[9 - في دعوى الحنث في يمين الطلاق]
[363] قال:
ولو أن امرأة ادعت على زوجها أنه حلف بطلاقها ثلاثا، أن لا يدخل هذه الدار، وأنه دخلها بعد اليمين، فسأل القاضي الزوج من دخولها فأنكر، كيف يحلف؟ فهذا على أربعة أوجه:
إما أن أقر بالأمرين جميعا.
أو أنكر الأمرين جميعا.
أو أقر باليمين وأنكر [الدخول بعد اليمين.
أو أقر بالدخول وأنكر اليمين
ففي الوجه الأول لا يحلف؛ لأن الحق قد بان] بإقراره فبانت المرأة.
وفي الوجه الثاني: يحلف.
ثم في ظاهر الرواية يحلف على الحاصل: بالله ما هذه المرأة بائن PageV02P138 # منك بثلاث تطليقات على ما ادعت، وهو قول أبي يوسف رحمه الله يحلف على السبب: بالله ما حلف بطلاقها أن لا يدخل الدار ثم دخلتها بعد ذلك.
وفي الوجه الثالث يحلف على الدخول بالله ما دخلت هذه الدار بعد ما حلفت بطلاق امرأتك هذه [ثلاثا].
هكذا ذكر ها هنا.
وقال بعض مشايخنا: هذا قول أبي يوسف رحمه الله. أما في ظاهر الرواية فيحلف كما حلف في الوجه الثاني؛ لأنه من الجائز أنه [حلف لكن] أبانها بواحدة، وانقضت عدتها، ثم دخل الدار، ثم تزوجها.
وفي الوجه الرابع: يحلف: بالله ما حلفت بطلاق امرأتك هذه ثلاثا أن لا تدخل هذه الدار قبل أن يدخلها.
هكذا ذكر.
وقال بعض مشايخنا: هذا قول أبي يوسف [رحمه الله] وفي ظاهر الرواية يحلف كما يحلف في الوجه الثاني؛ لأنه من الجائز أنه PageV02P139 # حلف لكن أبانها بواحدة، ثم دخل [الدار] ثم تزوجها.
وكذا على هذا العتاق؛ إذا ادعى العبد، أو الأمة، على المولى أنه حلف بعتقه أن لا يدخل هذه الدار، وأنه دخلها، فهو أيضا على هذه الوجوه الأربعة.
قال في الكتاب:
إلا أن يعرض الزوج، والمولى، في ذلك شيئا، فيستحلفه: بالله ما هذه المرأة طالق منك ثلاثا بهذه اليمين التي ادعت، ولا هذه الأمة [حرة] بما ادعت من يمينك.
فإذا حلف على ذلك فقد أتى على ما يريد.
وهذا يؤيد قول أولئك المشايخ أن المذكور قول أبي يوسف رحمه الله.