[تقديم بعض الدعاوى على بعض]
[230] قال:
وإن حضر القاضي قوم غرباء يخاصمون إليه أحدا من أهل المصر، أو غرباء يطالب بعضهم بعضا، أو كان أحد [منهم] من أهل المصر يطالب غريبا، ينبغي للقاضي أن يقدمهم، ويسمع منهم، ويجعلهم أول مجلسه، ألا أن يكونوا كثيرا يشغلونه عن رقاع الناس، فيجعل لهم وقتا من الأوقات. PageV01P347
وقد مر هذا الفصل في الباب السادس.
[231] قال:
ولا يحبسهم عن سفرهم إلا بحق يثبت أو [أن] تكون خصومتهم تطول، فيكونوا أسوة أهل المصر في التقدم.
يريد به أن يقدمهم؛ لأن في التأخير حبسهم عن السفر، فليس للقاضي أن يحبسهم عن السفر إلا بحق يثبت، ولم يثبت الحق، فيقدمهم، إلا أن تكون خصومتهم تطول، فيكونوا أسوة أهل المصر في التقدم.
[شهود القاضي للجنازة]
[وعيادته للمرضى]
[232] ثم قال:
ولا بأس بأن يشهد القاضي الجنازة، ويعود المريض.
لأن هذه الأشياء من حقوق المسلم على المسلم.
قال النبي -صلى الله عليه وسلم-:
"ست من حقوق المسلم على المسلم ... ، وذكر من جملتها: PageV01P348
"أن يشهد الجنازة ويعود المريض".
وحق المسلم لا يسقط عنه بتلقده القضاء، لكنه لا يطيل مكثه في ذلك المجلس، ولا يمكن أحدا [أن] يتكلم بشيء من الخصومات؛ لأن الخصم الآخر يتهمه. PageV01P349
[إجابة القاضي الدعوة]
[233] قال:
ويجيب الدعوة إذا كانت دعوة عامة للجماعة؛ فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقضي بين الناس ويجيب الدعوة، وكان يقول:
"من لا يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم". PageV01P350
ولأن الدعوة إذا كانت عامة لا يكون المقصود منها القاضي.
[234] وإن كانت الدعوة خاصة لا يجيب؛ لأن المقصود هو القاضي، فيصير آكلا بقضائه.
[235] وفرق ما بين الدعوة العامة والخاصة تكلموا فيه:
منهم من قال: الدعوة العامة أن تكون كدعوة عرس، أو ختان، وما يشاكلهما، وما سوى ذلك خاصة.
ومنهم من قال: أن ما وراء العشرة فهو دعوة عامة، والعشرة وما دونها خاصة.
قال الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي رحمه الله:
الصحيح أن صاحب الدعوة إن كان بحال لو علم أن القاضي لا يحضر PageV01P351 # يتخذ الدعوة فهي دعوة عامة فيجيبه، وإن كان بحال لو علم أن القاضي لا يحضر لا يتخذها فهي دعوة خاصة، فلا يجيبه.
[236] وهذا إذا لم يكن بين صاحب الدعوة والقاضي قرابة.
فإن كان بينهما قرابة [فإنه] يجيبه، وإن كانت الدعوة خاصة؛ لأن في إجابة دعوته صلة الرحم، وصلة الرحم فرض عليه.
هكذا ذكر الخصاف [رحمه الله] ولم يحك خلافا.
وذكر الطحاوي في مختصره خلافا فقال:
إن على قول أبي حنيفة وأبي يوسف [رحمهما الله] لا يجيب الدعوة الخاصة للقريب، وعلى قول محمد يجيب. PageV01P352
[237] ثم إنما يجيب الدعوة الخاصة للقريب إذا لم يكن للقريب خصومة، أما إذا كانت له فلا يجيب.
[238] ثم إنما لا يجيب الدعوة الخاصة للأجنبي لمن لا يتخذ الدعوة لأجله قبل القضاء، إنما يجيب لمن يتخذ.