلييهما، ونفيا لتهمة الميل عن نفسه، لا أن يكون ذلك واجبا عليه؛ كما لو اجتمع الخصوم عند القاضي كان له أن يبدأ بفصل خصومة البعض، وإن شاء أقرع تطييبا لقلوبهم، ولنفي تهمة الميل عن نفسه؛ كذا ههنا. PageV02P153
فإن حلف لأحدهما، أو نكل عن اليمين له، فالقاضي يحلفه للآخر، ولا يقضي بالنكول للأول.
فرق بين هذا وبين الإقرار؛ فإنه إذا أقر به لأحدهما قضى به للأول.
والفرق: أن الإقرار يوجب الحق بنفسه؛ فلا يتوقف على قضاء القاضي، فحين أقر به للأول ثبت له الحق، فيؤمر بالتسليم إليه.
فأما النكول [فليس بإقرار، لا نصا، ولا دلالة، لكن يصير إقرارا بقضاء القاضي بإنزاله مقرا، فحين نكل للأول لم يثبت الإقرار] فلا يثبت الحق، فلا يقضي.
فلو قضى [للأول] بنكوله الأول نفذ قضاؤه؛ لأن القضاء وقع في محل الاجتهاد؛ فإن من العلماء من قال بأن المدعى [عليه] إذا نكل لأحدهما فالقاضي يقضي له؛ لأن النكول إقرار دلالة، فنفذ قضاؤه، ودفع إلى الأول. PageV02P154
فإن قال الآخر: استحلفه لي، فإنه إنما احنال بهذا ليدفع اليمين عن نفسه بذلك، فإن القاضي يسحلفه له: بالله ما لهدا عليك هذا العبد، ولا قيمته وهي كذا وكذا، ولا أقل منها.
فإن حلف فلا شيء عليه.
وإن نكل ألزمه القاضي القيمة له.
وهذا محمول على أحد الوجهين اللذين ذكرناهما.
فإن قال الآخر: حلفه لي: ما هذا العبد لي، فالقاضي لا يستحلفه له على ذلك؛ لأنه [لو] أقر به بعد ما صار العبد للأول لا يقبل قومه، فلا يفيد الاستحلاف على هذا الوجه.