[2 - في دعوى المنقول وغير المنقول]
[352] قال:
فإن ادعى قبله ضيعة، أو دارا، أو عقارا، قال له: سم ما تدعي وحدده، وبين موضعه، وبلده.
كما قلنا في الباب السابع.
فإذا فعل، وصار معلوما، يحلفه القاضي: بالله ما هذه الضيعة، ولا هذه الدار التي سمى وحدد لفلان بن فلان هذا في يدك، ولا شيء منها، ولا له قبلك منها حق ولا بسببها.
يجمع له بين هذا كله؛ ليكون أحوط؛ لما قلنا.
[353] قال:
وإن ادعى جارية، أو غلاما، أو عرضا من العروض مما ينقل ويحول؛ مثل دابة، أو ثوب، فهذا على وجهين: PageV02P122
فإن كان قائما بعينه قد أحضره.
أو كان غائبا عن القاضي:
ففي الوجه الأول: حلف المدعى عليه: بالله ما هذا الغلام لفلان بن فلان هذا، ولا شيء منه.
يجمع بين الكل والبعض؛ لأنه أحوط.
وفي الوجه الثاني قال في الكتاب: يقول القاضي: سمته، وانسبه إلى جنسه، وسم قيمته؛ حتى يصير ذلك معلوما عند القاضي؛ فيمكنه سماع الدعوى.
لكن هذا إذا كان المدعى عليه منكرا أن يكون ذلك في يده.
فأما إذا كان مقرا لكنه ينكر أن يكون ذلك للمدعي، بل هو ملكه، يكلفه القاضي بالإحضار؛ ليمكنه الإشارة إليه في الدعوى والشهادة، إلا إذا كان يلحقه مؤونة كبيرة في ذلك.
ثم إذا أنكر قال له القاضي ما قال في الكتاب.
ثم صاحب الكتاب شرط بيان القيمة.
وبعض القضاة يقولون: لا يشترك ذلك، ويقولون بأن الإنسان قد لا يعرف قيمة ملكه؛ بأن ورثه من أبيه، أو ورث من غيره شيئا، فلا PageV02P123 # يشترط ذلك، فيكون القول قول المنكر في القيمة.
وصاحب الكتاب يقول:
العين إذا كانت مستهلكة حقيقة أو في حكم المستهلك؛ بأن كان غائبا، كانت الخصومة في المالية والقيمة في الحقيقة، فلابد من بيان القيمة.
ثم إذا سمى المدعي جميع ذلك حتى صحت الدعوى، وارد استحلافه، حلفه القاضي: بالله ما ثقلان بن فلان هذا في يدك هذه الجارية التي ذكر، ولا شيء منها، ولا هي له عليك، ولا قبلك، ولا قيمتها التي سمى، وهي كذا وكذا، ولا شيء من قيمتها.
إنما يذكر عين الجارية، وشيئا منها؛ لأنه ربما تكون الجارية قائمة في يده وكتمها.
وأما [أن يذكر] قيمتها، وشيئا منها؛ فلأنه بالاستهلاك تصير القيمة واجبة [في ذمتها] وقد أدى البعض، فيجمع بين الكل [والبعض] احتياطا. PageV02P124
وزاد الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه الله: هذه الجارية التي ذكر، ولا شيء منها ولا مثلها، قال: لأن عند بعض العلماء إتلاف الحيوان يوجب المثل، فربما يعتقد ذلك المذهب، ولو لم يذكر المثل يتأول، فيحلف، فيجمع بين الكل [والبعض والمثل] احتياطا، لكن إذا نكل لزمته القيمة؛ لأن الجارية إذا كانت غائبة لا يقدر على ردها فيجب رد قيمتها.
[354] قال:
فإن ادعى إنه اشترى منه هذه الضيعة التي حدودها كذا، أو الدار، أو الجارية، وسمى الثمن، وأنكر المدعى عليه أن يكون باعه ذلك، وأراد استحلافه على ذلك، ففي ظاهر الرواية -وهو قول الحسن -يحلف على الحاصل إن شاء، كما قال صاحب الكتاب: بالله ما بينك وبين هذا بيع قائم الساعة في ما ادعى، أو قال: بالله ما بينكما في هذه الدار شراء الساعة بما ادعى من الثمن، أو بالله ما هذا البيع الذي ادعى عليك في هذه الدار قائم فيها الساعة بهذا الثمن على ما ادعى. PageV02P125
وإن شاء حلفه: ليس عليك تسليم هذه الضيعة إليه بهذا البيع الذي يدعي، سواء عرض المدعى عليه للقاضي أو لم يعرض.