[13 - في دعوى الزواج من الأمة]
[366] قال:
ولو أن رجلا قدم رجلا إلى القاضي، فقال: إن هذا زوجتي أمته فلانة على مائة درهم، فإنه يستحلف على ذلك.
وهذا قول أبي يوسف ومحمد [رحمهما الله]
لأنه لو أقر جاز، وإن جحدت الأمة، بخلاف ما إذا ادعى على الأب بعدما بلغت البنت. PageV02P148
أما على قول أبي حنيفة رحمه الله فلا يستحلف هنا كما لا يستحلف [هناك].
[14 - في دعوى مقدار المبيع]
[367] ثم قال:
ولو أن رجلا اشترى من رجل جرابا هرويا، وقبضه المشتري فوجده أحد عشر ثوبا، ثم اختلفا فقال البائع: بعتك هذا الجراب على أن فيه عشرة أثواب بمائة درهم، فقال المشتري: اشتريته منك على أن فيه أحد عشر ثوبا بمائة درهم، وأراد كل واحد منهما استحلاف صاحبه على ما ادعى، فإن القاضي يحلف البائع: بالله ما باعه هذا الجراب على أن فيه أحد عشر ثوبا بهذا الثمن الذي ادعاه.
لأن المشتري يدعي العقد في الثوب الحادي عشر، والبائع ينكر. ولو أنكر العقد في جميع الأثواب كان القول قوله، فهذا كذلك، إذا أنكر العقد في البعض.
فإن نكل لزمه دعوى المشتري. PageV02P149
وإن حلف على ذلك رد المشتري الجراب، ولم يحلف المشتري على دعوى البائع.
أما الرد فلأنه لما حلف البائع فسد العقد؛ لأنه لم ثبت البيع في الثوب الحادي عشر، وإنه مجهول، وإذا فسد وجب على المشتري الرد.
وأما عدم تحليف المشتري فلأن فائدة التحليف النكول ليصير مقرا، ولو أقر بما ادعى البائع صريحا كان البيع فاسدا إن فيه ثوبا زائدا. لم يقع عليه العقد فلا يفيد تحليفه.
[15 - في دعوى الإقرار]
[368] قال:
ولو أن رجلا في يده عبد، أو أمة، أو غرض من الغروض ادعاه رجلان كل واحد منهما يقول: هو لي، وقدماه جميعا إلى القاضي، فسأله القاضي عن دعواهما، فأقر به لأحدهما، وجحد الآخر، يؤمر بالتسليم إلى المقر له.
لأن بدعواهما لا يبطل ملكه ويده، فمتى أقر به لأحدهما كان هذا إقرار على نفسه فيصح.
فإن أراد الآخر استحلافه فلا سبيل له عليه، وإنما الخصومة على المقر له.
لأن الفائدة الاستحلاف النكول، وبعد خروج العين عن ملكه ويده لا يصح النكول؛ لأنه بذل أو إقرار.
[369] قال: PageV02P150
فإن قال الذي جحد له للقاضي إنه إنما أخرجه من بده بإقرار به لهذا الرجل؛ ليدفع اليمين عن نفسه، فحلفه لي: بالله ما لي قبله [حق]، ولا [لي] عليه هذا المملوك، ولا قيمته، فإن القاضي يستحلف على ذلك له.
صاحب الكتاب أطلق المسألة.
ومحمد رحمه الله ذكر في الكتب في مواضع أن الخصمين إذا ادعيا عليه الغصب كل واحد منهما يقول: العين ملكي، غصبه هذا مني، فأقر به لأحدهما، ودفع العين إلى المقر له فللذي جحد له أن يستحلف، لأنه يدعي عليه سبب الضمان وهو الغصب.
ولو أقر به لزمه.
فإن أنكر فله أن يستحلفه؛ ألا ترى أن من ادعى على آخر عينا في يده أنه ملكه غصبه منه ذو اليد، فأقر ذو اليد به لابنه الصغير، أو قال: أنا مودع فيه من جهة لفان، وأقام البينة على ذلك لا تندفع عنه الخصومة واليمين. PageV02P151
وإذا ادعى كل واحد منهما الوديعة في هذا العين فأقر به لأحدهما، ودفعه إليه، فعند أبي يوسف [رحمه الله] ليس للآخر أن يستحلفه؛ لأنه لو أقر له لا يلزمه الضمان؛ لأن الإتلاف على الآخر إنما حصل بدفع العين إلى المقر له، والدفع حصل بقضاء القاضي، فلا يكون موجبا عليه الضمان، فإذا أنكر لا يستحلف.