فقال أبي: حائطي.
فقال زيد: بينتك.
فيه دليل أن الحائط كان في يد عمر رضي الله عنه.
ثم قال زيد لأبي بن كعب:
فإن رأيت أن تعفي أمير المؤمنين عن اليمين فاعفه.
فقال عمر: [وهذا جور] أيضا.
فيه دليل على أنه لا ينبغي للقاضي أن يقول مثل هذا، إنما عليه أن يفصل بينهما، فكان هذا منه جورا أيضا.
فقال أبي:
لا، بل نعفيه، ونصدقه. PageV02P090
فقال عمر: لا، بل تقضى علي باليمين، ثم لا أحلف.
اختلف المتأخرون في تأويله:
منهم من قال: أراد به لا، بل اقض علي باليمين؛ فإني لا أحلف.
فيه دليل على أن القضاء بالنكول جائز.
وفيه دليل على أن التجنب عن اليمين الصادقة واجب.
ومنهم من قال: أراد به: لا، مفصولا عن قوله: تقضي.
يعني: لا، تقضي علي باليمين، ثم لا أحلف.
يعني: إنك تقضى علي باليمين، فكيف لا أحلف.
فيه دليل على أن اليمين الصادقة لا بأس بها ألا ترى أن عمر رضي الله عنه تركت له اليمين، ومع هذا قال [له] احلف. PageV02P091
وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقسم كثيرا بحق.
وفائدة هذا الحديث وجوب التسوية بين الخصمين.
[331] وذكر عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
«إذا ابتلي أحدكم بالقضاء، فليسوا بينهم في المجلس والإشارة والنظر، ولا يرفع صوته على أحد الخصمين أكثر من الآخر».
وفائدة الحديث أيضا وجوب التسوية بين الخصمين. PageV02P092
[332] ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى:
«يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله» ... إلى قوله تعالى: «وإن تلووا أو تعرضوا» قال: هو الرجلان يجلسان عند القاضي، فيكون لي القاضي وإعراضه لأحد الرجلين على الآخر. PageV02P093
فاللي هو الإعراض عن أحد الخصمين؛ وهو أن يلوي عنقه إلى أحد الخصمين بعد ما كان مقبلا عليهما، وهذا نهى [عنه] شرعا؛ لأن فيه إعانة لأحد الخصمين، ومكسرة للآخر، وهو مأمور بالتسوية بينهما.
[333] قال أحمد بن عمر صاحب الكتاب.
ينبغي للقاضي أن يسوي بين الخصمين.
وقد ذكر أشياء [بعد هذا] تقدم ذكرها في الباب السابع.
[والله اعلم]
* * * PageV02P094