[هل يبدأ الشاهد بما عنده من الشهادة؟ ]
[196] قال:
ولا ينبغي للشاهد إذا جلس بين يدي القاضي أن يبدأ بما عنده من الشهادة حتى يقول له القاضي: بم تشهد؟ .
فيسأل القاضي واحدا واحدا عن شهادته، ويقف عليها.
وقال الطحاوي: لا بأس به. PageV01P327
وجه ما قال في الكتاب: أن الشهادة قبل الطلب من علامات الكذب. قال النبي -صلى الله عليه وسلم-:
"ثم يغشو الكذب، فيشهد الرجل قبل أن يستشهد، ويحلف قبل أن يستحلف". PageV01P328
فإذا كان هذا من علامات الكذب فالكذب واجب الامتناع عنه، فيسكت حتى يسأله القاضي: بم تشهد؟
وجه ما قاله الطحاوي [رحمه الله] أن هذا خير الشهداء على ما روى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال:
"ألا أنبئكم بخير الشهداء؟ ".
قالوا: نعم يا رسول الله.
قال: "أن يشهد قبل أن يطلب منه". PageV01P330
فإذا كان هذا خير الشهداء فلا يستقيم أن يجعل هذا من علامات الكذب.
وتأويل قوله -عليه الصلاة والسلام- "قبل أن يستشهد" قبل أن يتحمل، كما قال الله تعالى: "واستشهدوا شهيدين من رجالكم" والمراد من الاستشهاد هو التحميل. PageV01P331
[صيغة سؤال القاضي للشاهد]
[197] فإذا سأله القاضي يقول: بم تشهد؟ ولا يقول له: كيف تشهد؟ ؛ لأن ذلك [يكون] شبه التلقين.
[إجمال الشهادة وتفسيرها]
[198] فإن شهد شاهد وفسر الشهادة على وجهها، ثم شهد آخر فقال: أشهد على مثل شهادة صاحبي لا يقبل القاضي حتى يتكلم كل شاهد بشهادته.
لأن هذا محتمل، يحتمل أن يكون المراد منه: أشهد على مثل PageV01P332 # شهادته من أوله، [أو خلاله]، أو من آخره، فيضمر الشاهد شيئا في هذه الشهادة، فيتحرز عن الوبال، ويلبس [على] القاضي، والشهادة حجة القضاء، فمع الاحتمال لا يجب القضاء بهذا.
قال الشيخ الإمام شمس الأئمة [أبو محمد عبد العزيز بن أحمد] الحلواني:
هذا احتياط من صاحب الكتاب أن لا يقبل من الشهود الإجمال، وهذا دأبه في هذا الباب، أما عندنا فإذا شهد الأول وفسر وقال الثاني: أشهد بما شهد به هذا كفى؛ لأنه بنى شهادته على شهادة صاحبه، والبناء يكون كالمبنى.
ثم قال رحمه الله:
المختار أن يجعل الجواب على التفصيل: إن كان الشاهد فصيحا يمكنه بيان الشهادة على وجهها لا يقبل منه الإجمال كما قال صاحب الكتاب، وإن كان أعجميا غير فصيح يقبل منه الإجمال إذا كان بحال لولا حشمة مجلس القاضي يمكنه أن يعبر الشهادة بلسانه. أما إذا كان PageV01P333 # يحال لا يمكنه أن يعبر بلسانه أصلا فإنه لا يقبل أيضا.
وقال الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي رحمه الله:
المختار أن يجعل الجواب على التفصيل: أن أحس القاضي بخيانة من الشهود بشهادة الزور كلف كل شاهد أن يفسر شهادته كما قال صاحب الكتاب، وإن لم يحس بشيء من الخيانة لا يكلف، ويحكم في ذلك برأيه.
هذا لما روى عن محمد رحمه الله أن القاضي إذا اتهم الشهود بشهادة الزور فرق بينهم، وإن لم يتهم لم يتكلف لذلك.
ثم قال هو رحمه الله: هذه الأقاويل في ما إذا قال الثاني: أشهد بما شهد الأول.
أما إذا قال: أشهد على شهادة الأول فلا تقبل بالإجماع.
لأن هذه شهادة على الشهادة، وليست بشهادة على الحق.
وكذا إذا قال: على مثل ما شهد الأول.
لأن "مثل" قد تكون صلة. قال الله تعالى: PageV01P334
{ليس كمثله شيء}.