[10 - في دعوى بدل الشراء]
[363] قال:
ولو أن رجلا باع من رجل جارية، ثم اختلفا في الثمن؛ فقال البائع: بعتك بألفين، وقال المشتري: اشتريتها منك بألف، يتحالفان، ويترادان. ويبدأ في التحالف بيمين المشتري. PageV02P140
وفي ذلك كلام كثير.
والمسألة موضعها كتاب البيوع.
ثم إذا تحالفا فإنما ينقض القاضي العقد بينهما إذا طلبا، أو طلب إحداهما.
أما بدون الطلب فلا ينقض العقد.
فرق بين هذا وبين اللعان:
فإن الزوجين إذا فرغا من اللعان، فإن القاضي يفرق بينهما، سواء طلبا من القاضي، أو لم يطلبا.
والفرق: أن باللعان تثبت حرمة المحل شرعا على ما قال عليه الصلاة والسلام.
«المتلاعنان لا يجتمعان أبدا». PageV02P141
وهذه الحرمة حق الشرع، فلا يحتاج فيها إلى طلب العبد، فأما فسخ العقد فحقهما، فاحتيج إلى طلبهما أو طلب إحداهما.
[11 - في دعوى الزواج من الصغيرة]
[364] قال:
ولو أن رجلا ادعى على رجل أنه زوج ابنته فلانة منه وهي صغيرة، وقدمه إلى القاضي، فأنكر الأب أن يكون زوجها إياه، فأراد استحلاف الأب على ذلك، فإن كان قدمه إلى القاضي وابنته صغيرة لا يستحلف الأب على ذلك عند أبي حنيفة رحمه الله لوجهين:
أحدهما: أنه لا يجري الاستحلاف عنده في النكاح.
والثاني: أن فائدة الاستحلاف النكول ليصير مقرا [على ابنته الصغيرة بالنكاح] والأب لو أقر على ابنته الصغيرة بالنكاح لا يصح PageV02P142 # عنده.
وعند أبي يوسف [ومحمد رحمهما الله] يستحلف.
وإن قدمه وهي كبيرة، فإنه لا يستحلف بالإجماع، لأنه لا تتوجه الخصومة على الأب بعد البلوغ؛ لأنه بعد البلوغ بمنزلة الوكيل عنها، فلا تتوجه الخصومة عليه، ولا اليمين.
فأما المرأة فلا تستحلف عند أبي حنيفة رحمه الله.
وعندهما تستحلف على ما ادعاه الزوج.
[12 - في دعوى الحنث في يمين العتق]
[365] قال:
ولو أن رجلا حلف بعتق عبده أن لا يزني أبدا فقدمه العبد إلى القاضي وقال: هذا حلف بعتقي أن لا يزني أبدا، وأنه قد أتى الذي حلف عليه بعد يمينه، وقد حنث، وعتقت، فاستحلفه على ذلك.
ذكر صاحب الكتاب أنه يستحلف: بالله ما زنيت بعد ما حلفت بعتق عبدك هذا أن لا تزني ..
فإن نكل عن اليمين عتق عليه العبد.
وإن حلف فلا شيء عليه. PageV02P143
وذكر الجصاص في شرح هذا الكتاب لأنه لا يستحلف بالله PageV02P144 # ما زني على ما يدعيه العبد.
قال الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي رحمه الله:
الرواية محفوظة في الكتب أن القاذف إذا ادعى على المقذوف أنه صدقه، وأنه قد زنى، وأقام البينة على ذلك تقبل، ولو لم تكن له بينة، وأراد استحلاف المقذوف: بالله ما صدقه في ذلك القذف لا يسقط عنه الحد، ولا يستحلف المقذوف على ذلك.
ولا فرق بين المسألتين؛ فإن مقصود القاذف من هذه الدعوى إسقاط الحد عن نفسه، لا إيجاب الحد على المقذوف، مما أن مقصود العبد من هذه الدعوى إثبات الحرية لنفسه، لا إيجاب الحد على المولى.
ولا فرق بينهما.
فتصير الرواية في مسألة القذف أن المقذوف لا يستحلف على أنه صدق PageV02P145 # القاذف في قذفه إياه بالزني رواية في مسألة العبد أن المولى لا يستحلف بالله ما زنى بعد ما حلف بعتقه من الوجه الذي يدعيه الغلام.
وتصير الرواية في مسألة العبد أن المولى يستحلف رواية في مسألة القذف أن المقذوف يستحلف.