وقال أبو يوسف رحمه الله: يحلف على السبب: بالله ما بعته هذه الضيعة بهذا الثمن الذي يدعي، ولا هذه الدار، ولا هذه الجارية، إلا أن يعرض المدعى عليه للقاضي، فيقول: قد يبيع الرجل الشي، ثم يرجع عليه بإقالة أو فسخ بيع، أو بوجه من الوجوه، ولا يمكنه أن يقر بالبيع وإدعاء الفسخ، فحينئذ يحلف على الحاصل.
[3 - في دعوى الطلاق]
[355] قال:
فإذا ادعت المرأة أن زوجها طلقها ثلاثا، أو ادعت الجارية أن مولاها أعتقها، أو ادعت امرأة نكاحا على رجل، وادعت صداقها، أو ادعى رجل على امرأة أنها امرأته، فأراد المدعي أن يحلف المدعى عليه كيف يحلف؟
[356] أما في الطلاق: فإن شاء حلف الزوج: بالله ما طلقها ثلاثا في هذا النكاح الذي تدعي أنك تقيم معها عليه.
وإن شاء حلفه: بالله ما هي طالق منك ثلاثا بما ادعت. ولا يحلف: بالله ما طلقها ثلاثا؛ لأنه لو حلفه بالله ما طلقها ثلاثا، يؤدي إلى الإضرار بالزوج؛ لأنه يجوز أنه كان طلقها ثلاثا ثم عادت إليه PageV02P126 # بعد زوج [آخر] بنكاح مستقبل.
وقال الحسن بن زياد: إذا ادعت الطلقات الثلاث يحلف بالله ما هي بائن منك اليوم بثلاث تطليقات على ما ادعته.
فإن ادعت تطليقة واحدة فإن شاء حلف الزوج: ما هي طالق منك اليوم بواحدة، وإن شاء أسقط اليوم وحلف: بالله ما هي طالق منك بواحدة، فيكون تحليفا على الحاصل، وهذا أشبه بجواب ظاهر الرواية، فيحتمل أن يكون المذكور أولا قول أبي يوسف [رحمه الله].
[4 - في دعوى العتق]
[357] وأما في العتق، فلا يخلو من ثلاثة أوجه:
إما أن يكون المدعي للعتق جارية، أو عبدا ذميا، أو عبدا مسلما:
فإن كانت جارية ففي ظاهر الرواية -وهو قول الحسن -يحلف على الحاصل: بالله ما هي حرة الساعة بما ادعت من العتق. وعلى قول أبي يوسف رحمه الله يحلف على السبب: بالله ما اعتقها، إلا أن يكون عرض للقاضي فيقول: إن الرجل قد يعتق جاريته فترتد فتلحق بدار PageV02P127 # الحرب، وتسبي وتعود إلى ملكه، فلا يمكنه أن يحلف بالله ما اعتقها، ولو امتنع من ذلك لزمه حكم شرعي وهو حرية الجارية، وهي مملوكة حقيقة، فحينئذ يحلف على الحاصل.
وإن كان عبدا ذميا فهو مثل الجارية؛ لأنه قد ينقص العهد، ويلتحق بدار الحرب، ويصير مملوكا ثانية كالجارية.
وإن كان عبدا مسلما: فإن شاء حلف على السبب: بالله ما اعتقه على ما ادعى. وإن شاء حلف على الحاصل: بالله ما هو حر الساعة بما ادعى؛ لأنه لا ضرر عليه في التحليف على السبب؛ لأنه لا يتصور استرقاق المسلم عبد العتق.