وتأويله من وجهين:
أحدهما: أنه أراد به التهديد لا التحقيق.
والثاني: أنه أراد به التحقيق، وإنما قال ذلك في المستحل أنه إذا استحل ذلك يكفر.
[الهدية صورة من صور الرشوة]
:
[285] ذكر عن أبي الاحوص قال:
قال عبد الله:
الرشوة في الحكم كفر، إنما السحت أن يهدي الرجل هدية كيما يعينه على حاجته عند السلطان. PageV02P034
أنواع الهدية وأحكامها
:
[286] الهدية على ثلاثة أوجه:
أما أن تكون حلالا من جهة المهدي والقابض جميعا.
أو تكون حلالا من جانب المهدي حراما على القابض أن يقبل. أو تكون حراما من الجانبين. PageV02P035
أما الأول: [فهو أن] يهدي الرجل إلى الرجل لابتغاء التودد والتحبب. قال صلى الله عليه وسلم:
«تهادوا تحابوا».
وأما الثاني: [فهو] أن يخاف من غيره فيهدي إليه هدية؛ ليكف عنه ولا يظلمه، ولا يشترط أنه إنما يهدي إليه لهذا، لكن يعلم أنه إنما يهدي إليه لهذا؛ لأنه جعل المال وقاية لنفسه، فحل في جانب المهدي. والقابض أخذه لإقامة ما هو الواجب، فكان حراما.
وأما الثالث: [فهو] ما قاله عبد الله: أن يهدي إلى غيره؛ كيما يعينه عند السلطان على حاجته، وهذا حجة لقول أولئك المشايخ. PageV02P036
وتأويله عندنا [ما] إذا كان ذلك المقصود مما لا يحل بحال من الأحوال، أما إذا حل فيحل في جانب المهدي، ولا يحل في جانب القابض.
وإذا أراد [القابض] الحل فالحيلة للحل في جانب القابض ما ذكرنا في صدر الباب.
[287] وذكر عن مسروق قال:
القاضي أذا أخذ الهدية فقد أكل السحت، وإذا أخذ الرشوة فقد بلغ به الكفر.
أما الهدية فلما ذكرنا في آخر الباب السابع أنه لا يباح له القبول PageV02P037 # إلا ممن ذكرنا على الصفة التي ذكرنا، فإذا لم يكن ممن ذكرنا، ولا على الصفة التي ذكرنا كان سحتا.
وأما الرشوة، فتأويل ما قال من الوجهين اللذين ذكرناهما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
[288] وذكر عن علي رضي الله عنه أنه خطب وفي يده قارورة قال:
ما أصبت بها منذ دخلتها إلا هذه القارورة أهداها دهقان.
وإنما قال ذلك لبيان أنه يتحرز ويتورع عن أموال الناس.
فعلى كل من اشتغل بشيء من أعمال المسلمين أن يكون بهذه الصفة.
[289] ذكر عن أبي يوسف [رحمه الله] قال: PageV02P038
أهدى الاصبهبذ إلى [عبد الحميد بن] عبد الرحمن أربعين ألفا أو أقل، وكتب إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه فكتب إليه: PageV02P039
إن كان يهدي لك وأنت بالجزيرة فاقبلها و [إلا] أحسبها من خراجه.
يعني إذا أهدي إليك بعدما عزلت وذهبت إلى أهلك فأقبل الهدية، وإلا فاحسبها من خراجه.
وهكذا ينبغي للعامل أنه إذا ما عزل عن العمل فلا بأس أن يقبل الهدية، فإن لم يعزل فلا يقبل، وإذا قبل يحتسب ذلك من خراجه، ويجعل هذه الهدية من خراجه.
[290] ذكر عن الحسن بن رستم أنه قال لعمر بن عبد العزيز:
يا أمير المؤمنين مالك لا تقبل الهدية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلها؟
قال عمر رضي الله عنه:
أنها كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية وأنها PageV02P040 # اليوم رشوة.
أشار عمر رضي الله عنه إلى أن الزمان قد فسد والمهدي يلتمس. لا يحل له في الشريعة، فلو قبل كان رشوة، وهذا لا يتصور في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت هدية.
[291] ذكر عن خيثمة قال: