لأنه إذا لم يتفقد فربما يقع الجور في قضائه.
[تحلية المدعي والمدعى عليه والشهود في المحضر]
[221] وينبغي للكاتب إذا كتب محضرا أن يكتب باسم المدعي وباسم أبيه وجده وكنيته وصناعته [وقبيلته] وما يعرف به.
لأنه محتاج إلى تعريف المدعي. وهذا أبلغ في التعريف.
[222] قال:
وإن كان القاضي لا يعرفه حلاه.
وهذا ليس بواجب، لكن إن حلاه ليكون أبلغ في التعريف فلا بأس به.
[223] فإذا حلاه فإنما يحليه بما يزينه لا بما يشينه، حتى إنه إذا كان به عور لا يحليه به؛ لأن ذلك لا يذكر فيه.
[224] قال:
وكذا المدعى عليه والشهود.
أما المدعى عليه فلأن الحق لا يظهر له إلا بمعرفة المدعي والمدعى عليه. PageV01P344
وأما الشهود فلأنه يحتاج إلى معرفة الشهود للسؤال عنهم.
[225] قال:
ويكتب للشهود مواضع منازلهم، ومحالتهم، ومصلياتهم.
لأن القاضي متى كان لا يعرف عدالة الشهود يحتاج إلى أن يتعرف عن عدالتهم، وإنما يمكنه التعرف من أهل المحلة.
[226] قال:
ويخرج أسماء الشهود وحلاهم، ومنازلهم، ومصلياتهم في رقعة، ويشدها في رأس المحضر.
للمسألة عنهم إن كان القاضي لا يعرفهم. وإن كان يعرفهم لم يحتج إلى ذلك؛ لأنه إنما يكتب تلك لتقع المعرفة بحالهم.
فإذا عرفهم فقد وقع الاستغناء عن ذلك فلا يكتب.
[الشهادة على الصك والسجل والوصية]
[والوكالة في كتاب]
[227] قال:
فإن كان الشهود شهدوا على صك أو سجل أو وصية، أو PageV01P345 # وكالة، في كتاب نسخ الكاتب ذلك الكتاب في المحضر.
لأنه يحتاج إلى العرض على العلماء؛ لطلب الفتوى منهم، فيجب أن يكتب؛ حتى يمكنه أن يعرضه عليهم.
[تحلية المرأة]
[228] قال:
وإذا كتب الكاتب محضر امرأة، وأراد أن يحليها فإنه ينبغي أن يترك موضع الحلية حتى يصير إلى القاضي، فيكون القاضي هو الذي يحليها، ويكتب حليتها في المحضر.
لأن الكاتب -وإن حلاها- لا يستغني القاضي عن النظر في وجهها، فيكون فيه نظر رجلين إليها، ولو حلاها القاضي كفى، فيكون فيه نظر رجل واحد، ونظر الواحد أستر. وما كان أستر لهن فهو أفضل.
فإن نظر القاضي وحلاها جاز.
وإن أملى على الكاتب أن يحليها جاز أيضا؛ لأن في الحالين فيه نظر واحد.
وسواء كانت المرأة مدعية، أو مدعى عليها، أو شاهدة، فهو سواء. PageV01P346
لأن معرفة الكل محتاج إليها، فيكتب حلية الكل.
[229] قال:
فإن رأي القاضي أن يقلد ذلك الكاتب، فيكون الكاتب هو الذي يحليها فله ذلك.
لأن القاضي ربما لا يتفرغ لذلك، أو لا يقدر على ذلك فيفوضه إلى الكاتب إذا كان الكاتب ورعا عدلا.
فإذا قرأ المحضر على القاضي نظر القاضي إلى وجه المرأة وإلى حليتها، فعارض به ما كتب الكاتب فعل ذلك، ويعمل القاضي في ذلك بما هو أحوط وأجود وأستر.