وهل يحل للمعطي الإعطاء بدون هذه الحيلة؟
تكملوا فيه:
منهم من قال: لا يحل. لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سيأتي بعد هذا. ولأنه لا يحل الأخذ فلا يحل الإعطاء.
ومنهم من قال: يحل. وهذا أصح كالوجه الأول.
هذا إذا أعطاه قبل أن يسوي أمره.
أما إذا أعطاه معد ما سوى أمره، ونجا عن ظلمه [فأنه] يحل للمعطي الإعطاء؛ لأنه أنعم عليه بالنجاة عن الظلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم:
«من أزلف إليه نعمة فليشكرها من غير فضل». PageV02P027
وأما الأخذ فهل يحل له الأخذ؟
تكلموا فيه:
منهم من قال: لا يحل؛ لأنه أقام الواجب.
ومنهم من قال: يحل، وهو الصحيح؛ لأن هذا بر وصلة. وقاسوا هذه المسألة بما ذكر محمد رحمه الله في كتاب الصلاة: إن الإمام أو المؤذن إذا جمع له القوم شيئا فأعطوه من غير شرط عليهم فما أحسن هذا، فقد سمي ذلك حسنا، وإن كانوا لا يعطونه [ذلك الشيء] إلا بسبب الإمامة والأذان، لكن جعل ذلك بمنزلة البر والصلة، فكذا هذا. PageV02P028
قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني [رحمه الله] حاكيا عن أستاذه القاضي الإمام [رحمه الله] قال:
ينظر، إن كان فعلا لو استأجره على ذلك استحق الأجر؛ بأن أعطاه لتبليغ الرسالة؛ بأن بعثه رسولا إلى الظالم، فلما بلغ الرسالة أعطاه شيئا، وأهدى إليه شيئا، يحل له الأخذ، وإلا فلا.
[281] وفي الوجه الثالث: لا يحل له الأخذ والإعطاء؛ لأنه إنما يرشوه؛ ليأخذ من أموال الناس، فيحرم عليه الأخذ والإعطاء.
[282] وفي الوجه الرابع: حرم الأخذ؛ سواء كان لذلك القضاء له بالجور أو بالحق:
أما الجور فلوجهين:
أحدهما: أنه رشوة.
والثاني: أنه تسبيب للقضاء بالجور.
وأما بالحق، فلوجه واحد، هو أنه أخذ المال لإقامة ما وجب عليه بدونه. PageV02P029
وأما الإعطاء، فإن كان بجور لا يحل، وإن كان بحق كذلك، نص عليه في آخر الباب على ما تبين [إن شاء الله تعالى]. ولا ينفذ قضاؤه الذي ارتشى فيه، نص عليه في آخر الباب، وسجله ذلك يكون باطلا. وأما قضاياه بعد ذلك فهل تنفذ؟
فيه كلام.
والصحيح من المذهب عندنا أنها تنفذ، وقد مر شيء منه في صدر الكتاب، وتمامه يأتي بعد هذا إن شاء الله تعالى.
[283] ذكر عن الحسن بن عثمان قال:
كنت مع عمي أبي سلمة بن عبد الرحمن بالإسكندرية PageV02P030 # عند عبد العزيز بن مروان، فدخل عليه، فعرف له فضله وشرفه، وكان البواب بعد ذلك مسيئا إليه، فقال: PageV02P031
يا ابن أخي إن منزلتي من صاحبي لحسنة، وإني لأرى هذا يسيء إلي.
قال: فقلت له: لو أعطيته شيئا.
قال: كيف أعطيه، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي أو قال: الراشي والمرتشي في النار لا أدري أي ذلك قال. PageV02P032
وعلى هذا الحديث قالوا: لا ينبغي للقاضي أن يتخذ بوابا يمنع الناس من دخول المسجد. حتى يأخذ قطعة؛ لأن ذلك رشوة يأخذها بتمكين القاضي، فيكون ذلك بمنزلة رشوة أخذها القاضي، لكن ينبغي أن يتخذ بوابا يحتسب في ذلك، ويأمر الناس بالدخول على القاضي في نوبتهم؛ فإن لم يجد أحدا يحتسب فليعط كفايته، كما تعطى كفاية القاضي من بيت المال.
[284] ذكر عن علقمة ومسروق أنهما سألا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن السحت، فقال: الرشوة. فقالا: في الحكم؟ قال ذلك كفر. PageV02P033