يعني البينة في جانب المدعي، واليمين في جانب المدعى عليه، على ما ورد في الحديث المعروف مفسرا.
[سؤال القاضي الخصمين]
[344] قال صاحب الكتاب أحمد بن عمر:
فإذا تقدم الرجلان إلى القاضي فينبغي للقاضي أن يقبل على المدعي، PageV02P114 # فيسأله عن دعواه.
وهذه مسألة اختلف المشايخ فيها.
ورأى صاحب الكتاب أنه يسأل.
[345] فإذا ادعى شيئا هل يسأل المدعى عليه الجواب، ويقول: ماذا تقول في ما يدعي عليك هذا؟
اختلف المشايخ فيها أيضا.
ورأي صاحب الكتاب أنه يسأل.
فإن أقر أثبت إقراره في تلك الرقعة، وجعله في ديوانه؛ كي لا ينكر بعد ذلك.
وإن أنكر أثبت إنكاره في الرقعة، وجعله في ديوانه.
[346] فإذا أنكر هل يسأل المدعي ويقول: قد أنكر ما ادعيت؟
اختلف فيه المشايخ أيضا.
ورأي صاحب الكتاب أنه يسأل.
[فإن قال: استحلفه، هل يسأل المدعي: ألك بينة؟
اختلف فيه المشايخ أيضا.
ورأي صاحب الكتاب أنه يسأل]. PageV02P115
[347] فإن قال: نعم لي بينة حاضرة -يريد به في المصر لا في المجلس -ولكنه استحلفه، قال أبو حنيفة رحمه الله: لا يجيبه، ولا يستحلفه.
[وقال أبو يوسف: يجيبه، ويستحلفه].
وقول محمد رحمه الله مضطرب.
فإذا كانت المسألة مختلفة فالقاضي يجتهد: فإن رأى أن يميل إلى قول أبي حنفية رحمه الله لا يحلفه، وإن رأى يميل إلى قولهما يحلفه كما في التوكيل بغير رضا الخصم إذا وكل وليس به عذر المرض والسفر فالقاضي يجتهد.
وقد مرت هذه الفصول في الباب السابع.
[348] فإن قال: لا بينة لي، أو [قال: ] شهودي غيب، فإنه يحلفه القاضي.
[تغليظ اليمين]
:
[349] وإذا حلفه القاضي في كل موضع حلفه إن شاء غلظ في PageV02P116 # اليمين، وإن شاء لم يغلظ، لكن ينبغي أن يتأمل حتى لا يكرر عليه اليمين؛ فإنه متى حلفه بالله الرحمن الرحيم كان يمينا واحدا، وإذا حلفه بالله والرحمن والرحيم، يكون ثلاثة أيمان، والمستحق عليه يمين واحدة.