أراد به أن لا يأخذ بالشرط.
وأراد بصاحب المغنم الوالي.
وكما لا ينبغي للقاضي أن يأخذ على القضاء أجرا لا ينبغي للوالي أيضا؛ لأنه عامل المسلمين كالقاضي، لكن لا بأس له أن يأخذ مقدار كفايته من غير شرط.
[272] قال أحمد بن عمر صاحب الكتاب:
لا بأس أن يأخذ القاضي رزقا من بيت المال. PageV02P019
ثم بين المعنى فقال:
لأنه عامل من عمال المسلمين.
وقاسه على عمالة العامل في الصدقات.
[273] ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
«من استعملناه منكم على عمل ولم يكن له امرأة فليتزوج امرأة، ومن لم يكن له خادم فليخذ خادما، ومن لم يكن له مسكن فليتخذ مسكنا». PageV02P020
وإنما أراد بهذا ما تحت يده، فينتفع به مقدار ما يكون قاضيا، فإذا عزل رد ذلك إلى بيت المال.
[274] قال:
وقد رأيت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما فرضا لأنفسهما من بيت مال ما يغنيهما.
هكذا روى عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه كان يأخذ كل يوم ثلاثة دراهم.
وروى في رواية أخرى أنه كان [يأخذ] من بيت المال كل يوم درهمين وثلاثين.
وروي عن عمر رضي الله عنه أنه كان له من بيت PageV02P021 # المال الفرض رزقا له ولأهله، ولم يرد في الخبر مقداره.
[275] فهذا كله يدل على أنه لا بأس للقاضي أن يرتزق من بيت المال مقدار كفايته وأهله، ومن يمونهم، وكفاية أعوانه حتى لا تشره نفسه إلى أموال الناس.
[والله تعالى اعلم بالصواب]
* * * PageV02P022
الباب الرابع عشر في الرشوة في الحكم
[276] ذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال:
«لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي في الحكم»
نقل أبو هريرة رضي الله عنه لفظ رسول الله صلى الله PageV02P023 # عليه وسلم مقيدا.
وروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه «لعن الراشي والمرتشي» مطلقا. PageV02P024
وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه «لعن الراشي والمرتشي والرائش».
فالراشي: المعطي، والمرتشي: الآخذ، والرائش: الذي يمشي بينهما ويقدر الرشوة.
[277] والرشوة مأخوذة من الرشا، فإن الناضح لا يتوصل إلى استقاء الماء إلا به، فكذلك الإنسان لا يتوصل إلى مقصود حرام إلا بها.
[278] ثم الرشوة لا تخلو من أربعة أوجه: PageV02P025
أما أن يرشوه؛ لأنه قد خوفه، فيعطيه الرشوة، ليدفع الخوف عن نفسه.
أو يرشوه؛ ليسوي أمره بين يدي السلطان، ويسعى في ذلك.
أو يرشوه؛ ليتقلد القضاء من السلطان.
أو يرشو القاضي؛ ليقضي له.
[279] ففي الوجه الأول: لا يحل الأخذ للآخذ؛ لأن الكف عن التخويف كف عن الظلم، وأنه واجب بدين الإسلام؛ فلا يحل أخذ المال لذلك، وحل للمعطي الإعطاء؛ لأنه جعل المال صيانة للنفس، وهذا جائز في الشرع.
وكذا إذا طمع في ماله، فرشاه بعض ماله، لا يحل الأخذ، وحل الإعطاء؛ لأنه جعل بعض المال وقاية لسائر الأموال.
ولو سعى إنسان بينهما، فدفع إليه بعض المال ليوصله إلى الظالم، فلا بأس أن يفعل ذلك الإنسان، فيسعى بينهما.
[280] وفي الوجه الثاني: لا يحل للآخذ الأخذ؛ لأن القيام بمعونة المسلمين واجب عليه بدون المال؛ فهو يأخذ المال؛ لإقامة ما وجب عليه إقامته بدونه، فلا يحل له الأخذ. PageV02P026
والحيلة في حل الأخذ أن يقول الرجل: استأجرني يوما إلى الليل؛ لأقوم بعملك ببدل، فيستأجره، فيكون صحيحا. ثم المستأجر بالخيار: إن شاء استعمله في هذا العمل، وإن شاء استعمله في عمل آخر.