[7 - في دعوى القتل والجراحات الموجبة للقصاص]
[360] قال:
وإن ادعى رجل على رجل أنه قتل أباه عمدا، أو عبده عمدا، أو وليه عمدا، يجب فيه القود، وأراد الاستحلاف على ذلك، أو ادعى قطع يده عمدا، أو ادعى قطع يد ابن له صغير حضر معه، أو ادعى شجة أو جراحة يجب فيها القصاص، وأراد استحلافه على ذلك: أما في القتل:
[فقد] ذكر في الكتاب أنه يحلف على الحاصل. PageV02P132
وذكر في كتاب الاستحلاف أنه يحلف على السبب: بالله ما قتلت فلان بن فلان ولي هذا.
واختلفوا فيه:
فمنهم من قال: ما ذكر في كتاب الاستحلاف قول أبي يوسف [رحمه الله] وما ذكر هنا جواب ظاهر الرواية.
وهذا غير سديد؛ فإنه نص أبو يوسف [رحمه الله] بعد هذا إن هذا قوله أيضا.
ومنهم من قال: لا بل ما ذكره في الاستحلاف قول الكل، وما ذكر هنا هنا قوله الأول، فصار في القتل روايتان عند الكل.
وجه تلك الرواية: إن النص في باب القتل ورد بهذه الصفة، وهو حديث خيبر «يحلف لكم اليهود خمسين يمينا بالله ما قتلوا، وما علموا له قاتلا». PageV02P133
فعلم بهذا النص التحليف على السبب عند الكل، ولم يرد النص بهذا في سائر المواضع.
وجه هذه الرواية أنه لو استحلف بهذا السبب يتضرر به المدعى عليه؛ لأنه قد يكون قتل وليه ولا شيء عليه؛ بأن قتله لردته، أو لدفع قصد قتله إياه، أو وجب عليه القصاص وعفا عنه، أو صالحه على شيء قد قبضه. PageV02P134
فأبو يوسف [رحمه الله] على رواية كتاب الاستحلاف لا يحتاج إلى الفرق بين هذا وبين ما تقدم، وعلى هذه الرواية يحتاج إلى الفرق.
والفرق ما أشار إليه في النكاح.
وإذا حلف على الحاصل يحلف: بالله ما له عليك دم أبيه فلان، ولا دم عبده فلان، ولا دم وليه فلان، ولا دم وليه فلان، ولا له قبلك حق بسبب هذا الدم الذي ادعى؛ لجواز أن يكون الدم بينه وبين غيره، فعفا [عنه] ذلك الغير، فيكون حقه في المال.
فإذا نكل عند أبي حنيفة يحبس حتى يحلف.
وعندهما يقضى عليه بالدية.
والمسألة تعرف في كتاب الدعوى.
وأما في قطع اليد والجراحة والشجة التي يجب فيها القصاص [فإنه] يحلف على الحاصل: بالله ما له عليك قطع يده هذه، ولا له قبلك حق بسببها.
وكذا الشجاج والجراحات فيه وفي ابنه وعبده.