[5 - في دعوى النكاح]
[358] وأما في دعوى النكاح فالكلام في أصل الاستحلاف وفي كيفية الاستحلاف في دعوى النكاح وغيره.
أما الكلام في أصل الاستحلاف فعند أبي حنيفة رحمه الله لا يستحلف، وعندهما يستحلف.
وأخذ الفقيه أبو الليث. رحمه الله بقولهما لعموم البلوى به، ذكره PageV02P128 # في الفتاوى.
وإن ادعت الصداق يحلف الزوج على دعوى الصداق بالإجماع. PageV02P129
والمسألة تعرف في كتاب النكاح.
أما الكلام في كيفية الاستحلاف عندهما: [فقد] ذكر في الكتاب أنه يستحلف على الحاصل؛ فإنه قال:
يحلف الزوج إن كانت المدعية هي: بالله ما هذه المرأة امرأتك بهذا النكاح الذي ادعته، ولا لها عليك هذا الصداق الذي ادعت، وهو كذا وكذا، ولا شيء منه، وتحلف المرأة إن كان المدعي هو: بالله ما هذا زوجك على ما ادعى.
ولم يذكر قول أبي يوسف رحمه الله، فيحتمل أن يكون المذكور جواب ظاهر الرواية، وعلى هذا قول أبي يوسف [رحمه الله] يحلف على السبب: بالله ما تزوجتها على كذا وكذا من الصداق، إلا أن يكون [قد] عرض.
ويحتمل أن يكون قول الكل:
فأبو يوسف [رحمه الله] فرق بين النكاح وبين ما تقدم.
والفرق: أن النكاح عقد خطير يصان عن البذلة، فيحلفه على الحاصل احتياطا، عرض للقاضي أو لم يعرض.
[6 - في دعوى الإجارة]
[359] قال: PageV02P130
وإن ادعى رجل على رجل إجارة دار أو ضيعة أو حانوت، أو إجارة عبد، أو دابة، أو غير ذلك مما يؤاجر، أو ادعى مزارعة أرض، أو معاملة في نخل، أو شجر، أو رطاب، أو غير ذلك مما تقع عليه المعاملة، ذكر في الكتاب أنه يستحلف على الحاصل: بالله ما بينك وبينه إجارة في هذا الذي ادعى، قائمة، تامة، لازمة، اليوم، ولا له قبلك فيها حق بالإجارة التي وصف.
ولم يذكر قول أبي يوسف [رحمه الله].
فيحتمل أن يكون [القول] المذكور جواب ظاهر الرواية، وعلى قول أبي يوسف [رحمه الله]: يحلف على السبب: بالله ما أجرت، إلا أن يكون عرض.
ويحتمل أن يكون قول الكل:
فأبو يوسف [رحمه الله] فرق بين هذا وبين ما تقدم.
والفرق: أن المنافع لا تتقوم إلا بعقد، فإذا استحلف على السبب وحلف انتفى العقد، وليس ها هنا شيء، فلا يثبت له حق الرجوع بشيء، فلا يكون مفيدا، أما فيما تقدم، فالعين متقوم بنفسه، وأكثر ما في الباب PageV02P131 # أن العقد ينتفي بالاستحلاف، لكن العين بنفسه متقوم، فيرجع بقيمة العين.
ونظير هذا ما قال محمد [رحمه الله] إذا اختلف الآجر والمستأجر في الأجرة بعد استيفاء المنفعة، لا يجري التحالف، ولو اختلف البائع والمشتري في الثمن بعد هلاك السلعة يجري التحالف؛ لأن التحالف لا يفيد في باب الإجارة ويفيد في باب الثمن [البيع].